انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية»

على خلفية اتهام بعض قادتها بـ«الفساد»

TT

انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية»

يبدو أن الانقسامات الحادة التي كانت حاضرة دائما داخل هيئة «الحشد الشعبي» وخاصةً بين بعض الفصائل الموالية لإيران من جهة، وتلك الموالية لمرجعية النجف من جهة أخرى، امتدت هذه المرة لتكون حاضرة بين صفوف «فرقة العباس» القتالية أحد أبرز فصائل «حشد العتبات» أو ما يسمى أحيانا بـ«حشد المرجعية» المؤلف من أربع قوى رئيسية هي فرقتا «الإمام علي» و«العباس» القتاليتان، ولواءا «علي الأكبر، و«أنصار المرجعية». وتعددت وجهات النظر بشأن الانقسام القائم بين من يرى أنها محاولات لـ«تفكيك فرقة العباس وحلها»، وآخر يرى أن الأمر يتعلق بحقوق مالية وقضايا فساد تحوم حول عناصر قيادية.
وكان الحشد المرجعي انفصل بشكل شبه تام قبل أكثر من عام عن مظلة «الحشد الشعبي» وارتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بسبب الخلافات والتقاطعات الحادة التي كانت وما زالت قائمة بينه وبين ما بات يعرف بـ«الفصائل الولائية» داخل الحشد التي لا تخفي ولاءها للمرشد الإيراني علي الخامنئي وتلتزم عقائديا بأحكامه الدينية، خلافا لحشد العتبات الذي يلتزم بفتاوى وأحكام المرجع الأعلى علي السيستاني.
ومنذ يومين يواصل العشرات من عناصر «فرقة العباس» اعتصامهم أمام مجمع العلقمي في محافظة كربلاء وظهر أحد العناصر في «فيديو» مصور وهو يوجه مناشدة عاجلة إلى المرجع الشيعي الأعلى يطالب فيها بإنصاف «المجاهدين» وفي عنصر آخر يقال إنه أحد ضباط استخبارات الفرقة، وهو يطالب بالإنصاف أيضاً، ويتهم جهات لم يسمها داخل الفرقة باستخدام «الجيوش الإلكترونية» في تشويه سمعتهم واتهامهم بالانشقاق عن الفرقة. وفي حين تقول بعض المصادر القريبة من «فرقة العباس»، إن «هدف الاعتصام الحصول على بعض الحقوق المالية لعناصر بعض ألوية الفرقة»، تروج المنصات القريبة من الفصائل الولائية لمسألة أن الاعتصام والانقسام أساسه المطالبة بإقالة قائد «فرقة العباس» ميثم الزيدي على خلفية تهم بالفساد، الأمر الذي نفاه إعلام الفرقة واعتبر أن الأمر لا يتجاوز حدود «إثارة الفوضى» وبدفع من أطراف لم يسمها.
وقال إعلام «فرقة العباس» في بيان: «لقد دأبت فرقة العباس القتالية أن تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية في أوقات الحرب وفي أصعب المواقف القتالية ضد العدو الداعشي فضلا عن أوقات السلم، لكن للأسف أن بعض الأشخاص يحاولون التحريض على الفوضى، إذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل ولعل من يغذي ذلك من خارج الفرقة». وشدد على أن «الفرقة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية وتحت أنظار القائد العام للقوات المسلحة».
وفي مقابل بيان الفرقة، تداولت مواقع ومنصات خبرية بيانا ينسب إلى المعتصمين من عناصر الفرقة في كربلاء، اتهموا فيه قائدها بالتضليل. وقال بيان المعتصمين: «لا يخفى على أحد أن قيادة فرقة العباس ع القتالية ونخص بالذكر ميثم الزيدي تجيد كثيرا لعبة الإعلام والتضليل والتلاعب بالألفاظ وتجيد تزييف الحقائق، أما نحن المعتصمين هذا اليوم أو المعترضين والممتعضين من سياسات الزيدي وطريقة إدارته للفرقة وتعامله مع المجاهدين لا نجيد سوى الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات ولا دخل لنا بالمناكفات التي يحاول الزيدي جرنا إليها، لسنا مدعومين من أحد من خارج الفرقة واعتصامنا كان قرارنا».
وتابع أن «مطالبتنا لقيادة هيئة الحشد الشعبي للتدخل نابعة من كون الهيئة هي الغطاء الرسمي والدستوري لمجاهدي الحشد الشعبي وعليهم أن يؤدوا واجبهم تجاهنا ويعملون على إنصافنا». وتعهد المعتصمون بتقديم ملفات فساد مدعومة بالأدلة الإدارية الرسمية إلى القضاء. كما وجهوا دعوة إلى القائد العام للقوات المسلحة لإنصافهم من «حالة القمع» التي يمارسها قائد الفرقة ميثم الزيدي ضدهم، على حد تعبير البيان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.