«إيرباص» الفرنسية تعلن اعتزامها إنتاج طائرات في الهند.. وتوقع شراء 34 مقاتلة «رافال»

خبراء: الصفقة ستعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتسهم في إنعاش اقتصادهما

الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)
الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)
TT

«إيرباص» الفرنسية تعلن اعتزامها إنتاج طائرات في الهند.. وتوقع شراء 34 مقاتلة «رافال»

الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)
الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)

أعربت شركة «إيرباص» الفرنسية لصناعة الطائرات، أمس (السبت)، عن أملها في إنشاء خطوط تجميع نهائية لطائرات النقل العسكرية، وإقامة شركة تصنيع أجهزة استشعار إلكترونية في الهند.
وفي إطار زيارته الثانية لفرنسا المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، زار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مدينة تولوز، مقر شركة «إيرباص»، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة توم أندرز.
وتأتي زيارة مودي لفرنسا ضمن جولة تشمل ثلاث دول، تضم اثنتين من أكبر الأسواق في منطقة اليورو، وهما ألمانيا وفرنسا. ويبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي من التجارة مع الاقتصاد الآسيوي المزدهر 20 في المائة.
وقال أندرز في بيان لـ«إيرباص»: «تلعب الهند دورا مركزيا بالفعل في أنشطتنا الدولية، ونريد زيادة إسهامها في منتجاتنا».
تدير «إيرباص» حاليا مركزا لهندسة الطيران المدني ومركز للهندسة الدفاعية وقسم أبحاث في الهند. وبشكل عام توظف نحو 400 شخص.
التقى مودي، أول من أمس (الجمعة)، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وأعلن الزعيمان عدة اتفاقيات ثنائية تشمل شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» واتفاقين منفصلين يتعلقان بمشروع للطاقة النووية في جايتبور، جنوب غرب الهند. وأضاف أندرز أن من بين المنتجات التي يجري بحث إنتاجها في الهند طائرات نقل عسكرية ومروحيات.
تجدر الإشارة إلى أن «إيرباص» تدير حتى الآن مراكز هندسة ومؤسسة بحث في الهند.
ويعتزم مودي افتتاح معرض «هانوفر» الصناعي اليوم (الأحد)، بصحبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ إن الهند تعد ضيف شرف أكبر معرض صناعي في العالم.
وقال أندرز إن الهند تحظى بدور مهم في الأنشطة الدولية لـ«إيرباص». وكانت «إيرباص» فازت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتعاقد من الهند يقدر قيمته بمليارات اليورو حيث كانت شركة «إنديجو» الهندية للطيران منخفض التكاليف وقعت اتفاقا مع إيرباص لشراء 250 طائرة «إيه 320 نيو». ورأى خبراء أن شراء الهند 36 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال»، في صفقة قيمتها مليارات الدولارات، ستعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين اللذين يسعيان إلى إنعاش اقتصادهما.
وصرح رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، في أول زيارة له إلى باريس الجمعة بأنه طلب شراء 36 طائرة «(رافال) جاهزة للتحليق»، في إطار مساعيه لتحديث أسطول بلاده القديم من الطائرات الحربية.
ووضعت الصفقة حدا للتكهنات بشأن مصير الصفقة التي وقعت أول مرة في عام 2012، إلا أنها تعثرت بسبب مسألة السعر وإصرار نيودلهي على تجميع جزء من الطائرات البالغة التطور في الهند. كما تأتي وسط مساعي مودي جذب اهتمام المستثمرين خلال أول زيارة له إلى أوروبا، حيث يسعى إلى تصحيح سمعة الهند على أنها مكان يصعب الاستثمار فيه. وصرح مرينال سومانت الجنرال المتقاعد في الجيش وخبير المشتريات لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «مثل هذه الصفقات الكبيرة ليست تجارية بحتة، فهي جزء من استراتيجية أكبر للحكومة».
وقال إن ذلك «قرار يعتمد على المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية للبلدين».
وتقوم الهند، التي تعتبر أكبر مشترٍ في العالم لمعدات الدفاع، حاليا، بتحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية لمواجهة جارتيها الصين وباكستان.
وتحاول الكثير من الدول الغربية التقرب من الهند للحصول على عقود لبيعها معدات عسكرية بمبالغ طائلة أثناء قيامها بجولة لشراء الأسلحة. ولكن الفوز بهذه الصفقة مهم بشكل خاص لفرنسا التي تعاني من نمو اقتصادي ضعيف للغاية، وارتفاع كبير في نسبة البطالة، وديون متراكمة هائلة. ويتوقع أن تعود الصفقة الجديدة على شركة «داسو» المصنعة لطائرات «رافال» بأكثر من خمسة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) في أكبر طلبية عالمية تتلقاها لشراء هذه الطائرات.
وربما الأهم من هذا هو الصفقة التي يتوقع أن تقوم بموجبها شركة «اريفا» الفرنسية النووية العملاقة ببناء ستة مفاعلات نووية في ولاية ماهاراشترا الهندية، في اتفاق ينتظر المصادقة عليه بعد خمس سنوات من اتفاق ثنائي بشأن المفاعلات النووية المدنية.
وأعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن «سروره البالغ» بصفقة بيع الطائرات، وقال إنها ستنقل الشراكة بين البلدين إلى «مرحلة جديدة».
وقال سومانت إن «الطائرات تحمل الآن ضمانة سيادية محددة، وهو الأمر المطمئن للغاية للهند».
وأضاف أن «الصفقة ستسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات بين البلدين وستمتد إيجابياتها إلى القطاعات الأخرى». واشتمل العقد الأصلي، الذي لا يزال قيد التفاوض، وتُقدر قيمته الآن بنحو 20 مليار دولار، على شراء 18 طائرة مقاتلة جاهزة للتحليق، و108 طائرات ستقوم شركة «هندستان إيرونوتيكس» الهندية بتجهيزها.
وقال امبر دوبي خبير الدفاع في مجموعة «كي بي إم جي» العالمية للاستشارات إن «النيات الحسنة الناجمة عن صفقة طائرات (رافال) يمكن أن تستخدم لتسوية مسائل عالقة في صفقات أكبر بشكل مربح للجانبين».
وقال إنها يمكن أن توفر أداة تفاوض في المفاوضات المستقبلية وسط مساعي مودي، الذي جاء إلى السلطة في مايو (أيار) الماضي بعد تعهداته بتطبيق إصلاحات اقتصادية، لتسريع جهوده لتحويل الهند إلى مركز للتصنيع والاستثمار. ونقلت صحيفة «منت» عن دوبي قوله إن «الحكومة الهندية يمكنها أن تتوقع كذلك بادرة تقدمها الحكومة الفرنسية بشأن مبادرة (يصنع في الهند) تتخطى صفقة (رافال)».
ورغم أن مودي تعهد بالمضي قدما في شراء المعدات العسكرية من السوق العالمية، الذي توقف في ظل الحكومات السابقة، فإنه وعد بأن يعود تطوير الجيش الهندي بالفائدة على صناعات الدفاع المحلية. ويريد رئيس الوزراء أن تشكل المعدات العسكرية المصنوعة محليا 70% من ميزانية الشراء خلال خمس سنوات، بارتفاع عن نسبة 40% الحالية بموجب مبادرة «يصنع في الهند».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.