لجنة في الكونغرس تقر عقوبات على «المسيّرات الإيرانية»

عناصر من «الحرس الثوري» في مستودع لطائرات درون المصنعة وفق طراز الآر كيو - 170 الأميركية (تسنيم)
عناصر من «الحرس الثوري» في مستودع لطائرات درون المصنعة وفق طراز الآر كيو - 170 الأميركية (تسنيم)
TT

لجنة في الكونغرس تقر عقوبات على «المسيّرات الإيرانية»

عناصر من «الحرس الثوري» في مستودع لطائرات درون المصنعة وفق طراز الآر كيو - 170 الأميركية (تسنيم)
عناصر من «الحرس الثوري» في مستودع لطائرات درون المصنعة وفق طراز الآر كيو - 170 الأميركية (تسنيم)

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يفرض عقوبات على بيع أو نقل أي جزء من الأدوات الصناعية التي تدخل في صناعة الطائرات «المسيرة» الإيرانية. ويتوعد بمعاقبة المتعاملين مع النظام الإيراني في برنامج «المسيرات»، بموجب قانون العقوبات الأميركية ضد الأسلحة التقليدية.
ومن المفترض أن يطرح المشروع بشكل عام أمام مجلس النواب للتصويت عليه، قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ. وبذلك، يصبح قانوناً نافذاً أمام الإدارة الأميركية لاعتماده.
وجاء القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي غريغوري ميكس قبل أسبوعين، بمسمى «وقف برنامج الطائرات الإيرانية: المسيرة»، والذي يطالب بفرض العقوبات الأميركية على كل تصنيع ونقل الطائرات المسيرة الإيرانية، في سياق قانون مكافحة أعداء أميركا (كاتسا)، ويشمل عقوبات على «كل من يزود أو يبيع أو ينقل الطائرات المسيرة القتالية من أو إلى إيران، التي يمكن استعمالها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها»، وهي خطوة، يتوقع المراقبون أن تحصل على تأييد المشرعين.
وأشار عراب المشروع ميكس، الذي يترأس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى أن «وجود المسيرات القاتلة بيد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، إيران، يهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة»، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على القوات الأميركية، والسفن التجارية والحلفاء في المنطقة العربية، إضافة إلى تصدير تكنولوجيا المسيرات إلى مناطق النزاع «تشكلان خطراً هائلاً».
وشدد النائب الديمقراطي، على أن هدف المشروع، بالإضافة إلى فرضه للعقوبات، هو إرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي دعم لبرنامج الطائرات الإيرانية المسيرة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أعضاء إيرانيين يعملون ضمن شبكة من الشركات والأفراد الذين قدموا دعماً حاسماً لبرامج الطائرات بدون طيار الإيراني، واتهمت الخزانة الأميركية «الحرس الثوري» الإيراني برعايته لهذا البرنامج، وخصوصاً «فيلق القدس»، كما عين المكتب سعيد أقاجاني، قائد قيادة الطائرات بدون طيار التابعة لقوة الطيران والفضاء، التابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.
وقالت الخزانة حينها، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم فيلق القدس في تشغيل الطائرات بدون طيار القاتلة، وانتشرت في استخدامها من قبل الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك جماعات إرهابية مثل «حزب الله»، و«حماس»، و«كتائب حزب الله»، وميليشيا الحوثي، وميليشيات إرهابية أخرى في إثيوبيا، حيث تهدد الأزمة المتصاعدة بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع، كما استخدمت الطائرات بدون طيار القاتلة في هجمات على الشحن الدولي وعلى القوات الأميركية.
وأضافت أن «انتشار الطائرات بدون طيار المصنعة في إيران في المنطقة العربية، يهدد السلام والاستقرار الدوليين، إذ استخدمت إيران والمقاتلون الذين ينفذون أجندتها بالوكالة، الطائرات بدون طيار لمهاجمة القوات الأميركية وشركاء أميركا والشحن الدولي، وستواصل وزارة الخزانة تحميل إيران المسؤولية عن أعمالها العنيفة وغير المسؤولة».
وكان النائب الجمهوري مايك مكول من ولاية تكساس، قد حذر من خطر الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ووصف الاعتداءات من قبل «إيران أو الحوثيين أو الميليشيات والمجموعات المدعومة من إيران» بأنها غير مقبولة مطلقاً، معتبراً أن الأشخاص الذين يعيشون في الشرق الأوسط بمن فيهم أميركيون، «لا يستطيعون العيش بحرية واستقرار وازدهار وهم يتعرضون لاعتداءات من قبل المسيرات الإيرانية».
وتأتي هذه الخطوات من قبل المشرعين في الكونغرس، بينما تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة في فيينا بهدف العودة المتزامنة إلى «الاتفاق النووي» لعام 2015.
وكثف الجمهوريون في الكونغرس من تحركاتهم ضد الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس بايدن تجاه إيران، مطالبين بدور أقوى وأكثر حدة في التعامل مع النظام الإيراني.



مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
TT

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

ففي مسقط، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر العلم العامر الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال المقابلة التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشاد عراقجي بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم في دعم مساعي التهدئة وتقريب وجهات النظر، وتعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء العمانية.

لكن وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن عراقجي أكد أن «طهران لطالما كانت جادة في اللجوء إلى الدبلوماسية، وحازمة في الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية».

لقاء بناء

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى عراقجي وبحث معه «تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن الوزيرين «بحثا أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة».

وقال وزير الخارجية العُماني، في منشور على منصة «إكس»: «عقدتُ اليوم اجتماعاً بنّاءً مع زميلي عباس عراقجي. استعرضنا المسار الثابت للعلاقات العُمانية - الإيرانية، والسبل العملية لتعميق التعاون بين بلدينا. وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة التحديات الإقليمية، وأعدنا التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتشاور دعماً لخفض التصعيد والحلول السلمية».

أما عراقجي فأكد على «أهمية العلاقات الودية والتعاون بين طهران ومسقط في مختلف المجالات»، وفق وكالة الأنباء العمانية. وأشار إلى أنه تبادل مع البوسعيدي وجهات النظر حول «ضرورة تعزيز التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون المصالح المشتركة والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين».

وتأتي الزيارة، وفق وكالة «رويترز»، في وقت تلعب فيه عُمان، التي تملك الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، دور الوسيط منذ بداية الأزمة في 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

ومنذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة التوتر الأساسية: هجمات على ناقلات، وحصار بحري أميركي على الموانئ الإيرانية، واضطراب مستمر في حركة الملاحة. وفي هذا السياق، كان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن هرمز «لن يعود أبداً» إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم للإشراف على الممر، ضمن مقترح إيراني من سبع نقاط لإنهاء الحرب.

إسلام آباد

ووصل عراقجي إلى مسقط قادماً من إسلام آباد، حيث شارك قبلها في الاجتماع الـ30 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الذي عقد يومي الأحد والاثنين، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أكد أن بلاده لم توقف جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات.

ووفق تصريحات نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وزير الخارجية الباكستاني قوله: «لم نفقد الأمل ولم نوقف جهودنا. ما زلنا نبذل قصارى جهدنا». وأضاف أن باكستان «ما زالت تنتظر الرد الأميركي» على المقترحات الإيرانية الأخيرة، وإنها «لم تفقد الأمل وتواصل كل الجهود لحل الوضع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن دار قوله إن المقترحات الإيرانية مبنية على الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن التأخير الأميركي في الرد يعود إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

أما عراقجي فقال خلال اجتماع إسلام آباد: «على مدى العامين الماضيين، بقيت إيران ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي والحلول السلمية».

وأضاف عراقجي، حسبما نقلت وكالة «إرنا»، أن الولايات المتحدة تتبع «العدوان والتهديدات والاغتيالات المستهدفة والإكراه الاقتصادي والحصار».

ووصفها بأنها «انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».


تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
TT

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

عيّنت السلطات التركية وصياً على قناة «سوزجو تي في» التلفزيونية المعارضة، وموقعها الإلكتروني الرسمي، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول فجر الثلاثاء وتفتيشه، واعتقال عدد من مديريها الحاليين والسابقين، استناداً إلى اتهامات بالارتباط بـ«تنظيم فتح الله غولن الإرهابي».

وأغلقت عناصر من القوات الخاصة بالشرطة التركية مداخل القناة ومخارجها خلال المداهمة التي بدأت قرب الساعة 5:00 بتوقيت إسطنبول (2:00 بتوقيت غرينيتش)، ومنعت دخول العاملين بها خلال قيام عناصر من هيئة مكافحة الجرائم المالية بتفتيش المبنى لنحو 6 ساعات. واعتقلت السلطات 4 أشخاص، بينهم رئيسة مجلس الإدارة، فوندا تونجر سيدالي، والمدير العام السابق للقناة، عاصم أكغول. ووضعت القناة وموقعها الإلكتروني تحت حراسة صندوق تأمين ودائع الادّخار بقرار قضائي، وتعيين الصحافي القريب من الحكومة، هاكان هاسطا أوغلو، وصياً عليهما.

الارتباط بغولن

لم تفرض السلطات إجراءات مماثلة على صحف «سوزجو» و«تاور» و«كوركوسوز» التابعة لمجموعة «سوزجو»، وسمح للقناة بمواصلة بث نشرات أخبار فقط، دون البرامج الحوارية، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً، في انتظار الطعون المقدمة من إدارتها.

قوات الشرطة منعت العاملين في قناة «سوزجو» من دخولها خلال مداهمتها وتفتيش مبناها في إسطنبول (إعلام تركي)

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه سبق إجراء تحقيق منفصل ضد مالك مجموعة «سوزجو»، بوراك أكباي، عام 2016 بتهمة «إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية» و«الترويج لمنظمة إرهابية»، وأنه جرى إعداد لائحة اتهام في 27 سبتمبر (أيلول) 2017، وصدر أمر بالقبض عليه.

وأضاف البيان أن «أكباي أدار الصحيفة والقناة، بما يتماشى مع أهداف ومعلومات وتوجيهات (منظمة فتح الله غولن)»، وأنه «شغل منصباً قيادياً داخل المنظمة»، ووصف شركتي «إستيتيك ياينجيليك» و«ميغا أجانس» للتجارة والإعلان بأنهما «الذراع الإعلامية لـ(منظمة غولن)».

وصنفت الحكومة التركية «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان حليفاً وثيقاً في السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منظمة إرهابية مسلحة، بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

وذكر مكتب المدعي العام لإسطنبول، في بيانه، أنه بمراجعة تقارير هيئة مكافحة الجرائم المالية، صدرت أوامر تفتيش ومصادرة واحتجاز بناءً على شكوك قوية بأن بوراك أكباي موّل هاتين الشركتين عبر حساباته المصرفية الخارجية.

أحد استديوهات قناة «سوزجو» (رويترز)

وأضاف أن التحقيق المالي الجديد بدأ بعد أن أخطرت المحكمة المختصة بمحاكمة أكباي مكتب المدعي العام الرئيسي بإجراء مراجعة مالية. وبذلك، أثبت البيان وجود صلة بين لائحة الاتهام الصادرة عام 2017 والتحقيق المالي الذي استند إليه قرار فرض الوصاية على القناة.

كانت محكمة النقض العليا أصدرت، في عام 2025، أحكاماً بالبراءة لصالح كتاب ومديري صحيفة «سوزجو»، الذين حوكموا بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، لكن تم فصل قضية أكباي عن ملفات المتهمين الآخرين في المرحلة السابقة، وبالتالي لم تشمله قرارات البراءة في القضية. وقال محامي مجموعة «سوزجو»، إرسان باركين، إن تفتيش القناة استند إلى واقعة سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنها لا تُشكل جريمة، مستغرباً ربط قناة «سوزجو»، التي بدأت بثها في أول مارس (آذار) 2023، بلائحة اتهام صدرت عام 2017.

المعارضة ترفض الوصاية

سبق أن أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا بث قناة «سوزجو» في يوليو (تموز) الماضي لمدة 10 أيام، بسبب تغطياتها للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المعارض المرشح للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، في تحقيقات وصفت على نطاق واسع بـ«السياسية».

قوات أمن داخل مبنى مجموعة «سوزجو» المعارضة للحكومة بعد مداهمته (أ.ف.ب)

وجاءت مداهمة قناة «سوزجو» وتعيين وصي عليها بعد مداهمة قناة «خلق تي في» المعارضة، التي كانت تُعدّ الأعلى مشاهدة في تركيا، ووقف بثها وتعيين وصي عليها في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتهام مالكها، جعفر ماهر أوغلو، الموجود خارج البلاد، بـ«الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتحصلة من جرائم». كما أغلقت السلطات قناة «تيلي 1» بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وحظرت موقع «تي 24»، الأوسع انتشاراً، وعيّنت وصياً على قناة «خبر تورك»، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف المعارضة واتحادات ونقابات الصحافيين.

وربط زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد» بين تعيين وصي على قناة «سوزجو» وفضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، التي تورط فيها مسؤولون ومقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «لم يعد لديهم (الحكومة) أي تسامح مع أدنى نقد، أو مع سماع أي حقيقة، لقد حوصروا، وهم يغرقون في مستنقع الفساد. لن تستطيعوا منع صوت هذه الأمة».

وأصدر رؤساء باقي أحزاب المعارضة بيانات مماثلة رفضوا فيها سياسة تعيين الأوصياء، ووصفوها بأنه تكريس لحكم الفرد الواحد.

وأصدر مجلس الصحافة، ورابطة الصحافيين المعاصرين، وروابط المراسلين ودراسات الإعلام والقانون، ونقابة الصحافيين الأتراك بياناً مشتركاً وصفوا فيه تعيين وصي على قناة «سوزجو» بأنه «انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات»، لافتاً إلى استدعاء بعض الصحافيين للاستجواب بوصفهم مشتبهاً بهم في التحقيق المتعلق بفضيحة صناديق الاستثمار، واحتجاز آخرين وإخضاعهم لإجراءات رقابية قضائية.


طهران تلوّح بسيناريو «السدود مقابل السدود»

انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)
انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)
TT

طهران تلوّح بسيناريو «السدود مقابل السدود»

انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)
انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن طهران قد تستهدف منشآت مدنية تقع بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية، ردّاً على أي هجمات تطال البنية التحتية المدنية الإيرانية، في تصعيد للتهديدات المتبادلة على خلفية الجدل بشأن الاستخدامات المحتملة لبعض مشروعات المياه والسدود في إيران.

وقال قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، إن خبراء تحدّثوا إلى صحيفة «نيويورك تايمز» اعتبروا أن السدود القريبة من قواعد الصواريخ الإيرانية منشآت ذات استخدام مزدوج، في إشارة إلى تقرير نشرته الصحيفة بشأن شبكة السدود ومشروعات نقل المياه في البلاد، واحتمال ارتباط بعضها بمنشآت عسكرية.

وأضاف: «حسناً، القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع دون تمييز».

لم يُحدد قاليباف المنشآت التي قد تكون عرضة للاستهداف، لكنه ربط تهديده بما وصفه استعداداً لجولة جديدة من الهجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (البرلمان الإيراني)

استهداف البنية التحتية

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما أورده التقرير بشأن وجود صلات بين بعض السدود والقواعد الصاروخية، معتبراً أن ما وصفها بـ«المزاعم تفتقر إلى أساس من الصحة»، وتهدف إلى إيجاد «مبررات لاستهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد».

وقال بقائي إن اعتبار قرب المنشآت المدنية من مواقع عسكرية مبرراً لتصنيفها أهدافاً عسكرية «مغالطة خبيثة» تهدف إلى إضفاء الشرعية على الهجمات ضد البنية التحتية المدنية، وتطبيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن إيران تعرف كيف ترد على أي عمل عدواني، وأن ردّها سيكون «لا يُنسى»، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء ما وصفه بمحاولات تطبيع الانتهاكات للقواعد القانونية والإنسانية الدولية.

مدن الصواريخ

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريراً، الاثنين، تناول الانتشار الواسع للسدود ومشروعات نقل المياه، بما فيها الأنفاق وخطوط الأنابيب، في مناطق إيرانية لا تبدو فيها الحاجة المدنية إلى بعض هذه المنشآت واضحة، وهو ما أثار تساؤلات لدى خبراء بيئيين بشأن جدواها منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع إيرانية خلال العام الحالي أعادت طرح تساؤلات بشأن احتمال وجود صلات بين بعض مشروعات المياه والمنشآت العسكرية، لا سيما مواقع الصواريخ المحصنة في المناطق الجبلية.

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سدود «الكرخة» و«الكارون»

تضم إيران شبكة واسعة من السدود والمنشآت المائية، تتركز أجزاء مهمة منها في حوضي نهري كارون والكرخة جنوب غربي البلاد. وتقول تقارير بيئية إن التوسع في بناء السدود وتحويل مجاري المياه أسهم في تفاقم مشكلات الجفاف والتصحر وتراجع الموارد المائية في عدد من المناطق.

كما نفّذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة مشروعات لنقل المياه من المناطق الغربية والجنوبية الغربية، الغنية نسبياً بالموارد المائية، إلى محافظات وسط البلاد؛ حيث تتركز تجمعات سكانية ومشروعات صناعية كبرى.

وتشير تقارير إلى أن طهران شيّدت مشروعات مائية في مناطق نائية تفتقر إلى حاجات مدنية ملحة، بهدف تأمين إمدادات مستقلة ومستدامة من المياه والكهرباء لصالح «مدن الصواريخ» والقواعد المحصنة تحت الأرض المنتشرة في أعماق سلاسل جبال زاغروس، وهو ما دفع خبراء عسكريين إلى تصنيفها ضمن البنى التحتية الداعمة للعمليات العسكرية في أوقات النزاع.

ولم تُقدم التقارير، وفق المعطيات المتاحة، دليلاً على أن السدود أو مشروعات نقل المياه المعنية أُنشئت لأغراض عسكرية، فيما تنفي طهران هذه المزاعم، وتعتبرها محاولة لتوفير غطاء لاستهداف منشآتها المدنية.

إلا أن طريقة توزيع السدود جغرافياً وعددها الكبير مقارنة بتفاقم الجفاف يضعها متسقة مع انتشار المؤسسات العسكرية والنووية في البلاد ما عزّز الشبهات باستخدامها المزدوج.