القاهرة تؤكد ضرورة التعاون لمواجهة «الفساد العابر للحدود»

جانب من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الحكومة المصرية)
جانب من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الحكومة المصرية)
TT

القاهرة تؤكد ضرورة التعاون لمواجهة «الفساد العابر للحدود»

جانب من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الحكومة المصرية)
جانب من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الحكومة المصرية)

دعت القاهرة إلى «ضرورة التعاون الجاد والمُثمر لمواجهة الفساد العابر للحدود»، معتبرة أن «الفساد ليس فقط شأناً محلياً؛ لكنه عابر للحدود». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض الازدهار، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان»، داعياً إلى «التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية المختلفة».
جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمشاركة عربية ودولية واسعة. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يُعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد». وجرى خلال المؤتمر أمس، إعلان انتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر حسن عبد الشافي، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة.
في السياق ذاته، لفتت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC غادة والي، في كلمتها خلال المؤتمر أمس، إلى «الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف، باعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد، هي الصك الدولي الشامل في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول، ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم».
من جهته، قال مدبولي في كلمته إن «مصر تبنت برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام»، لافتاً إلى أن «كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يُقلل من ممارسات الفساد».
وقال مدبولي إن «المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تأتي على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أميركي»، مؤكداً أن «الاهتمام بالفئات المهمشة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم».
مضيفاً أن «مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، التي وضعت مكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وأشار مدبولي إلى أن «الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شؤون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية»، لافتاً إلى «التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، والسعي لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة في هذا المجال».
في غضون ذلك، التقى مدبولي، بغادة والي، على هامش المؤتمر أمس، وأوضحت أن «الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف ستكون منبراً لإطلاق مبادرات تركز على التعليم والشباب، وتحسين التعاون الدولي ومكافحة الفساد في مجال الرياضة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.