عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا

عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا
TT

عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا

عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا

يقول هارتموت ليندنر الذي يخوض معركة منذ 15 عاماً ضد مشروع لمد خط توتر عال في منطقة طبيعية محمية على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة الألمانية برلين إن التحول في مجال الطاقة ضروري «لكننا لا نريد هذه الأعمدة».
ويقضي المشروع الضخم بمد خطوط تبلغ طاقتها 380 كيلوفولت لتبديل الأعمدة الصغيرة المنصوبة بين مدينتي بيرتيكوف ونوينهاغن في محيط العاصمة الألمانية على طول نحو 115 كلم. والهدف هو نقل الطاقة المتجددة التي تنتجها التوربينات الهوائية في شمال ألمانيا إلى المنطقة.
غير أن الترسيم الحالي يعبر محمية التنوع الأحيائي في شورفهايدي كورين قرب برلين، التي تحتوي على «آلاف أجناس الطيور بعضها مهددة بالانقراض». وقال ليندنر السبعيني الذي يشن حملة ضد المشروع منذ عام 2008، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن حجم الأعمدة من ثلاث طبقات «يعرضها للخطر».
وبعد سنوات من المشاورات العامة والمناقشات، يأسف المدرّس المتقاعد لـ«عدم تجاوب» شركة الطاقة «50 هرتس» التي يأخذ عليها عدم تعديل خططها. وفي نهاية المطاف انطلق المشروع بشكل جزئي هذه السنة.
يكشف الخلاف عن التحدي الذي تطرحه خطة الانتقال في مجال الطاقة التي سرعت ألمانيا تنفيذها، إذ يعارض عدد متزايد من السكان القاطنين على خط المشروع نصب أعمدة كهربائية قرب منازلهم، مما يهدد بإبطاء الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون.
ولبلوغ أهدافه في مجال المناخ، يتحتم على ألمانيا توسيع شبكتها بشكل كبير لنقل الطاقات المتجددة والتعويض عن الوقف التام للطاقة النووية بحلول 2022، ولاحقاً وقف محطات توليد الطاقة العاملة على الفحم.
وأوضح الخبير في معهد أوكو للأبحاث ديرك باوكنيشت، وفق الصحافة الفرنسية: «المشكلة هي أن الطاقة الهوائية يتم إنتاجها بشكل كثيف في الشمال، في حين إن قسماً كبيراً من الحاجات، ولا سيما الحاجات الصناعية يتركز في الجنوب. وبالتالي، يتحتم نقل هذه الكهرباء بواسطة شبكات جديدة».
وباشرت الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة أكثر من 100 مشروع لمد خطوط كهربائية جديدة يبلغ طولها الإجمالي 12 ألف كلم، بحسب وزارة الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يتكثّف هذا التوجه على ضوء مشروع الائتلاف الحكومي الجديد بين الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين الذي باشر مهامه هذا الأسبوع، بتحقيق هدف طموح يقضي بتأمين 80 في المائة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. مقابل 40 إلى 50 في المائة حالياً.
غير أن مد هذه الشبكات الجديدة يجري بشكل «بطيء جداً» بسبب «المعاملات الإجرائية» و«المقاومة المحلية»، بحسب ديرك باوكنيشت.
وأظهرت دراسة أجراها موقع «تشيك24» لمقارنة أسعار الطاقة أن توسيع شبكة الكهرباء الألمانية سيقتصر خلال عام 2021 على 120 كلم من الخطوط الجديدة، بتراجع الثلث عن العام 2020.
ورأى باوكنيشت أنه إذا لم يتم بذل جهود لتسريع التوجه، فإن ألمانيا «قد تخفق في تحقيق أهدافها على صعيد التحول البيئي».
ولتسوية هذه المشكلة، أقرت السلطات العام الماضي آلية مبسطة تقلص بعض المراحل الإدارية مع الحدّ من إمكانات الطعن، في إطار المصادقة على المشاريع.
لكن السكان المقيمين على طول الخطوط قرب برلين حققوا انتصاراً قضائياً هذا الصيف بقيادة هارتموت ليندنر وبمساعدة جمعية «نابو» البيئية، إذ نجحوا في وقف ورشة بناء جزء من المشروع إلى شمال المحمية الطبيعية بشكل مؤقت أمام قاضي الأمور المستعجلة، بانتظار البتّ في جوهر القضية، وهو ما سيتم على الأرجح العام المقبل.
وهم يطلبون من القضاء أن يأمر بتعديل ترسيم الخط ليمر في مناطق أخرى، أو عبر «شبكة تحت الأرض»، مما سيسمح بحماية التنوع الأحيائي، وهو حل ترفضه الشركة في الوقت الحاضر باعتباره مكلفاً جداً.
وفي هذه الأثناء، نصبت أعمدة هائلة في الحقول الواقعة على مسافة كيلومترات من منزل هارتموت ليندنر، وهو يواصل معركته من أجل منطقة يتجمع فيها الطيور على مقربة من هناك، مؤكداً: «يجب حماية هذا الموقع الفريد».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.