الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

يشهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي
TT

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

استقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين، وذلك قبيل إعلان بعض البنوك المركزية على مستوى العالم قراراتها بشأن السياسات النقدية، والتي قد يكون من بينها إنهاء سياسة التحفيز الأميركية.
وينصب اهتمام المستثمرين على قرارات السياسات النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع، في حين واصلت أسهم آبل الصعود لتقترب القيمة السوقية للشركة من ثلاثة تريليونات دولار.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03 في المائة إلى 35958.93 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4710.30 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06 في المائة إلى 15621.27 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء الاثنين مدعومة بأسهم القطاعات سريعة التأثر بالأحداث الاقتصادية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 476.88 نقطة بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش. وتبعت الأسهم الآسيوية خطى الأسهم الأميركية فحققت مكاسب بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت متماشية مع التوقعات.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة في أول مكاسب له في ثلاث جلسات، حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة ليغلق عند 1978.13 نقطة.
ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1785.20 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1785.70 دولار.
وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 946.74 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1769.61 دولار.
من جانبه، استقر الدولار بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا».
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.091 متراجعا عن مستوى مرتفع بلغ 96.938 في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) قبل انتشار أخبار أوميكرون.
وارتفع اليورو بشكل طفيف اليوم الاثنين إلى 1.1316 دولار، بينما تراجع الين الياباني قليلا إلى 113.51 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3257 دولار بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني جونسون يوم الأحد إن بريطانيا تواجه «موجة مد» من سلالة أوميكرون، وإن التطعيم بجرعتين من اللقاح لن يكون كافيا لاحتوائها.
وبعيدا عن الأخبار العاجلة المتعلقة بأوميكرون فإن أهم الأحداث المقررة بالنسبة لأسواق العملات هذا الأسبوع هي اجتماعات سياسة البنوك المركزية، حيث من المقرر اجتماع ستة من البنوك المركزية لمجموعة العشرة، وعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وقال محللون في باركليز: «سيتعين على البنوك المركزية تحقيق توازن صعب بين الغموض الناجم عن أوميكرون ومستويات التضخم المرتفعة».
ويتوقع المستثمرون الآن أن يعلن بنك الاحتياطي الاتحادي تسريع برنامج شراء السندات مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام المقبل. وطبقا لبرنامج فيدووتش التابع لمجموعة (سي إم إي) يرى متعاملون الآن أن هناك فرصة تزيد على خمسين في المائة لرفع سعر الفائدة بحلول مايو (أيار) 2022.
وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين أقل من 50 ألف دولار بعد أن قفزت أكبر عملة مشفرة في العالم قليلا في مطلع الأسبوع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.