النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الصناعة... وبايدن لا يدرس حظر الصادرات

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
TT

النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مستمرة في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي، إذ أدى انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور «أوميكرون» على النمو العالمي والطلب على الوقود إلى رفع معنويات السوق.
ويأتي ذلك بينما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن اتفاق تحالف «أوبك+»، الذي ينظم إنتاج النفط منذ خمس سنوات، ساعد في إعادة الاستثمار والثقة بصناعة النفط. كما قال نوفاك إن تحالف «أوبك+» سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على الخام. وأضاف أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.
وأوضح نوفاك في تصريحات الجمعة: «إننا نقيم بشكل إيجابي الإجراءات المشتركة منذ عام 2016، لقد سمحت لنا بإعادة الاستثمارات واستعادة الثقة بالصناعة، هذه فترة استراتيجية أطول للتخطيط لأنشطتنا».
ووفقًا لنوفاك، فإن التقلبات في سوق النفط أقل اليوم بفضل صفقة «أوبك+»، مضيفاً: «نتفهم بشكل واضح جداً أن الوضع تتم مراقبته كل شهر ونتخذ القرارات الراجحة». ويشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية للحد من إنتاج النفط بين دول «أوبك» و11 دولة من خارج المنظمة قبل 5 سنوات (في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016) وسط انخفاض أسعار الطاقة العالمية، ثم اتفقت الدول المشاركة في الاتفاقية على خفض إجمالي الإنتاج بمقدار 1.758 مليون برميل مقارنة بمستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ومزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في طريقهما للارتفاع أكثر من 7 في المائة هذا الأسبوع، حتى بعد عمليات سريعة لجني الأرباح، في أول مكاسب أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.
وأسهم في الحفاظ على مكاسب الأسعار هذا الأسبوع، ما ذكره مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تدرس فرض حظر على صادرات النفط الأميركية في سبيل خفض أسعار البنزين، بحسب «رويترز».
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار، بما يعادل 1.79 في المائة، لتسجل 72.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت 2 في المائة في ظل تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، بما يعادل 1.59 في المائة، إلى 75.60 دولار للبرميل، بعدما فقدت 1.9 في المائة، الخميس.
وعوضت سوق النفط، في وقت سابق هذا الأسبوع، نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أشارت الدراسات المبكرة إلى أن الحصول على ثلاث جرعات من لقاح فايزر يوفر الحماية من المتحور الجديد.
وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك «أو.سي.بي.سي»: «المخاوف من (أوميكرون) تنحسر... والشهية للمخاطرة تعود». لكن لي حذر من أن السوق لم تتعافَ تماماً بعد ولا يزال هناك بعض القلق بشأن احتمال فرض قيود على السفر خلال موسم الأعياد بسبب «أوميكرون».
وفي غضون ذلك، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن شركة النفط السعودية أرامكو أخطرت اثنين على الأقل من المشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهما بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال أحد المصدرين إن كميات كاملة تم تخصيصها لمعظم المشترين. يأتي تخصيص الكميات بعدما رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لكل درجات الخام المبيعة في أسواق آسيا الرئيسية للشهر الثاني على التوالي في يناير، في أعقاب مكاسب قوية في السوق الفورية بالشرق الأوسط في الشهر الماضي.
وطبقت الشركة زيادة الأسعار، التي أعلنتها هذا الشهر، رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير. وتزود «أرامكو» العملاء بكامل الكميات التعاقدية لرابع شهر على التوالي في يناير.
كما أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها «رويترز»، يوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير عن الشهر السابق. وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام التصدير الكويتي في يناير عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتاً عن الشهر السابق. كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى 4.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتاً عن ديسمبر (كانون الأول) الجاري.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.