أستراليا وبريطانيا تنضمان لمقاطعة «أولمبياد بكين» دبلوماسياً

الصين ترد بغضب: «لا أحد يكترث» لحضور ممثلين رسميين لكانبيرا

قال سكوت موريسون إن قرار المقاطعة أتى في ظل خلافات كثيرة بين أستراليا والصين (إ.ب.أ)

انضمت أستراليا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في حملتها للمقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي بسبب سجل الصين في «انتهاكات حقوق الإنسان»، فيما ردت الصين على هذا القرار بقولها: «لا أحد يكترث» لحضور ممثلين رسميين لكانبيرا. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الرياضيين الأستراليين سيشاركون في الألعاب رغم المقاطعة الدبلوماسية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) صباح أمس (الأربعاء). وأوضح موريسون أن قرار كانبيرا أتى في حين تتواجه أستراليا في خلافات كثيرة مع الصين، من مسألة القوانين الأسترالية حول التدخل الأجنبي، وصولاً إلى قرارها الأخير شراء غواصات أميركية بدفع نووي. وقال موريسون إنّ «أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب» في بكين. وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الأربعاء)، أن بلاده ستقاطع هي الأخرى دبلوماسياً أولمبياد بكين المرتقب مطلع العام المقبل من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات. وبينما لفت جونسون إلى أنه لا يؤيد عادة «مقاطعة المناسبات الرياضية» فإنه أكد أن وزراء حكومة لا ينوون حضور الأولمبياد على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم الصين بارتكابها. وأفاد: «لا أعتقد أن مقاطعة الأحداث الرياضية منطقية وتبقى هذه سياسة الحكومة».
وكانت الولايات المتّحدة أعلنت، الاثنين، أنّها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد، لكنّها لن ترسل إليه أي مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى «الإبادة الجماعية» التي تتّهم واشنطن بكين بارتكابها في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرقي الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد. وردت الصين على الفور بأن «الولايات المتحدة ستدفع ثمن تصرفها» هذا. وذكرت السفارة الصينية في أستراليا، في بيان، أن المقاطعة الدبلوماسية «تتعارض مع توقعاتها المعلنة لتحسين العلاقات الصينية الأسترالية»؛ حيث ألقت باللوم على كانبيرا فيما آلت إليه الأمور. وأضافت: «كما نعلم جميعاً فإن اللوم عن المأزق الحالي للعلاقات الصينية الأسترالية يقع تماماً على الجانب الأسترالي. وحثت الصين مرة أخرى الجانب الأسترالي على اتخاذ إجراءات عملية لتهيئة ظروف مواتية لتحسين العلاقات الثنائية». ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إنه «لا أحد يكترث» لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي». مضيفاً أن بلاده لم تكن تنوي إطلاقاً دعوة مسؤولين أستراليين كبار. وأكد: «سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث». موضحاً أن «سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقاً على نجاح الألعاب الأولمبية». ورحّبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بقرار كانبيرا. ووصفت صوفي ريتشاردسون، مديرة فرع الصين في منظمة «هيومن رايتس ووتش» القرار بأنه «مرحلة حيوية للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الصينية في حق الأويغور والجماعات الأخرى الناطقة بالتركية». ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية، وهم بغالبيتهم مسلمون، يحتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضاً بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري. في المقابل، تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني، الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.
وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهوراً كبيراً في السنوات الأخيرة. وفرضت الصين سلسلة من العقوبات على منتجات أسترالية، في إطار نزاع سياسي أغرق العلاقات الثنائية في أكبر أزمة بين البلدين منذ قضية ساحة تيانانمين العام 1989.
وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا، شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان حتى حليب الأطفال.
ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرّتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقلّ لكشف منشأ جائحة «كوفيد 19». وفي الفترة الأخيرة، زادت حدّة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزوّد بغوّاصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة. ويُنظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدّي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادي.
وتعليقاً على إعلان موريسون، قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنّها تحترم قرار الحكومة، مؤكّدة أنه لن يؤثّر على استعدادات الفريق الأسترالي. وقال المدير العام للّجنة، مات كارول، إنّ «اللجنة الأولمبية الأسترالية حريصة جداً على أن يتمكّن أعضاء الفريق من السفر إلى الصين بأمان، نظراً إلى تعقيدات البيئة المرتبطة بفيروس كورونا».