دبي تستقبل 4.88 مليون زائر في عشرة أشهر من 2021

بيع 9.4 مليون ليلة فندقية مقارنة بـ 7 ملايين في 2019

زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)
زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)
TT

دبي تستقبل 4.88 مليون زائر في عشرة أشهر من 2021

زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)
زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)

قالت دبي إنها استقبلت أكثر من 4.88 مليون زائر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مشيرة إلى أن عدد الزيارات تخطى في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي حاجز المليون، فيما شهد عام 2021 بيع 9.4 مليون ليلة فندقية، مقارنة بنحو 7 ملايين ليلة فندقية تم بيعها في نفس الفترة من 2019.
وأشارت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى تحقيق مؤشرات نمو قوية مع تقديم مجمل الأنشطة الاقتصادية معدلات أداء إيجابية للغاية بفضل جملة من القرارات والإجراءات واستراتيجيات العمل، التي استكملت بها دبي الاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأظهر تقرير للدائرة أن فنادق دبي حققت نسبة إشغال فندقي بلغت 64 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت مدة إشغال الغرف في الأشهر العشرة الأولى من 2021 بالمقارنة مع 2019، من 4.1 ليلة إلى 4.6 ليلة وبزيادة نسبتها 12 في المائة، كما شهدت هذه الفترة إشغال أكثر من 24.74 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 384 درهماً (104.5 دولار)، والذي يُعد ارتفاعاً ملحوظاً عن إشغال 15.66 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 335 درهماً (91.1 دولار)، كما ارتفع إجمالي عدد الغرف على مستوى الإمارة حوالي 6 في المائة بالمقارنة مع 2019.
وقال هلال المري: «نجحت دبي في ريادة انتعاش قطاع السياحة العالمي وتسريع عملية نمو الاقتصاد من خلال توفيرها إطار عمل تنافسياً يعتمد على استدامة النمو والتعافي، حيث نجحت استراتيجيتنا التي خصصناها لمواجهة تبعات كوفيد-19 في زيادة مستوى تنافسية وجاذبية إمارة دبي، معتمدين على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كان عاملاً رئيسياً في كل ما حققناه من إنجازات خلال العام 2021، والذي سيواصل ازدهاره خلال الفترة المقبلة. وإلى جانب ذلك، كان معرض إكسبو 2020 دبي جزءاً من هذا الإنجاز، إذ يُشكل منصةً دوليةً يجتمع من خلالها مختلف الأطراف المعنية في القطاع لجذب المزيد من الزوار إلى الإمارة وتعزيز المكانة المرموقة التي يتمتع بها المعرض».
وتشير النتائج الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في النصف الأول من العام 2021 إلى أن زوار دبي توزعوا بنسب متساوية بين الجنسين، بإجمالي نحو 52 في المائة من الزوار من الذكور و48 في المائة من الإناث، كما سجلت الإمارة خلال نفس الفترة رقماً قياسياً من حيث الزوار الجدد للإمارة بالمقارنة مع العام الماضي.
وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة عملها لدفع النمو في مختلف المجالات، وإطلاق المبادرات التي من شأنها زيادة أعداد زوار إكسبو 2020 دبي، وتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف المعنية في قطاع السفر، والبحث عن قنوات وفرص جديدة لاستقطاب السياح. ومن خلال تسليط الضوء على التنوع الكبير في دبي، تواصل الدائرة الترويج للإمارة كمركز عالمي مزدهر للأعمال والسياحة وكذلك في مجالات الاستدامة وتجارة التجزئة والفعاليات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).