أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»

إعادة تصنيف ملايين «المؤقتين»... و«أوبر» أول المعارضين

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها  إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها  إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)

تواجه شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل «أوبر» و«ديليفرو» قواعد أكثر صرامة، بموجب مقترحات جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية أمس (الخميس)، والتي يمكن بموجبها أن تتم إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون بدلاً من موظفين مستقلين.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفكسيس، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «يستحق عاملو المنصات نفس مستوى الحماية مثل الجميع في الاتحاد الأوروبي بموجب النموذج الاجتماعي». وقالت المفوضية في بيان صحافي إنه من شأن هذه التغييرات إدخال قواعد جديدة تُقيّم ما إذا كان قرابة الـ28 مليون شخص الذين يعملون لصالح منصات العمل الرقمية في التكتل يعملون كموظفين مستقلين.
وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- هناك ما بين 1.7 و4.1 مليون عامل سوف يتم الاعتراف بهم حديثاً كموظفين بموجب القواعد المقترحة التي تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي، لتنفيذها. وبعد ذلك سوف يصبح هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحصول على حد أدنى من الأجور وأيام راحة وعطلات مدفوعة الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، وإجازة وضع وإجراءات الصحة والسلامة لحماية الموظفين تماشياً مع قانون الاتحاد الأوروبي. وفي ظل وجود أكثر من 500 منصة عمل نشطة الآن في السوق الموحدة، حسب المفوضية، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن الوضع غير المستقر لكثير من العاملين.
وعلى سبيل المثال، تعرض تطبيق «أوبر» لانتقادات كثيفة بسبب خسارة الكثير من السائقين عملهم عندما ضربت جائحة «كورونا» أوروبا العام الماضي. وقال دومبروفسكيس إنه يوجد في السنوات الأخيرة أكثر من ألف حكم صادر عن محاكم الدول الأعضاء والتي تتناول عمل المنصات، والكثير منها بانتظار النظر فيها. وأضاف للصحافيين أن هذه الحزمة التنظيمية من شأنها أن تجلب المزيد من الإيضاح المطلوب. وسوف تشمل معايير تحديد ما إذا كان الشخص موظفاً على خمس نقاط. وفي حال الوفاء بنقطتين منها يُفترض أن العامل موظف. وسوف يكون لشركات المنصات الحق في الطعن على هذا التصنيف التلقائي تماشياً مع القانون الوطني للدول الأعضاء.
ورحّب الكثير من منظمات العمل بالمقترحات. وقال الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إنه «أخيراً سوف ينتهي تبسيط الأمور لـ(أوبر) و(ديليفرو) و(أمازون) ونظرائها». وقال سكرتير الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، لودفيك فوت، في بيان مكتوب: «لقد حققت شركات المنصات لفترة طويلة للغاية أرباحاً هائلة بتجنب أغلب الالتزامات الأساسية كأرباب عمل على حساب العاملين وأرباب العمل المسؤولين والخدمات العامة التي تعاني من نقص التمويل».
ومن ناحية أخرى، حذرت «أوبر» من أن المفوضية الأوروبية «تعرّض وظائف الآلاف للخطر وتعيق الشركات الصغيرة عقب الجائحة وتضرّ بخدمات حيوية يعتمد عليها المستهلكون عبر أوروبا». ويمكن أن تأخذ المقترحات عدة سنوات للتفاوض عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ وقد تخضع لتغييرات هائلة خلال تلك العملية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.