صدور تنظيم جائزة عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي

دعمًا من نائب وزير البترول والثروة المعدنية وإثراءً للبحوث والدراسات التطبيقية

جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})
TT

صدور تنظيم جائزة عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي

جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})

كشفت جمعية الاقتصاد السعودية عن صدور تنظيم «جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي» التي تأتي دعما من الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، للاقتصاد السعودي، وإثراء للبحوث والدراسات التطبيقية عن الاقتصاد الوطني، وتحفيزا للمشاركات الاقتصادية على مستوى السعودية، كما تمثل عاملا أساسيا في تحفيز الأعمال الاقتصادية العلمية التطبيقية، وتعزيزا لدور البحوث والدراسات الاقتصادية في إسناد بيئة الاقتصاد السعودي.
وتهدف الجائزة إلى أن تكون حافزا رائدا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في البحث والتطوير، وبث الوعي للبحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد السعودي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الأصالة والتميز.
كما تهدف إلى الإسهام في تقدم العلوم والمعرفة، وإثراء الفكر الإنساني، وتعزيز منظومة البحث العلمي التطبيقي في مجال الاقتصاد السعودي، وتنمية ودعم الدراسات والبحوث الرفيعة في المجالات التطبيقية ذات العلاقة بالاقتصاد السعودي، بما يقود لنتائج تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وحفز وإثراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الاقتصاد السعودي، وبناء القدرات في مجال البحث والتطوير والتطبيق، وتشجيع وتكريم ومكافأة المبدعين والمتميزين في المجال الاقتصادي، وتطوير ودعم الدراسات المقارنة بين الاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى.
وتمنح الجائزة سنويا للمتميزين وأصحاب الإنجازات المتميزة في الأبحاث العلمية والدراسات الاقتصادية التطبيقية، أو أي إسهامات علمية مرتبطة بالاقتصاد السعودي، تشجيعا من الأمير عبد العزيز بن سلمان للباحثين السعوديين على إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم اقتصاد السعودية، ومساهمة منه في دعم وتعزيز البحوث الاقتصادية التي من شأنها أن تدعم التطوير والتنمية في المملكة بشكل فاعل وبناء في تطوير الأبحاث العلمية، ونشر المعارف والدراسات التطبيقية المتسمة بالمهنية، والتميز، والرصانة، والجودة العلمية في مجالها العلمي الذي تمنح فيه.
وتقدم «جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي»، جائزة تشجيعية سنوية قيمتها 600 ألف ريال، وتنقسم إلى جائزة أولى وتمنح لأفضل بحث، أو دراسة، أو كتاب في المجالات التطبيقية عن الاقتصاد السعودي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وقيمتها 300 ألف ريال.
وتمنح الجائزة الثانية لأفضل بحث أو دراسة في مجالات الاقتصاد التطبيقية التي تنشر في مجلات علمية متخصصة تصدرها الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجمعيات الاقتصادية باللغة العربية أو الإنجليزية، وقيمتها 200 ألف ريال.
والجائزة الثالثة تمنح لأفضل بحث أو دراسة تقدم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية لكل عام على حدة، وقيمتها 100 ألف ريال.
وحددت مجالات الجائزة سنويا في أحد موضوعات الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، اقتصادات النفط والطاقة، الاقتصاد الزراعي، اقتصادات الصناعة، اقتصادات النقل والكهرباء والمياه، اقتصادات المصارف والأسواق المالية، اقتصادات البيئة، اقتصادات المياه، التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي، اقتصادات التعليم.
وتشترط الجائزة شروطا عدة فيمن يمنح الجائزة، إذ تتطلب أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها في أحد مجالات الجائزة، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية تطبيقية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه الأصالة ودقة البحث والابتكار وفق مناهج البحث العلمي المعروفة، وأن يضيف إلى العلوم الاقتصادية شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، وأن تكون أعمال المرشح قد نشرت بصفة أصلية بعد عام 2008 وليس قبلها.
واستثنت الجائزة من ذلك إذا كان كتابا، أو بحثا أو دراسة أو ورقة علمية قد جرى إعدادها من قبل باحث أو أكثر، ونُشرت في إحدى الدوريات المتخصصة، والمحكمة المرموقة، أو قدّمت في أحد المؤتمرات العلمية على أي من المستويات الدولية، أو الإقليمية، أو المحلية، أو أن تكون دراسة نشرتها جهة أكاديمية أو بحثية معروفة أو كتابا منشورا متى أجمع مجلس أمناء الجائزة على فعاليتها في خدمة الاقتصاد السعودي بشكل علمي تطبيقي.
وتعتمد الجائزة قبول الترشيحات المقدمة من الترشيح الفردي، والترشيح المشترك لباحثين عدة، والأقسام العلمية بالجامعات (أقسام الاقتصاد والمالية العامة)، والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الاقتصادية، والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث الاقتصادية، وذلك بخطاب موقّع ومعتمد من شخص المرشح، يرفق بالأعمال المقدمة للجائزة في كل حالة على حدة.
ويمكن التقديم للجائزة بصورة مباشرة، أو عبر البريد، أو البريد الإلكتروني، أو بتعبئة النماذج الخاصة بالجائزة من على رابط موقع جمعية الاقتصاد السعودية في شبكة الإنترنت www.sea.org.sa
يذكر أن مجلس أمناء الجائزة يتكون من الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي، والدكتور ماجد بن عبد الله المنيف، والدكتور فايز بن إبراهيم الحبيب، والدكتور خالد بن عبد الرحمن المشعل، والدكتور سعيد بن عبد الله بن عيسى الشيخ، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، والدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، والدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، والدكتور خالد بن نهار الرويس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إضافة إلى عبد الحميد بن حسن العمري في أمانة الجائزة.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.