جنبلاط: الهروب من القانون في ملف المرفأ يعطّل قيام الدولة

رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (رويترز)

رأى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط أن «الهروب من القانون» في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت «يعطّل قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «كلما تأخر الانعقاد كلما زادت الأزمة».
وقال جنبلاط في لقاء مع «الاتحاد النسائي التقدمي» إن هناك «تعقيدات ومشاكل هائلة نمر بها وأخرى سنقبل عليها». وسأل «في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟»، كما سأل «في غياب العدالة وتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل إلى الاطمئنان؟ لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك»، وأكد أنه «ما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يُسمى الحصانات».
ودعا جنبلاط للتوقف عن الهروب من القانون، مضيفاً «آن الأوان أن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروباً من القانون، فبعد 36 اغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات اغتيال لم تنجح، فنَجت مي شدياق ومروان حمادة وإلياس المر، 36 اغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة اغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق».
وأشار إلى أن «هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الانعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب بدءً من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الانهيار».
وأضاف «كلما تأخرنا كلما زاد الانهيار، وكل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا إلى المزيد من انهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكار عند بعض المصارف والاحتكار عند البعض من محال الصرافة».
وإذ رأى أنه «ممنوع أن يجتمع مجلس الوزراء طالما أنه تم ربط الاجتماع بالتحقيق»، فقد قال إن «هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في انفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي إلى مشاكل كبرى».
في المقابل، أوضح وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن «الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية، وكأن مجلس الوزراء منعقد».
وقال في حديث تلفزيوني «ليس مطلوباً إزاحة القاضي طارق البيطار... سقفنا القانون، إذ لا يمكن قيامة لبنان بقضاء معوج، بل يجب أن يكون القضاء مستقلاً لبناء الدولة العادلة التي نطمح إليها جميعنا».
وأضاف «يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء العادل المستقل».
وأكد باسم «حزب الله» و«حركة أمل» أنه «إذا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومة، فسنلبي الدعوة وسنذهب إلى الجلسة... ميقاتي لن يدعو إلى جلسة قبل حل قضية البيطار». مضيفاً «اجتماع الحكومة أمر مهم جداً، وأيضاً تجنيب البلد الفتنة مهمة وطنية أكثر أهمية من أي شيء».
وتابع «لا يمكن الخروج إلى حل دون معاقبة المسؤولين عن جريمة الطيونة... يجب ألا ننسى قضية شهداء الطيونة وألا تمر مرور الكرام... كانت هناك تصريحات واضحة، من رئيس حزب لبناني، يجب وقوف القضاء أمامها واعتبارها مدخلاً أساسياً إلى طريق أي تحقيق شفاف».