للشهر الثامن عشر... كوريا الجنوبية تسجل فائضا بحسابها الجاري

للشهر الثامن عشر... كوريا الجنوبية تسجل فائضا بحسابها الجاري
TT
20

للشهر الثامن عشر... كوريا الجنوبية تسجل فائضا بحسابها الجاري

للشهر الثامن عشر... كوريا الجنوبية تسجل فائضا بحسابها الجاري

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الثلاثاء) استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض في الحساب الجاري للشهر الثامن عشر على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم تراجعه عن الشهر السابق بسبب زيادة الواردات وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وبحسب بيانات بنك كوريا المركزي، بلغ فائض الحساب الجاري خلال أكتوبر الماضي 95. 6 مليار دولار، مقابل 07. 10 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري بشكل مستمر منذ مايو (أيار) من العام الماضي عندما سجلت عجزا قدره 33. 3 مليار دولار في ذروة اضطراب الصادرات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي فائض الحساب الجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 07. 77 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، سجل ميزان تجارة السلع فائضا قدره 63. 5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي مقابل فائض قدره 45. 9 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي 97. 55 مليار دولار في حين بلغت قيمة الواردات 34. 50 مليار دولار.
وفي المقابل، سجل الميزان التجاري للخدمات فائضا قدره 630 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل عجز قدره 20 مليون دولار خلال الشهر السابق.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.