نائب وزير الخارجية البولندي: نعتزم تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية

وارسو تعرض فرصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الغذاء والبناء

جانب من لقاء الوفد البولندي مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})

قالت كاترزينا كاسبرسكي نائبة وزير الشؤون الخارجية البولندي، إن بلادها جادة في إرساء دعائم قواعد متينة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية، متطلعة إلى زيادة التبادل التجاري بين الرياض ووارسو.
ولفتت كاسبرسكي إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية - البولندية تجد اهتماما مشتركا من الجانبين، والقائمة على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل على حد تعبيرها.
وأهابت برجال الأعمال السعوديين للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلادها، مؤكدة أنها تمتلك فرصا استثمارية متنوعة تشمل مجالات الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي.
ونوهت الوزيرة البولندية بأن بلادها حققت استقرارا ونموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام الماضية، مبينة أن وارسو أصبحت عضوا في كثير من المنظمات كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما، مشيرة إلى جدوى الاستثمار في بولندا مع تمتعه بالحماية.
جاء ذلك في لقاء عقدته الوزيرة كاسبرسكي على رأس وفد تجاري بولندي، بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الاثنين، ضم نحو 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية.
يأتي ذلك في إطار مساعٍ بولندية حثيثة للدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية لبولندا والدخول في شراكات تجارية مع رجال الأعمال السعوديين، إذ عرض الوفد البولندي حزمة مشروعات وفرص استثمارية وشراكة تجارية على قطاع الأعمال السعودي.
من جهته، شدد صالح العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، داعيا قطاعي الأعمال في البلدين إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بينهما، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية والمزايا المتاحة في كلا البلدين.
ولفت العفالق إلى توافر العوامل والمتطلبات اللازمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وبولندا، إذ تعد بولندا من أفضل الدول الأوروبية في مجال جذب الاستثمارات، والأعلى في مجال عائد الاستثمار، ولديها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية والزراعية.
ووفق العفالق فإن السعودية تعد الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمار، وتحتل ترتيبا عالميا جيدا في سهولة ممارسة الأعمال، ولديها منتجات صناعية عالية الجودة، ولديها شركات رائدة وصاحبة خبرة واسعة في مجال المقاولات والبتروكيماويات، ولديها مؤسسات مصرفية قوية وصاحبة خبرة في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة.
وأكد أن بلاده ترحب بالاستثمارات البولندية وتدعوها للاستفادة من مقومات الاستثمار والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداعمة لنمو وازدهار المشروعات المقامة في السعودية.
ونوه العفالق بأن بلاده تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي متميز، تحتل من خلاله المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، والمركز الثالث عالميا في مؤشر الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014.
وأوضح أن المستثمرين بالسعودية يتمتعون بكثير من الحوافز التي يقدمها صندوق التنمية الصناعي للمشروعات الصناعية، بما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع، ترتفع إلى 75 في المائة في المناطق الواعدة مع فترة سداد تصل إلى 20 عاما. ونوه بارتفاع الإنفاق الحكومي المخطط في بلاده إلى ما يزيد على 300 مليار دولار سنويا، مرتبطا بخلق فرص استثمارية كبرى، متوقعا أن تتزايد مع ارتفاع الإنفاق خلال الأعوام المقبلة في ظل الخطط التنموية التي تنفذها بلاده. ووفق العفالق، تستهدف السعودية تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الرعاية الصحية، وإتاحة نحو 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، تشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الآلية، والمختبرات والأبحاث ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية والتأمين الصحي.
ويتيح قطاع النقل نحو 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 25 مليار دولار تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات وقطع الغيار، وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية والتشغيل والصيانة والتدريب. من ناحيته، قدّم الجانب البولندي عرضا استعرض من خلاله إمكانات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، ففي قطاع الغذاء تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا، وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي.