برلين تتمسك بتسويات مسار فيينا وترفض «وثيقة» طهران

ألمانيا تريد «أفكاراً واقعية»... وإيران تطالب بـ«مقترحات واضحة»

إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي لدى وصوله إلى قصر كوربوغ للمشاركة في محادثات فيينا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي لدى وصوله إلى قصر كوربوغ للمشاركة في محادثات فيينا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

برلين تتمسك بتسويات مسار فيينا وترفض «وثيقة» طهران

إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي لدى وصوله إلى قصر كوربوغ للمشاركة في محادثات فيينا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي لدى وصوله إلى قصر كوربوغ للمشاركة في محادثات فيينا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أكدت ألمانيا تمسكها بتسويات 6 جولات من محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، رافضة وثيقة إيرانية، خلال الجولة السابعة، الأسبوع الماضي، وذلك في ردّ سريع على تأكيد طهران انتظار الردّ الأوروبي. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تريد أن تقدم طهران «مقترحات واقعية» في المحادثات، مضيفة أن مقترحات إيران تنتهك تقريباً جميع التسويات التي جرى التوصل إليها سابقاً.
وقالت المتحدثة إن المقترحات «لا توفر أساساً لنهاية ناجحة للمحادثات... درسنا المقترحات... بعناية وباستفاضة، وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريباً جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة»، حسبما أوردت «رويترز».
في وقت سابق على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده: «ننتظر الطرف الآخر أن يقول رأيه بشأن الوثيقة التي قدّمناها، وإذا كانت لديهم مقترحات يقدمونها».
وستبدأ الجولة الثامنة نهاية الأسبوع الحالي، لكن تحديد التوقيت النهائي بانتظار تنسيق نهائي بين منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني.
ورأى أن ما هو مهم في الجولة المقبلة أن يأتي الطرف الآخر إلى طاولة «بمقترحات واضحة»، وقال: «ما لدينا (المسودتان) قابل للتفاوض، والدراسة. لكن الطرف الآخر إذا اعتقد أن التصريحات الإعلامية أو مواصلة لعبة إلقاء اللوم يمكنها أن تؤثر على صناع القرار والنخب الإيرانية، فإنه على خطأ». وأضاف: «نحن نعرف ما نريد، ولن نسمح لأحد أن يلعب بالوقت وطاقتنا في فيينا».
وبدأت القوى الكبرى محادثات في أبريل (نيسان) بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، لكن المسار الدبلوماسي تعطل بعد انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، في يونيو (حزيران)، قبل أن يستأنف في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعرب دبلوماسيون من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الجمعة، عن «خيبة أملهم وقلقهم» إزاء المطالب الإيرانية، وقالوا إن «طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة» في 6 جولات، منددين بـ«خطوة إلى الوراء».
بدورها، انتقدت واشنطن، الجمعة، طهران على عدم تقديمها «اقتراحات بناءة». وقال مسؤول أميركي كبير مشارك في المفاوضات إن «إيران لم تظهر بموقف بلد يفكر جدياً في عودة سريعة» إلى اتفاق 2015. وتابع أن «اقتراحات طهران تشكل تراجعاً عن كل التسويات» في الجولات السابقة «المطالبة بالمزيد». وحذّر: «لا يمكن أن نقبل بوضع، تسرع فيه إيران وتيرة برنامجها النووي، مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس: «لن نقبل ما هو أقل من الاتفاق النووي، ولن نقدم التزامات أكثر من الاتفاق»، وأردف: «التزاماتنا النووية في إطار الاتفاق النووي واضحة، ويجب أن يُحدد مصير العقوبات».
وكرر خطيب زاده حرفياً الانتقادات التي نسبتها وسائل الإعلام الرسمية، أول من أمس، إلى مسؤول إيراني رفيع، قائلاً: «الوفد الإيراني دخل (مفاوضات) فيينا بمرونة، لكن لم يكن شيء من هذا القبيل على جدول أعمال الطرف الآخر».
وسئل عن مقترحات بشأن رفع العقوبات عن إيران، مثل الاتفاق المؤقت، أو اتفاق تدريجي (الخطوة مقابل خطوة)، إضافة إلى إثارة ملف الصواريخ الباليستية، وامتثال إيران إلى معايير مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فاكتفى بالقول: «يعقدون اجتماعات عن بعض صواريخ لدينا، وهذا غير مقبول».
وفي إشارة إلى مسودتين، قدّمتهما إيران في الجولة السابعة من محادثات فيينا الأسبوع الماضي، قال خطيب زاده: «قدّمنا مسودة لرفع العقوبات، وكذلك كيفية توقف إيران عن الخطوات التعويضية مقابل رفع العقوبات من قبل الأطراف الأخرى»، وأضاف: «مثلما قلت سابقاً لا يوجد شيء اسمه اتفاق (خطوة مقابل خطوة) أو طروحات للاتفاق المؤقت».
وتابع: «ربما الطرف الآخر لم يتوقع أن يقدم الفريق الإيراني نصوصاً جاهزة في أقصر وقت ممكن، بمقاربة من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق جيد». وقال: «ما إن قدمت النصوص طرحت بعض التسريبات، بما في ذلك أن النصوص لا يمكن العمل بها، أو فيها مطالب قصوى»، وادّعى أن «جميع ما في النصوص بناء على الاتفاق النووي، ومسودة الجولة السادسة».
وبشأن انتقادات من الأطراف الأخرى في المفاوضات، موجهة إلى المفاوضين الجدد، مفادها أنه لا يدرك أهمية المفاوضات وضرورتها، قال: «ما أقوله أنا ليس الرواية الأميركية عن فيينا، إنما رواية إيران عن هذه المفاوضات... إنها رواية دقيقة»، مطالباً مواطنيه بـ«الوثوق» بفريق المفاوضين الجدد.
وقال: «دخلنا المفاوضات بعزيمة راسخة، ونبذل كل جهدنا لكي نتوصل إلى اتفاق جيد من أجل الوفاء بالالتزامات على عاتق كل أطراف الاتفاق».
ودافعت الخارجية الإيرانية مرة أخرى عن أسباب إرسال وفد إيراني بعدد كبير من المسؤولين والخبراء، يصل عددهم إلى 40 شخصاً، وهو ما أثار جدلاً حول نفقات السفر والإقامة في العاصمة النمساوية. وقال خطيب زاده: «تشكيلة الوفد الإيراني، كماً وكيفاً، تظهر أن الهدف أن يكون الجمع الذي يتخذ القرار في طهران بشأن العقوبات، بعد رحلات ذهاباً وإياباً، سيتمكن من اتخاذ القرار هناك، لقد جمعنا الإدارة والخبراء معاً».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه من غير المقبول أن تعمل إيران على تطوير قدراتها النووية بالتوازي مع المحادثات. وأضافت أن برلين تريد البناء على التقدم الذي أُحرز
بالفعل، ولا تزال «ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكن نافذة الفرصة تنغلق أكثر فأكثر».
وفي ثالث أيام محادثات الأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة في سلسلة واحدة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس (آي آر 6) في موقع فوردو. وكفاءة هذه الأجهزة تصل إلى 10 أضعاف أجهزة الجيل الأول (آي آر 1)، التي يسمح بتشغيلها الاتفاق النووي.
جاء إعلان الوكالة بعد يوم من تقرير نشره موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، قال إن إسرائيل أطلعت واشنطن وحلفاء أوروبيين على معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران تتخذ إجراءات فنية للإعداد لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90 في المائة، وهو المستوى اللازم لصنع سلاح نووي.
ونفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تقرير موقع «أكسيوس». وقال أمس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري، فيصل مقداد: «أقول لكم صراحة إنها فقط محاولة اختلاق دعاية»، وأضاف: «إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وأعلى، في الإطار الذي أعلنته بشفافية، وفي إطار معاهدة حظر الانتشار النووي» وأضاف: «لن أوكد أي خبر عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، إنها محض أكاذيب».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.