ردود متباينة على إعلان سعيّد «خريطة طريق» لتنظيم استفتاء وانتخابات

شخصيات تونسية تشكّل «اللقاء الوطني للإنقاذ»

الرئيس قيس سعيد أطلق خريطة طريق تونسية جديدة (أ.ف.ب)

أثار عرض الرئيس التونسي قيس سعيد «خريطة طريق» لمواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية لمدة سنة إضافية، وتنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022 واستفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، ردود فعل متباينة وجدلاً سياسياً واسعاً.
وسارعت شخصيات سياسية إلى إشهار معارضتها للتوجه الرئاسي بالإعلان عن تشكيل «اللقاء الديمقراطي للإنقاذ». ودعا أحد الأحزاب إلى تنظيم حوار وطني يُستثنى منه الرئيس سعيد. فيما أشارت أطراف سياسية أخرى، بينها «حزب التحالف من أجل تونس»، إلى أهمية القرارات الرئاسية بعدما تم تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية، استجابة لضغوط داخلية وخارجية.
وكان الرئيس سعيد استبق احتفال التونسيين بعيد الثورة في موعده الجديد، 17 ديسمبر (كانون الأول)، معلناً انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022 وفق قانون انتخابي جديد، وعرض مجموعة الإصلاحات السياسية التي يروم تنفيذها على استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل.
كما أعلن تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، على أساس تنظيم استشارات مباشرة في كل منطقة على أن تنتهي في 20 مارس (آذار) 2022، مؤكداً أن لجنة سيتم تحديد أعضائها ستتولى التأليف بين مختلف الاقتراحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وأكد التوجه لمحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها، ودعا القضاء إلى أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
واعتبر حزب «التحالف من أجل تونس» أن خطاب رئيس الجمهورية عبّر عن «تطلعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء، ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة، الذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصة».
وثمن الحزب في بيان أصدره أمس ما جاء في خطاب الرئيس التونسي، معتبراً أن الإجراءات المعلن عنها توضح معالم الطريق للسنة المقبلة، تتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد للمؤسسة التشريعية دورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها، وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
واعتبر القيادي في حركة «تحيا تونس» مصطفى بن أحمد، أن خطاب الرئيس سيزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية، إذ إن الرزنامة التي أعلن عنها طويلة في الزمن، وهذا لن يكون في صالح تونس، على حد تعبيره. وأكد أن المشروع الرئاسي ألغى كلياً الأحزاب السياسية وأقصى اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وهو ما يعني مواصلة الانفراد بالسلطة لمدة سنة أخرى من دون رقابة من أي طرف كان.
ورأى القيادي في «حركة النهضة» سمير ديلو أن الخطوات التي أعلنها الرئيس التونسي مقدمة ضمن مشروع هلامي، إذ تعتمد على مواعيد لا معنى لها وتنطلق باستفتاء فولكلوري وتنتهي بانتخابات تشريعية صورية، على حد قوله. وأضاف أن خطاب سعيد يعكس حالة التنكر للجميع وعدم الاستماع لأحد سواء من مسانديه أو معارضيه. وصنف مشروعه بأنه «ثأر شخصي».
وأعلنت 20 شخصية وطنية، منها أحمد نجيب الشابي وفوزي عبد الرحمان ومصطفى بن أحمد ومحمد أمين السعيداني وطارق الفتيتي والعياشي زمال ومهدي عبد الجواد وعياض اللومي، تشكيل «اللقاء الوطني للإنقاذ» إطاراً للعمل والاتفاق على عقد اجتماعي جديد لإنقاذ تونس وإخراجها من أزمتها.
وقال عياض اللومي في مؤتمر صحافي، إن «اللقاء الوطني للإنقاذ» لا يمكن اعتباره حزباً سياسياً، وأنه ضد الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو وعودة البرلمان، كما أنه أيضاً ضد إجراءات 25 يوليو وضد {عودة الديكتاتورية}، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية فقد شرعيته الدستورية، بعدم احترامه للدستور الذي أوصله إلى السلطة، حسب رأيه. وأوضح أن الدعوة للإنقاذ من الوضع المتردي ليست ضد أشخاص بعينهم، وأنه يدعو للحفاظ على الديمقراطية التمثيلية.
رئيس «الحزب الجمهوري» عصام الشابي، دعا في مؤتمر صحافي إلى إشراك الرأي العام في المعادلة لكي ينزل بكل ثقله للدفاع عن الديمقراطية ورفض الانقلاب على الدستور، على حد تعبيره. وأكد ضرورة تكثيف الخطابات وتوحيد الجهود مع مختلف القوى الديمقراطية ضد حكم الفرد الواحد. وعبر الشابي عن استهجانه للقرارات الرئاسية، مؤكداً أن سعيد منح نفسه جميع السلطات والصلاحيات لمدة سنة كاملة. وقال: «الرئيس منتخب وفق الدستور، وعند إلغائه هذا العقد فهو ضرب شرعيته أولاً، ولا يحق له أن يدعو إلى انتخابات يحدد تاريخها وظروفها ومناخها». ودعا إلى حوار وطني من دون رئيس الدولة في حال تمسكه بموقفه الرافض إجراء حوار وطني.