«هجوم غامض» على «لواء عسكري» في ريف درعا الشرقي

آليات النظام تحركت إلى موقع الاشتباكات

قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)
قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)
TT

«هجوم غامض» على «لواء عسكري» في ريف درعا الشرقي

قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)
قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)

وقعت ليلة الاثنين - الثلاثاء اشتباكات عنيفة على أطراف اللواء 52 التابع للجيش السوري وهو ثاني أكبر لواء عسكري في سوريا في ريف درعا الشرقي ويمتد إلى أطراف السويداء، في حين قال ناشطون في درعا إن مجهولين شنّوا هجوماً على حاجز للنظام على أطراف مدينة الحراك المتاخمة تماماً للواء 52، واستمرت الاشتباكات لمدة نصف ساعة تخللها ضرب قذيفتين استهدفتا مدينة الحراك إحداهما سقطت على أحياء سكينة وأحدثت أضراراً مادية فقط.
كما تحركت آليات عسكرية ودبابات في اللواء باتجاه منطقة الاشتباكات، وجاء ذلك حسب أحد أبناء المدينة بعد أن استهدف مجهولون أحد جنود الجيش السوري صباح الثلاثاء عند مدخل اللواء 52 من جهة مدينة الحراك، ثم شهدت مدينة الحراك بعدها انتشاراً أمنياً لقوات النظام في الشوارع الرئيسية وتعرضوا خلال انتشارهم لإطلاق نار، وانسحبت القوات التي دخلت المدينة بعدها، وأشار إلى أن المدينة شهدت أيضاً حالة توتر وخوف بين المدنيين، وأُغلقت المحلات التجارية والأسواق، وبعض العائلات غادرت المدينة خشيةً تعرضها للقصف أو اقتحامها ووقوع اشتباكات داخلها، بعد أن وصلت لمدينة الحراك مَطالب بتسليم مطلقي النار على الجندي صباح الثلاثاء.
ورجح المصدر أن «الاشتباكات التي وقعت ليلة الثلاثاء عند اللواء 52 هو إطلاق نار بواسطة المضادات الأرضية والقذائف والرشاشات من جانب واحد ولم تحدث اشتباكات ومواجهات، وأن الغاية منها إيصال رسالة تهديد وتحذير للمنطقة المحيطة باللواء باستخدام القوة العسكرية ضد أي تحركات جديدة سوف تستهدف عناصر اللواء، أو الحواجز المحيطة به، خصوصاً بعد أن تعرض عدد من عناصر اللواء والحواجز في المنطقة مؤخراً للاستهداف من مجهولين، كما طُرد عناصر اللواء من مدينة الحراك صباح يوم الاثنين ومن بلدة المليحة الغربية وتعرضوا لإطلاق نار، بعد دخولهم إليها على أثر استهداف أحد عناصر اللواء عند مدخل اللواء في صباح الاثنين».
وأشار إلى أن تعليمات عسكرية وصلت لمدينة الحراك وبلدات المليحة الغربية والصورة بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) بعد استهداف اثنين من عناصر اللواء (متطوع ومجند) ينحدرون من محافظة السويداء، على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية، ونصّت التعليمات على حظر تجوال للدراجات النارية، في المدن والبلدات في ساعات المساء حتى الصباح وبخاصة على الطرقات الفرعية والواقعة على الأطراف.
وخضعت مدينة الحراك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى اتفاق التسوية الجديد والخريطة الروسية، بعد أن فرضت قوات النظام عليها حصار استمر 5 أيام بعد رفض بعض أبنائها تسليم السلاح الخفيف من المدينة، وشهدت بعدها فتح مركز لإجراء عملية التسوية للمطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة، وانتشار لقوات النظام وإجراء عمليات تفتيش روتينية بحضور وجهاء من المدينة حينها.
وألقى مجهولون ليلة الاثنين قنبلة بالقرب من حاجز «المسلخ» في مدينة درعا البلد عند أطراف حي البحار تبعها إطلاق نار واستنفار أمني في المنطقة من قوات النظام المتمركزة على الحاجز، دون وقوع إصابات.
وقال الناشط مهند العبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال والاستهداف التي تطال العسكريين والمدنيين والمعارضين السابقين، يسهم في خلط أوراق المنطقة، وبقائها ساحة قتال وعدم استقرار أو صراع للنفوذ أمام الرأي العام، واليد العاملة على ذلك لا ترغب في تحقيق أي استقرار في المنطقة لتنفيذ مشاريعها ومخططاتها سواء المحلية أو الإقليمية أو على مستوى المنطقة العربية، وإن الاغتيالات ازدادت بشكل كبير منذ أواخر عام 2018 وحتى اليوم، أي بعد إعلان السلطات السورية سيطرتها على المنطقة الجنوبية بالكامل عبر اتفاقية التسوية والمصالحة التي رعتها روسيا، التي ‏جعلت ساحة الجنوب السوري فارغة السيطرة وساحة مفتوحة لبسط النفوذ، حيث هناك الكثير من أطراف الصراع الموجودة في سوريا سواء الحليفة للنظام أو المناهضة له، وكلها تسعى لتثبيت وجودها على هذه الأرض، سواء روسيا أو إيران و«حزب الله وخلايا «داعش» وحالات الثأر والانتقام وانتشار السلاح والفوضى وغياب المحاسبة والملاحقة سواء العشائرية أو الحكومية، ما أسهم في إيصال الجنوب السوري إلى هذه المرحلة من الواقع المتردي أمنياً.
وتشهد محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني وانتشار الاغتيالات والقتل بشكل مباشر أو عبر زرع العبوات الناسفة التي تستهدف أشخاصاً إما محسوبين على المعارضة سابقاً وإما من باتوا محسوبين على تشكيلات تابعة للنظام السوري، أو عسكريين تابعين للنظام من الجيش والأجهزة الأمنية، وباتت هذه الحوادث شبه يومية في درعا.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.