مطالب ليبية بـ«حكومة تكنوقراط» إذا تأجلت الانتخابات الرئاسية

سياسيون اعتبروا أن الدبيبة أصبح طرفاً في الصراع بعد ترشحه

تبدلت مواقف بعض أعضاء مجلس النواب الليبي من التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل نهاية العام، إلى إمكانية تأجيلها. لكن الخيار الأخير جاء مقترناً بضرورة إزاحة حكومة «الوحدة الوطنية» التي يترأسها المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، باعتبار انتهاء مدة ولايتها، وتشكيل أخرى بديلة بهدف الإشراف على ترتيبات الموعد الجديد للاستحقاق حال التوافق عليه.
وقال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إنه في حال توافق مجلس النواب على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى موعد لاحق، سيتم تشكيل حكومة بديلة، و«هذا أمر مفروغ منه».
وتوقع الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يعقد مجلس النواب جلسة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للإعلان عن تشكيل حكومة (توافقية) يتولى رئاستها شخصية من الغرب، ونائبان من الشرق والجنوب، حال تأجلت الانتخابات».
وقال الزرقاء إن «جميع (القوى الوطنية) من نواب وشخصيات مستقلة كانت متحمسة ومتطلعة لإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن الأمر بات الآن أقرب لقفزة غير مضمونة العواقب». وأرجع ذلك إلى «وجود خروقات تسببت فيها المفوضية العليا بعدم تطبيق قانون انتخابات الرئاسة الصادر عن مجلس النواب مما قد يفتح الباب لإمكانية أن لا تقبل أطراف عدة بنتائج الانتخابات، ثم العودة إلى أجواء الانقسام وربما الحرب».
ورأى الزرقاء أن اعتراضات النواب تتركز حول عدم تطبيق المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية على الدبيبة، والتي تنص على ضرورة تنحي المرشح الذي يشغل وظيفة عامة عن مباشرة مهام عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر وهو ما لم يحدث. ومضى يقول: «الجميع يرى الآن أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، استغل موارد الدولة في إقامة حمل دعائية غير مباشرة له وبالتالي تعزيز شعبيته»، رافضا ما يطرحه البعض من أن «الهدف الحقيقي الذي يسعى له بعض النواب الموالين للجيش الوطني، ليس فقط إزاحة الدبيبة وإنما أيضا إزاحة سيف الإسلام القذافي، من السباق الرئاسي الذي أربك حسابات باقي المرشحين».
وتابع «قرار تأجيل الانتخابات لم يتخذ بعد، وفي آخر جلسة للبرلمان شكلنا لجنة للتواصل مع المفوضية، وسوف ننتظر ونترقب تقرير تلك اللجنة وبناء عليها سيتحدد الموقف الرسمي لأعضاء مجلس النواب، ما بين المضي قدما أو تأجيل الانتخابات»، مستكملا: «حظوظ سيف الإسلام ليست قوية كما يشير البعض، ولا تقارن بحظوظ وشعبية المشير حفتر، ومرشحين آخرين».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، فيرى أن حالة الاستقطاب الراهنة محليا وإقليميا ودوليا تنذر باستبعاد إجراء الانتخابات في موعدها، كما أن التوترات التي واكبت الطعون القضائية لبعض المرشحين البارزين مثل سيف القذافي، وحفتر، والدبيبة عززت مخاوف قطاع كبير من عموم الليبيين حول إمكانية قبول أي طرف بالنتائج وفي ظل انتشار السلاح.
واقترح شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «إذا ما تعذر على مجلس النواب، أو الأطراف السياسية تشكيل تلك الحكومة البديلة أن تتعاون البعثة مع المرشحين الرئاسيين لتشكيل لجنة تتولى مهمة اختيار تلك الحكومة المحايدة، خاصة أن كل واحد منهم حصل على تزكية 5 ناخبين، مما يكسبهم الشعبية والشرعية المطلوبة والتي لم تتوافر لأعضاء (ملتقى الحوار السياسي الليبي) الـ75.
ولا يتوقع شرادة، أن تجابه تلك الحكومة الجديدة إذا ما تشكلت عراقيل، متابعاً: «الدبيبة سلطته تقتصر على العاصمة ومدن الغرب ولا تمتد على كامل التراب الليبي، وحتى اعتماده على بعض التشكيلات المسلحة لرفض تسليم السلطة قد لا يكون مضمونا، خاصة أن هذا التشكيلات كالرمال المتحركة وربما تتخلى عنه لأي سبب، خاصة إذا ما كان هناك تلميح دولي بأنه لم يعد مرغوبا ببقاء حكومته».
من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي المهدي الأعور، أن الدبيبة أصبح طرفاً بارزاً في الصراع وليس عنواناً للحل، وبالتالي باتت هناك ضرورة لوجود حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات إذا أجريت، وحتى نتجنب حدوث فراغ في الحكم، لأنه طبقا لتأكيدات كثير من الأطراف الدولية من المفترض أن ينتهي الاعتراف بشرعية تلك الحكومة في 24 من الشهر الجاري.
ورغم تفهمه لصعوبات التوافق حول شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، يرى الأعور أن الحل في «تشكيل حكومة تكنوقراط صغيرة محدودة الصلاحيات قد يمهد لحدوث التوافق».
وأكمل الأعور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «رغم توقع الجميع نية الدبيبة وأهدافه بتكريس كل إمكانيات الدولة لصالحه، لم يكن بإمكان أحد الاعتراض عليه إلا حين تقدم بشكل رسمي بأوراق ترشحه للمفوضية لخوص الانتخابات الرئاسية».