بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن
TT

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

ينتمي خالد بحاح إلى محافظة حضرموت، بجنوب شرقي اليمن، وكان يشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة، قبل أن تتم تسميته رئيسا لحكومة الكفاءات التي شكلها ولم تستمر في عملها سوى 3 أشهر، واصطدمت بتحركات الحوثيين الانقلابية على سلطة وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخضع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعدد كبير من أعضاء الحكومة للإقامة الجبرية منذ 22 يناير (كانون الثاني) المنصرم، عقب تقديمه لاستقالته إلى الرئيس هادي الذي بدوره استقال من منصبه في رسالة إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن استقالته عندما تمكن في 21 فبراير (شباط) الماضي من مغادرة إقامته الجبرية في صنعاء، في عملية ما زالت غامضة حتى الآن، وتوجه إلى عدن.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي أصدر، أمس، قرارا بتعيين نائب له، وسمى هادي المهندس خالد محفوظ بحاح، رئيس الحكومة اليمنية، نائبا له مع الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للوزراء، وجاء تعيين بحاح بعد أيام من وصوله إلى السعودية وبعد أقل من شهر على رفع الحوثيين الإقامة الجبرية عنه وعن عدد من وزرائه في حكومة الكفاءات، وغادر بحاح اليمن، الشهر الماضي، عقب رفع الإقامة الجبرية، إلى الولايات المتحدة، وأكد قبيل مغادرته أنه سوف يعود في الوقت المناسب، وأكدت مصادر في الساحة اليمنية أن قرار تعيين بحاح «جاء في الوقت المناسب» وأن بحاح «يحظى بتوافق من كل القوى السياسية اليمنية، نظرا لمهنيته العالية في قيادة الحكومة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي على السلطة».
وحظي بحاح باحترام كبير في الساحة اليمنية ودول الإقليم والعالم، نظرا لهدوئه وعقلانيته وفهمه لطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وحسب مقربين منه، فقد كانت لديه مشاريع اقتصادية كبيرة لإخراج اليمن من أزماته المتلاحقة، غير أن الأزمات السياسية وتسارع مسلسل التمرد الحوثي، قضى على تلك المشاريع، ويقول أحد المقربين من بحاح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يخضع لابتزاز الحوثيين خلال فترة الإقامة الجبرية أو إغراءاتهم له ورفض، بشكل قوي، رئاسة حكومة تسيير أعمال وفضل الإقامة الجبرية عليها أو السجن».
وكانت «الشرق الأوسط» الصحيفة الوحيدة التي تحدث إليها بحاح عندما زارته في منزله بصنعاء في 15 مارس (آذار) الماضي، قبل يومين من رفع الإقامة الجبرية عنه، وقال حينها بحاح إن «على المجتمع اليمني القيام بتحركات شعبية وشبابية من أجل أخذ زمام المبادرة وإنهاء كل الأوضاع غير الطبيعية. وذكر أن مركز الحكم في اليمن معلول وسيظل معلولا لفترة طويلة»، في إشارة إلى العاصمة صنعاء، ودعا أبناء الأقاليم والمحافظات اليمنية إلى الانتباه إلى أقاليمهم ومحافظاتهم والعمل على تنميتها وبنائها والحفاظ عليها، في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الهرم مقلوب في اليمن، فالاهتمام لم يبدأ بالأسفل، المديريات ثم المحافظات ثم المركز، لكنه انصب على المركز وهو العاصمة صنعاء. وقال إن «المركز كعادته يكون أنانيا، لكن على أبناء الأقاليم الاهتمام بها»، حسبما نشر في «الشرق الأوسط» في 16 مارس الماضي.
وخالد محفوظ بحاح من مواليد عام 1965، في الديس الشرقية بحضرموت ودرس في عدن وعمل في شركات خاصة وتسلم عددا من المناصب الحكومية، منها وزيرا للنفط وسفيرا لليمن لدى كندا وغيرها من المهام الحكومية، قبل اختياره رئيسا لحكومة الكفاءات في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ولم تعمل حكومته سوى بضعة أشهر، وتعتقد أوساط يمنية أن تعيين بحاح، في الوقت الراهن، يمثل أهمية قصوى كونه ينتمي إلى المحافظات الجنوبية وسوف يساهم في حمل بعض المهام الملقية على عاتق هادي في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من التمرد الحوثي وبدء مرحلة إعادة الإعمار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».