الأردن يجلي 737 من رعاياه من اليمن

قوافل برية وسفن بحرية وطائرات خاصة أخرجت من طلب المساعدة من الحكومة

الأردن يجلي 737 من رعاياه من اليمن
TT

الأردن يجلي 737 من رعاياه من اليمن

الأردن يجلي 737 من رعاياه من اليمن

أجلت الحكومة الأردنية 737 مواطنًا من رعاياها من اليمن، الذين تواصلوا إما بمركز عمليات وزارة الخارجية أو بالسفارة في صنعاء وأبدوا رغبتهم بمغادرة الأراضي اليمنية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي في تصريح أمس، إن الحكومة عملت على إجلاء الغالبية العظمى من الأردنيين الموجودين في اليمن، والبقية أكدوا رغبتهم بالبقاء لأسباب عائلية أو اقتصادية أو متعلقة بارتباطات خاصة.
وأشارت الرافعي إلى الخطط التي تم وضعها بهذا الخصوص والجهد الشامل الذي بذل بهذا الإطار لإجلاء المواطنين الأردنيين بشكل يضمن سلامتهم وأمانهم وعدم تعريضهم للخطر.
وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء، قالت الرافعي إن معظمها تمت بواسطة قوافل برية وحافلات خاصة إلى الأراضي السعودية والعمانية والاستفادة من كل الفرص المتاحة بحرا وجوا، خصوصا بعد عدم التمكن لأسباب عدة من تسيير طائرات للإجلاء مباشرة من الأراضي اليمنية.
وأضافت أن عمليات الإجلاء سارت بالتعاون المباشر بين مركز العمليات في وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في صنعاء، والسفارات الأردنية في دول المنطقة، والجهات المختصة في تلك الدول لتسهيل عملية دخول المواطنين الأردنيين إلى أراضيهم والجهات المختصة الأردنية.
وأكدت الرافعي أن الأولوية في عمليات الإجلاء كانت للعائلات والطالبات والطلاب. وكانت الوزارة تعين أحد المواطنين في كل حافلة أو سفينة كنقطة تواصل مستمر للاطمئنان على الأوضاع والمسير وتذليل أي عوائق أو عقبات تواجههم خلال عملية الإجلاء، وكان هنالك مندوبون من سفاراتنا موجودون لاستقبال الأردنيين عند النقاط الحدودية.
وأوضحت: أنه «تم تسيير سلسلة من رحلات الإجلاء الجوي (7) طائرات أردنية لنقل المواطنين الأردنيين الذين غادروا الأراضي اليمنية ووصلوا إلى مدينة جيزان في المملكة العربية السعودية، وآخرين بحرا إلى جيبوتي، كما أجلت الحكومة جميع المواطنين الذين وصلوا لدولة ثالثة جوا إلى عمان».
وأعربت الرافعي عن الشكر والتقدير في هذا السياق للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجيبوتي على استجابتها وتعاونها وتسهيلها عملية دخول المواطنين الأردنيين إلى أراضيها، بالإضافة إلى أعضاء الجالية الأردنية في عُمان.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية طلبت منذ ما يقارب 8 أشهر من المواطنين الأردنيين مغادرة الأراضي اليمنية حرصًا على سلامتهم، إلا أن بعض المواطنين فضلوا البقاء لأسبابهم الخاصة، وأن الوزارة استجابت لنداءات الإجلاء وعملت بصمت ومنذ فترة في دراسة كل الخيارات، وتطبيق الخطط المدروسة، ولم نعلن عنها إلا بعد أن بدأت فعلا عمليات الإجلاء.
ويشار إلى أن عدد الأردنيين الموجودين في اليمن قبل بدء عاصفة الحزم نحو ألف أردني من الطلبة ورجال الأعمال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».