انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف في العراق

اللواء عبد الأمير الشمري يتحدث خلال اجتماع مع قادة الولايات المتحدة والتحالف في بغداد (رويترز)
اللواء عبد الأمير الشمري يتحدث خلال اجتماع مع قادة الولايات المتحدة والتحالف في بغداد (رويترز)
TT

انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف في العراق

اللواء عبد الأمير الشمري يتحدث خلال اجتماع مع قادة الولايات المتحدة والتحالف في بغداد (رويترز)
اللواء عبد الأمير الشمري يتحدث خلال اجتماع مع قادة الولايات المتحدة والتحالف في بغداد (رويترز)

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف والانتقال إلى مهمة التدريب والاستشارة، بعد سبع سنوات من محاربة تنظيم «داعش».
وإذ لم يغير هذا الإعلان كثيراً في الوضع على أرض الواقع، إلا أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية التي تروج له في مقابل تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بمغادرة كافة القوات الأميركية البلاد.
وتم الكشف عن هذا التغيير في مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» لأول مرة في يوليو (تموز) في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الأعرجي بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف: «اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف»، مضيفاً أن العلاقة «ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين».
في الواقع، سيبقى نحو 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف المنتشرين في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020.
بدوره، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه».
وأشار نقلاً عن حديث قائد قوات التحالف اللواء جون برينن إلى «عمليات نقل الأفراد والمعدات، التي جرت مؤخراً إلى خارج العراق».

ويطالب الحشد الشعبي الذي يمثل مجموعة فصائل شبه عسكرية مندمجة ضمن القوات النظامية ولديها حضور سياسي فاعل وحليفة لطهران، برحيل القوات الأميركية.
ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر (كانون الأول) رفعت الفصائل الموالية لإيران تهديداتها للمطالبة بانسحاب أميركي كامل، الأمر الذي لم تتم مناقشته إطلاقاً.
في الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات من دون طيار القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق.
ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل علني، لكن الولايات المتحدة تتهم الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراءها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».