«الفرقة الرابعة» تفرض «رسوماً» على الأدوية شرق الرقة

وسعت «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، قبضتها على المنافذ الحدودية الفاصلة مع مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بعد إحكام سيطرتها على حاجز «العكيرشي» شرق مدينة الرقة الواقعة شمال سوريا.
وبعد انسحاب «الفرقة الرابعة» من حواجزها ومقراتها بمحيط درعا البلد، وريف درعا الغربي وريف دمشق بالعاصمة وفق الاتفاقيات الأخيرة التي جرت بضمانات الروس، سيطر عناصرها على معبر «العكيرشي»، الذي يعرف محلياً باسم حاجز «الصفر»، ويقع بريف الرقة الشرقي، وتحول إلى نقطة ساخنة واصلة مع مناطق سيطرة قوات «قسد»، حيث أرسلت الفرقة تعزيزات عسكرية ولوجيستية لزيادة الحماية وهذا المنفذ يتحكم بحركة العبور المدنية والتجارية، بين مناطق النفوذ الخاضعة لسيطرة النظام من جهة الجنوب، ومناطق سيطرة «قسد» من جهتها الشمالية.
ويقول مصدر عسكري بارز من «مجلس دير الزور العسكري»، وينضوي الأخير في صفوف قوات «قسد»، إن تحركات الفرقة «تهدف إلى فرض المزيد من الإتاوات وتشليح للسيارات المدنية والحافلات القادمة من مناطق (قسد) بالدرجة الأولى نحو مركز دير الزور أو دمشق، وزيادة نفوذها بمناطق جنوب نهر الفرات بالدرجة الثانية»، وأثارت التحركات مخاوف أبناء مدينتي الرقة ودير الزور الذين يتنقلون عبره، ونوه المصدر ذاته لأن «سكان المنطقة باتوا يخشون من تشديد الإجراءات والتعرض للاعتقال التعسفي أثناء توجههم نحو مناطق النظام».
ومنذ مارس (آذار) الماضي من العام الحالي، تمنع القوات الحكومية عبور الشاحنات والسيارات التجارية الآتية من العاصمة دمشق ومدينتي حمص وحماة الخاضعة لنفوذها؛ من إكمال وجهتها والدخول إلى مناطق سيطرة «قسد» بعد إغلاق معبري «العكيرشي» شرق الرقة و«الطبقة» جنوب نهر الفرات، ويفرض عناصر الفرقة إتاوات فردية وتجارية على حركة المرور قد تصل لآلاف الدولارات على شاحنات نقل البضائع والسلع الغذائية وشحنات الأدوية، تحت مسمى الجمارك على اعتبار مناطق نفوذ قوات «قسد» شرق الفرات ومناطق المعارضة غرب البلاد خارجة عن سيطرة القوات الحكومية، يتم التعامل معها عبر منافذ حدودية وجمركية تفرضها عناصر الفرقة.
ونقل معتمد أدوية يتحدر من مدينة الحسكة وطلب عدم الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، أن عناصر الفرقة أصبحوا يفرضون مبالغ مالية طائلة على شحنات الأدوية القادمة من معامل وشركات تصنيع الدوية بدمشق والمتوجهة نحو مناطق الجزيرة، عبر منفذ «الطبقة»، ليقول: «يأخذون على المتر الواحد مبلغ 500 دولار أميركي، وعادة الشحنة كانت تكلف ما بين 22 ألف دولار إلى 35 ألفاً، عدا أجور النقل وتكلفة توزيعها على المستودعات والصيدليات»، الأمر الذي يزيد من أسعار الأدوية في مناطق الإدارة شرق الفرات بنسبة تصل إلى 30 في المائة من سعر التكلفة بالعاصمة.
وغالباً ما يتم إدخال بضائع تجارية وشحنات النفط عبر هذه المعابر الحدودية لنقلها إلى الضفة الثانية، لكن عائدات ورسوم هذه التجارة السوداء تشكل أحد أهم الموارد المالية الأساسية لـ«الفرقة الرابعة» والجهات العسكرية المتحاربة، وتحقق أرباحاً كبيرة تقدر بمئات آلاف الدولارات ما يقف وراء الصراع المحموم بين روسيا وإيران للسيطرة على تلك المنافذ في ضفة مناطق الحكومة.
وتختلف تسعيرة الحواجز التابعة للفرقة من معبر إلى آخر، حسب وجود عناصر أمنية ثانية موجودة بالنقطة نفسها، لكن تبعيتها للأجهزة الأمنية، حيث فرضت منتصف العام الحالي رشاوى على معبر «الطبقة» وصلت لـ3 ملايين ليرة سورية (ما يعادل 900 دولار أميركي) على السيارة الواحدة، أما جنازة الموتى كانوا يأخذون مبلغ مليون ليرة (نحو 300 دولار).
وذكر شاهد عيان من أبناء المنطقة يتنقل عادة بين هذه المعابر كيف يفرض عناصر «الفرقة الرابعة» الإتاوات الباهظة وسط استياء وخوف كبير من الأهالي دون وجود رادع لمنعها، «الجميع يعجز عن إبداء أي ردة فعل تجاه هذه التصرفات، خشية من تلفيق تهم جاهزة بحقهم، تارة التعامل مع القوات الأميركية المعادية، وتارة جواسيس لفصائل المعارضة المسلحة».
وبداية الأسبوع الحالي كثفت قوات «قسد» تحركاتها على طول ضفاف نهر الفرات، بالقرب من قرية الجزرات بريف دير الزور الغربي الخاضع لسيطرتها، حتى ريف الرقة الشرقي بهدف إنشاء نقاط تفتيش عسكرية لمراقبة المعابر النهرية وحركة التهريب بين ضفتي النهر.