أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»

إعادة تصنيف ملايين «المؤقتين»... و«أوبر» أول المعارضين

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها  إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها  إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)

تواجه شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل «أوبر» و«ديليفرو» قواعد أكثر صرامة، بموجب مقترحات جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية أمس (الخميس)، والتي يمكن بموجبها أن تتم إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون بدلاً من موظفين مستقلين.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفكسيس، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «يستحق عاملو المنصات نفس مستوى الحماية مثل الجميع في الاتحاد الأوروبي بموجب النموذج الاجتماعي». وقالت المفوضية في بيان صحافي إنه من شأن هذه التغييرات إدخال قواعد جديدة تُقيّم ما إذا كان قرابة الـ28 مليون شخص الذين يعملون لصالح منصات العمل الرقمية في التكتل يعملون كموظفين مستقلين.
وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- هناك ما بين 1.7 و4.1 مليون عامل سوف يتم الاعتراف بهم حديثاً كموظفين بموجب القواعد المقترحة التي تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي، لتنفيذها. وبعد ذلك سوف يصبح هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحصول على حد أدنى من الأجور وأيام راحة وعطلات مدفوعة الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، وإجازة وضع وإجراءات الصحة والسلامة لحماية الموظفين تماشياً مع قانون الاتحاد الأوروبي. وفي ظل وجود أكثر من 500 منصة عمل نشطة الآن في السوق الموحدة، حسب المفوضية، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن الوضع غير المستقر لكثير من العاملين.
وعلى سبيل المثال، تعرض تطبيق «أوبر» لانتقادات كثيفة بسبب خسارة الكثير من السائقين عملهم عندما ضربت جائحة «كورونا» أوروبا العام الماضي. وقال دومبروفسكيس إنه يوجد في السنوات الأخيرة أكثر من ألف حكم صادر عن محاكم الدول الأعضاء والتي تتناول عمل المنصات، والكثير منها بانتظار النظر فيها. وأضاف للصحافيين أن هذه الحزمة التنظيمية من شأنها أن تجلب المزيد من الإيضاح المطلوب. وسوف تشمل معايير تحديد ما إذا كان الشخص موظفاً على خمس نقاط. وفي حال الوفاء بنقطتين منها يُفترض أن العامل موظف. وسوف يكون لشركات المنصات الحق في الطعن على هذا التصنيف التلقائي تماشياً مع القانون الوطني للدول الأعضاء.
ورحّب الكثير من منظمات العمل بالمقترحات. وقال الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إنه «أخيراً سوف ينتهي تبسيط الأمور لـ(أوبر) و(ديليفرو) و(أمازون) ونظرائها». وقال سكرتير الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، لودفيك فوت، في بيان مكتوب: «لقد حققت شركات المنصات لفترة طويلة للغاية أرباحاً هائلة بتجنب أغلب الالتزامات الأساسية كأرباب عمل على حساب العاملين وأرباب العمل المسؤولين والخدمات العامة التي تعاني من نقص التمويل».
ومن ناحية أخرى، حذرت «أوبر» من أن المفوضية الأوروبية «تعرّض وظائف الآلاف للخطر وتعيق الشركات الصغيرة عقب الجائحة وتضرّ بخدمات حيوية يعتمد عليها المستهلكون عبر أوروبا». ويمكن أن تأخذ المقترحات عدة سنوات للتفاوض عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ وقد تخضع لتغييرات هائلة خلال تلك العملية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).