أقرت السعودية، أمس، تقديرات ميزانية المملكة للعام المقبل 2022 بفائض قوامه 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وذلك لأول مرة منذ العام 2014 (8 أعوام)؛ حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن تقديرات إيرادات الدولة ستبلغ 1045 مليون ريال (278.6 مليار دولار)، والنفقات 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، مؤكداً: «نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية».
عزيمة الإصلاح
وقال الملك سلمان، في كلمة للمواطنين والمواطنات، بمناسبة إعلان الميزانية، أمس: «إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان».
وأضاف خادم الحرمين أن الميزانية تؤكد الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، مستطرداً: «وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة».
التزام الميزانية
من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أن الميزانية جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، الذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، مشيراً إلى توقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، ما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
التقدم الإيجابي
وقال الأمير محمد، في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية: «إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي؛ حيث تأتي ميزانية العام المقبل وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد 19)، والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام».
وأكد ولي العهد أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، مشيراً إلى توقع أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2 في المائة عام 2020 المتأثر بالجائحة.
تحقيق الفوائض
وزاد ولي العهد السعودي: «نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022؛ حيث ستستخدم الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق «رؤية المملكة 2030» ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة؛ حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، بلغت نحو 5.4 في المائة مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنحو 7 في المائة.
نمو الأنشطة
وقال: «شاهدنا انعكاس ذلك على نمو كثير من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير، عاد بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6 في المائة نهاية العام الماضي إلى 11.3 في المائة في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين».
وأكد ولي العهد السعودي أن دور المواطن أصبح محورياً في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع.
إشراك القطاع الخاص
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى تركيز «رؤية المملكة 2030» على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مبيناً: «حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد»، موضحاً سموه أن «مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030».
وأكد الأمير محمد على أهمية دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً وحيوياً في التنمية، وأن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص؛ حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة، في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في كثير من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة.
إنفاق إجمالي
ووفق ولي العهد، من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتناول دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.
مستهدفات الصندوق
وبحسب ولي العهد: «بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية المساهمة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي يدعم ويكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وساهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي، سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60 في المائة».
وقال: «تجدر الإشارة إلى أن الصندوق استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال، ويخطط لاستثمارات محلية إضافية، تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022، ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي عام 2016 بلغ 11.2 مليار ريال».
وعرّج الأمير محمد على الدور المهم الذي يقوم به صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له عبر البرامج والمبادرات الداعمة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها، وذلك بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات الوطنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الدور الذي تقوم به لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد.
التصدي للجائحة
وفي ختام تصريحه، أشار ولي العهد السعودي إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.
وأكد على الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء المقبلة، مشيراً إلى أن «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية. كما ستستمر المملكة خلال العام المقبل، وعلى المدى المتوسط والطويل، في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.
