دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

منتدى «جيبكا» السنوي يشدد على أهمية تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا منتجو البتروكيماويات والكيماويات الخليجيون إلى إعادة تأهيل وتشكيل القطاع من جديد ليواكب المتطلبات الحالية، والمتمثلة في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في الوقت الذي تستعد فيه الصناعة للانطلاقة من جديد بعد التوقف الذي صاحب أزمة كورونا.
وشدد المشاركون في منتدى «جيبكا» السنوي الـ15 المقام في مدينة دبي الإماراتية على وضع الاستدامة في صلب عملياتها، بهدف ضمان مستقبل الصناعة. وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، إنه بالنظر إلى التوقعات الواعدة لأرباح قطاع البتروكيماويات الخليجي في عام 2021 فإنه قد حان الوقت للعودة للاستثمارات بعد التباطؤ الذي حدث نتيجة جائحة كورونا.
وتوقع البنيان أن يشهد عام 2021 ثاني أكبر انبعاث عالمي لثاني أكسيد الكربون، وهذا بعد الانخفاض الذي شهده في عام 2020 والناتج عن انخفاض الإنتاج بسبب جائحة كورونا، ما سيزيد من الضغوط على الشركات لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. وأضاف أن التغير المناخي يمثل تحدياً للصناعة، مضيفاً أن خلق القيمة في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ما زال في بدايته، داعيا الشركات إلى التركيز على الاستدامة وإعطائها أولوية، وهذا لأن كلا من العملاء والبنوك سيركزون على ذلك عند تقييم الشركات، ما سيخلق ضغوطا أكبر على الصناعة لمواكبة هذا التطور.
وشدد على أن إعادة ابتكار الصناعة الكيماوية يجب أن تعتمد أيضاً على التكنولوجيا غير الرقمية، مثل المواد الأولية البديلة والمحفزات الكيماوية الجديدة ومصادر الكهرباء المتجددة التي ستمكن الصناعة من تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير أو قائمة على أساس بيولوجي وإزالة الكربون من مصانعها الكيماوية. وتابع بأنه «بعيداً عن القطاع الكيماوي، سيحتاج الاقتصاد الإقليمي بأكمله إلى تحويل نفسه وتعميم سلاسل القيمة الخاصة به، دون ترك أي فجوات يمكن للكربون أن يهرب من خلالها».
من جانبها، شددت الدكتورة إلهام قادري، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة سولفاي على ضرورة إعادة ابتكار حلول جديدة في الصناعة من خلال التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين والمنظمين والمجتمعات والصناعات الأخرى في سلسلة القيمة من أجل صنع مستقبل تسير فيه الاستدامة والنمو جنباً إلى جنب.
وركز المنتدى على قضايا الاستدامة وتطوير الهيدروجين والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومرونة سلسلة الإمداد بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في أربع جلسات رئيسية في اليوم الأول.
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي اعترت العالم 2020، فإن صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت أعلى معدلات نمو عالمياً وكانت من بين عدد قليل من المناطق عل مستوى العالم التي حققت ذلك، والصناعة تمر اليوم بمرحلة محورية من تحولها، ولكن من أجل تقدمها وازدهارها في واقع ما بعد الجائحة يجب عليها إعادة تعريف وتشكيل وابتكار نفسها من جديد».
وأضاف الدكتور السعدون: «تعد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة والاقتصاد الدائري وعمليات الاندماج من أهم عوامل النمو في العقود القادمة. وستحتاج شركات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستمرار في التركيز على الطاقة المتجددة لتأمين مصادر طاقة نظيفة وموثوقة وتنافسية، كما أنهم سيكونون بحاجة ماسة إلى زيادة استثماراتهم في البحث والابتكار والسعي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل».



«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)
TT

«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)

أكد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة»، المهندس صالح الرشيد، أن ترسية تطوير 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من «برنامج الأحياء المطوّرة» تمثل انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، عبر استثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال (4.35 مليار دولار).

وقال الرشيد، خلال إيجاز صحافي عُقد في مكة المكرمة، إن الحزمة الثانية تشمل تطوير مواقع: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الغربية، والهنداوية الجنوبية، والزهور، من خلال 5 تحالفات تطويرية تضم أكثر من 10 شركات وطنية، وعلى مساحة تتجاوز 4.4 مليون متر مربع.

وأوضح أن «برنامج الأحياء المطوّرة» أحد البرامج الاستراتيجية التي تقودها «الهيئة الملكية»، ويهدف إلى «إعادة تشكيل البيئة الحضرية في الأحياء المستهدفة، عبر تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز المشهد العمراني، واستقطاب الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات (رؤية 2030) ويحافظ على خصوصية مكة المكرمة».

وأضاف أن ترسية المواقع الـ7 «تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتمكين المطورين الوطنيين، وخلق فرص جديدة للأعمال والوظائف، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحقق أثراً تنموياً مستداماً لسكان مكة المكرمة وزوارها».

وأشار الرشيد إلى أن «الهيئة الملكية» تقود جهود التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال «منظومة متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وتمكين المشروعات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في بناء مدينة أعلى كفاءة واستدامة».


الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

سجّلت الأصول الاحتياطية تراجعاً خلال شهر مايو (أيار) 2026، لتبلغ 1.83 تريليون ريال (488.3 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.86 تريليون ريال (494.9 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بانخفاض شهري بنحو 1.3 في المائة.

وانخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 650.5 مليار ريال (173.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ688.6 مليار ريال (183.6 مليار دولار) في الشهر السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، يوم الأربعاء.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 12.9 مليار ريال (3.45 مليار دولار)، مقابل 13.0 مليار ريال تقريباً (3.46 مليار دولار) في أبريل.

في المقابل، ارتفعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج إلى 1.09 تريليون ريال (289.7 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.07 تريليون ريال (286.1 مليار دولار) في الشهر السابق.

كانت الأصول الاحتياطية قد سجلت في شهر أبريل 1.86 تريليون ريال (496 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ فبراير (شباط) 2020، وفق بيانات البنك.


«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
TT

«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)

أعلنت شركة «شل»، أنها وافقت على بيع حصتها في منصة «ناكيكا» والحقول المرتبطة بها في خليج أميركا، بالإضافة إلى وصلة كولوم، لشركات تابعة لشركتي «تالوس إنرجي» و«ريدجوود إنرجي» مقابل 1.7 مليار دولار.

أنتجت هذه الأصول نحو 37 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً صافياً لشركة «شل» في عام 2025.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026.

وأوضحت شركة «تالوس» أن حصتها تبلغ 850 مليون دولار، مع توقعات أن يتراوح صافي المقابل النقدي النهائي بين 450 و500 مليون دولار بعد التدفقات النقدية المؤقتة من تاريخ السريان.

وأضافت أنها ستستحوذ على حصة تشغيلية بنسبة 50 في المائة في حقل «كولومب»، وحصة غير تشغيلية بنسبة 25 في المائة في منصة «نا كيكا» التي تُشغلها شركة «بي بي»، بالإضافة إلى أربعة حقول مرتبطة بها هي: كبلر، وأرييل، وفورييه، وهيرشل.

وأنتجت هذه الأصول نحو 16 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الأول من عام 2026، (77 في المائة منها نفط)، مما يضيف نحو 23 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى الاحتياطيات المؤكدة.

وبدأت منصة «نا كيكا»، وهي المنصة الوحيدة غير المُدارة من شركة «شل» في خليج أميركا، الإنتاج في عام 2003، بينما بدأت منصة «كولومب» الإنتاج في عام 2005.

وستحتفظ «شل» ببعض المدفوعات المرتبطة بزيادة الإنتاج، وحقوق الامتياز على عمليات الربط الجديدة مع «نا كيكا»، وحقوق الشراء.

كما تحتفظ شركة «بي بي»، المشغلة لمنصة «نا كيكا»، بالحصة المتبقية البالغة 50 في المائة، ولها حق شراء تفضيلي لمدة 30 يوماً.

بلغت الاحتياطيات المؤكدة لشركة «شل» في نهاية عام 2025 نحو 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «نا كيكا»، و7.2 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «كولومب».