مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة

طهران انقلبت على المبادئ الرئيسية وعلى إنجازات 6 جولات سابقة

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

نعى الرئيس الفرنسي سريعاً الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية التي التأمت بعد مماطلة إيرانية دامت أكثر من خمسة أشهر، ما يجعل مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة. وقال ماكرون، في لقاء صحافي من دبي، حيث كان في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه «لا يتعين استبعاد ألا تسـتأنف المفاوضات سريعاً»، في إشارة إلى التاريخ المبدئي الذي اتفق عليه للعودة إلى العاصمة النمساوية فيينا أواخر الأسبوع الجاري، وذلك بعد خمسة أيام فقط من المفاوضات التي شهدت اجتماعين فقط للجنة المشتركة المشكلة من مجموعة خمسة زائد واحد (الأوروبيون الثلاثة وروسيا والصين) من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبين الجلستين، عقد لقاءان الثلاثاء والأربعاء، الأول للمجموعة المكلفة النظر في رفع العقوبات الأميركية، والثاني للمجموعة الناظرة في تراجع طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015.
- الانقلاب على الأسس
تقول مصادر أوروبية متابعة لمسار فيينا إن القشة التي قصمت ظهر البعير تتمثل في أن إيران «انقلبت على الأسس التي قامت عليها المفاوضات خلال الجولات الست الماضية»، بحيث تبين أن الوفد الإيراني المفاوض «يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وهو ما كان يتخوف منه الغربيون منذ ما قبل العودة إلى فيينا. وما قبل معاودة المفاوضات بشهرين على الأقل، كانت الدعوات الغربية لإيران للعودة إلى المفاوضات تترافق مع التركيز على البناء على ما تحقق في الجولات السابقة. وفي الأيام الماضية، صدرت تصريحات عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائبه رئيس الوفد المفاوض علي باقري كني تلمح إلى قبول طهران نتائج الدورات السابقة، وهو ما أعلنه الوسيط الأوروبي أنريكي مورا من فيينا قبيل بدأ المفاوضات. إلا أن الرد جاء قاطعاً على لسان باقري كني الذي أعلن أن «كل ما تم التوافق عليه (سابقاً) مسودة خاضعة للتفاوض» ما يعني، عملياً، أن طهران تعطي لنفسها حق النقض لما تحقق ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) والذي يقدره الغربيون بـ70 : 80 في المائة من مضمون الاتفاق.
- إخفاء حقيقة النوايا
وتعرب المصادر المشار إليها عن دهشتها مما حصل في الأيام الخمسة الأخيرة، وتتساءل عن معنى المشاورات التمهيدية التي جرت طيلة أسابيع لتحضير أرضية استئناف المفاوضات، وتقدر أن الطرف الإيراني «أخفى حقيقة نواياه»، التي بانت بوضوح مع تسليم ممثلي مجموعة 5+1 والوسيط الأوروبي يوم الخميس الماضي، مقترحين يتناولان ما تريده طهران لجهة رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من واشنطن، وهي كثيرة، وما هي مستعدة للقيام به لجهة التراجع عن انتهاكاتها النووية؛ وآخرها تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بالغة التحصين وبنسبة 20 في المائة، وفق تقرير قدمه رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفتى باقري كني بأن الورقتين المقدمتين يجب أن تشكلا أساس المفاوضات المقبلة.
وكانت ثمة قناعة غربية بأن مطلب إيران رفع كل العقوبات المفروضة عليها، أكانت ذات علاقة بالملف النووي أو بمسائل الإرهاب وحقوق الإنسان دفعة واحدة، وأن يوفر لها الوقت الكافي للتأكد من أن واشنطن رفعتها فعلاً، وأن طهران عادت لتتمتع بتصدير النفط، والحصول على عائداتها والوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بمثابة موقف تفاوضي عالي السقف، وأنها ستقبل التراجع عنه أو عن بعضه لتسهيل التوصل إلى اتفاق هي بأمس الحاجة إليه.
والحال أن الورقة التي قدمتها تستعيد كل النقاط المذكورة، الأمر الذي دفع الغربيين الثلاثة، وأيضاً واشنطن إلى اعتبار أنها تطيح العملية التفاوضية. والسبب الأساسي في ذلك أنها تعني التخلي عن مبدأين: التماثلية من جهة، والتدرج من جهة أخرى. ولذا، فإن الجانب الغربي يرى، وفق الأوساط الأوروبية، أن القبول بالشروط الإيرانية يسقط أيضاً مبدأ ثالثاً هو «التكافؤ»، في تليين المواقف وتقديم التنازلات، بحيث إن إيران تريد الحصول سلفاً على ما يرى الغربيون أنه يتعين أن يكون تتويجاً لعملية «تطبيع» العلاقات مع طهران والاطمئنان لمصير برنامجها النووي، لا بل إن طموح الرئيس جو بايدن الأساسي، ومعه المسؤولون الأوروبيون والخليجيون أن يُفتح ملفان إضافيان للتفاوض: الأول، برامج إيران للصواريخ الباليستية والآخر سياستها الإقليمية، وتدخلها في شؤون جيرانها وخوضها حروباً «بالوكالة».
- تطابق موقفي أميركا وأوروبا
لأول مرة منذ انطلاق أول جولة مفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، تطلب واشنطن، التي تشارك بالمفاوضات بشكل غير مباشر وعبر الوسيط الأوروبي، وضع حد لجولة سابعة اعتبرت أنها وصلت سريعاً إلى طريق مسدودة. وبدا ذلك واضحاً في تصريحات الوزير الأميركي أنتوني بلينكن والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. وقال الأول: «لا تبدو إيران جادّة بشأن ما يتعيّن عليها فعله للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب أنهينا هذه الجولة من المحادثات في فيينا». والنتيجة المباشرة للتشدد الإيراني والانقلاب ما تحقق سابقاً عنوانها التطابق التام في المواقف الأوروبية والأميركية، لا بل إن الأوروبيين كانوا سباقين في الإعلان عن خيبتهم من أداء الوفد الإيراني، ومن محتوى الورقتين اللتين قدمهما باقري.
وتجدر الإشارة إلى أن الأخير زار قبل أيام قليلة من العودة إلى فيينا ثلاث عواصم أوروبية، هي برلين ولندن وباريس، للتمهيد للمفاوضات، ولعرض موقف بلاده ولمحاولة الحصول على دعم أوروبي لها. والحال أن التشدد الإيراني ليس فقط في فيينا، بل أيضاً في رفض تقديم أي إنجاز لرافاييل غروسي الذي عاد من طهران في زيارته الأخيرة بخفي حنين، ثم اللجوء إلى تشغيل طاردات منشأة فوردو المركزية لتخصيب اليورانيوم مباشرة بعد انطلاق المفاوضات، كل ذلك عهد بمثابة «استفزاز»، ويعكس ما ركز عليه الوزير الأميركي من أن إيران تسرع برنامجها النووي للضغط على المفاوضات التي تستخدمها كوسيلة للتسويف وكسب الوقت. وخلاصة بلينكن أن أمراً كهذا «لن يكون ممكناً»، محذراً طهران من أن «لديها قرارات مهمة جداً يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة».
كما في كل مرة، يتبادل الطرفان الأميركي والإيراني الاتهامات، وهذه المرة كان التركيز على جدية الطرف الآخر في المفاوضات. بلينكن يقول إن طهران «غير جادة بشأن ما يتعين عليها فعله»، ونظيره الإيراني يرد له التحية بأحسن منها بتغريدة جاء فيها أن «اتفاقاً جيداً في متناول اليد إن أبدى الغرب حسن نية. نسعى إلى إجراء حوار منطقي ومتّزن وهادف للوصول إلى نتيجة». وفي اتصال بنظيره الياباني، قال عبد اللهيان: «ذهبنا إلى فيينا بعزيمة جادة، لكننا لسنا متفائلين إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاثة». بناء على ما سبق، تبدو الانطلاقة الجديدة للمفاوضات متعثرة حقيقة. فما بين خيبة الأمل والقلق الأوروبيين والتهديدات الأميركية بـ«اللجوء إلى خيارات أخرى»، والضغوط المتزايدة التي تمارسها إسرائيل على واشنطن والعواصم الأوروبية، ومطالبتها بلينكن بأن يضع فوراً حداً للمفاوضات، وتأكيدها أنها لن تعد نفسها معنية بأي اتفاق، تبدو الأمور ذاهبة، وفق القراءة الأوروبية، إلى التصعيد.
- مخاطر الطريق المسدود
ورغم أن جين ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، قالت: «لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إنّها دائماً الخيار الأفضل»، وإن الأوروبيين «ما زالوا منخرطين بالكامل في البحث عن حل دبلوماسي»، فإن الطريق المسدودة للمفاوضات يمكن أن تدفع الأمور في اتجاه آخر. لكن ثمة من يذكر بأن التفاوض على اتفاق 2015 دام سنوات وهذا صحيح. إلا أن الصحيح أيضاً أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن قد حقق التطور التكنولوجي الذي وصل إليه اليوم، بحيث إن كثيراً من المتابعين يرون أن طهران على وشك الوصول إلى العتبة النووية، وأن ما يسمى «بريك أوت» (أي الفترة اللازمة لها للحصول على سلاح نووي عندما تقرر السير بمشروع كهذا)، قد تقلصت كثيراً رغم حاجة طهران لوقت قد يصل إلى عامين لتوفير وسيلة تنقل القنبلة النووية، وهي بالضرورة يفترض أن تكون صاروخية باعتبار أن سلاح الجو الإيراني ضعيف للغاية، ولا يملك القدرات المطلوبة. لذا، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية لمعرفة مصير فيينا، وما إذا كان الغربيون سيبقون متمسكين بالبحث عن وسيلة للعودة إلى الاتفاق مع إدخال تحسينات، أم أن طهران تعد نفسها في موقع قوة يسمح لها بمزيد من المناورات.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.