انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

TT

انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الأربعاء، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي. جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1% بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد أيضا على التوقعات التي كانت 0.8% بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.3%، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9% بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.
كما تراجع فائض الحساب الجاري خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 39.4% سنويا إلى 1018.7 مليار ين (8.97 مليار دولار). جاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات التي كانت 1308.5 مليار ين مقابل 1033.7 مليار ين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 11.7% سنويا إلى 7080 مليار ين في حين زادت الواردات بنسبة 28.3% إلى 6913.2 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 166.7 مليار ين.
كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 5.4 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 879.6 مليار ين.
أمام هذه المعطيات، أوضحت بيانات صادرة أمس عن بنك اليابان المركزي، ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.6% سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). كانت قيمة القروض قد زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9% وفقا للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% سنويا إلى 500.885 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% سنويا خلال الشهر السابق.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5% سنويا إلى 3.042 تريليون ين.
وقفزت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.4% إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6%. وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6% بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5%.



استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
TT

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر (أيلول)، ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، مما يبشر بانتعاش محتمل في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وقال معهد إدارة الإمدادات (آي إس إم)، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (بي إم آي) ظل دون تغيير عند 47.2 في الشهر الماضي. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وكان هذا الشهر هو السادس على التوالي الذي يبقى فيه المؤشر دون مستوى 50، لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 الذي يشير بصفة عامة إلى توسع الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، بالغ الاستطلاع في تصوير ضعف قطاع التصنيع، حيث أظهرت البيانات الصعبة مثل إنتاج المصانع وطلبات السلع المعمرة أن القطاع يتحرك بشكل جانبي إلى حد كبير.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي أن إنتاج التصنيع ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة في الربع الثاني، وهو تسارع عن الوتيرة البالغة 0.2 في المائة التي سجلت في الربع الأول من العام. ومن المحتمل حدوث مكاسب إضافية بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2020.

ومن المتوقع أن يقدم المصرف المركزي الأميركي مزيداً من تخفيضات الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في استطلاع المعهد إلى 46.1 في الشهر الماضي، مقارنة بـ44.6 في أغسطس (آب). كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.8 من 44.8 في أغسطس، مما يشير إلى توقع انتعاش في الإنتاج.

وواجه المصنعون ضغوط تكاليف منخفضة، على الرغم من أن إضراباً في الموانئ بدأ، الثلاثاء، قد يعرقل سلاسل الإمداد، ويزيد من أسعار المدخلات.

وانخفض مقياس أسعار المدخلات التي يدفعها المصنعون إلى 48.3، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023، من 54.0 في أغسطس. كما ارتفع مقياس تسليم الموردين إلى 52.2 من 50.5 في الشهر السابق، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى بطء التسليم.

وتعمق تراجع التوظيف في المصانع، مما قد يشكل خطراً سلبياً على أجور التصنيع في سبتمبر. وانخفض مقياس توظيف التصنيع في الاستطلاع إلى 43.9 من 46.0 في أغسطس، حيث ظل المؤشر في منطقة الانكماش لمدة أربعة أشهر متتالية. وأبلغ المشاركون في الاستطلاع عن استمرار تقليص عدد الموظفين من خلال التسريحات، والانكماش، وتجميد التوظيف.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن الاقتصاديين توقعوا انخفاض أعداد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 5 آلاف وظيفة في سبتمبر بعد انخفاض قدره 24 ألفاً في أغسطس. وقُدرت الزيادة الإجمالية في الوظائف غير الزراعية بـ140 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد ارتفاع قدره 142 ألفاً في أغسطس. ومن المقرر نشر التقرير الحكومي المهم حول التوظيف يوم الجمعة.