الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة 8 خطط استيطانية جديدة

طالبت المجتمع الدولي وواشنطن باتخاذ خطوات عملية لمنعها

محتج فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية ضد الاستيطان في قرية كفر قدوم بالضفة (أ.ف.ب)

حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس، من مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 8 مخططات جديدة لإقامة 1058 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بالخروج من دائرة الشجب والاستنكار، واتخاذ خطوات عملية لمنع هذه المخططات.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نبه من أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول أن تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو ردينة: «إن قرارات الاستيطان المتسارعة ستعمل على تسريع تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة لحماية الحقوق الفلسطينية».
أضاف «إذا ما أراد المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، الحفاظ على حل الدولتين، فعليه الخروج من دائرة الشجب والاستنكار، واتخاذ خطوات عملية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الخطيرة، والتي إذا تمت فستدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر، والعنف، وعدم الاستقرار».
ورأى أن «الاستيطان جميعه غير شرعي، وسيزول عن الأرض الفلسطينية، مهما كان الثمن، وعلى إسرائيل أن تعي أن سياسة الاستيطان وسرقة الأرض لن تجلب الأمن والاستقرار لشعبها، وأن الطريق الوحيد أمامها هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الذي لن يتنازل عن شبر واحد من أرضه».
تحذيرات الرئاسة الفلسطينية جاءت في وقت دفعت فيه إسرائيل برزمة مشاريع استيطانية في وقت قصير، ما جلب غضباً فلسطينياً واسعاً اتهمت معه السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها أسوأ من سابقاتها، ولاقت رفضاً دولياً حتى من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية «وصل إلى منعطف حرج».
وأدلت غرينفيلد بتصريحاتها في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهي الجلسة الأولى منذ عودتها من زيارة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقت قادة إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين.
وقالت السفيرة الأميركية: «إن رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني يعود إلى عقود ماضية. هذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة إلينا، لكن هذه الممارسة وصلت إلى منعطف حرج، وهي الآن تقوض حتى جدوى حل الدولتين عن طريق التفاوض».
ودعم كلام غرينفليد مخاوف الفلسطينيين من أن الهجمة الاستيطانية الحالية تهدف إلى تقويض حل الدولتين.
وأكدت منظمة التحرير أمس أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل إقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس من أجل تقويض إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» في تقرير إن سلطات الاحتلال أقرت مؤخراً ثمانية مخططات استيطانية جديدة، وكأنها في سباق مع الزمن لإقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأورد التقرير تفاصيل دقيقة حول المخططات التي شملت إقامة 1058 وحدة استيطانية ومبانٍ عامة ومؤسسات في مستوطنات مختلفة شمال الضفة وجنوبها، بينها «عيلي» المقامة على أراضي قريتي الساوية وقريوت، و«معاليه مخماس» المقامة على أراضي قرية دير دبوان، و«كرني شمرون» المقامة على أراضي قريتي دير أستيا وكفر لاقف، و«هار براخاه» المقامة على أراضي قرية بورين في نابلس، و«بدوائيل» المقامة على أراضي بلدة كفر الديك، و«بركان» المقامة على أراضي قرية قراوة بني حسان و«كفار أدوميم» المقامة على أراضي قرية عناتا.
أضاف التقرير «وفي خطوة بقيت معلقة على امتداد سنوات بفعل المعارضة الدولية الواسعة لها، تبحث لجنة إسرائيلية المصادقة على إقامة مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس الدولي، في قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، الأسبوع المقبل».
واعتبر الفلسطينيون أن كل هذا الاستيطان هو رد على تصريحات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن التي دعا فيها إلى وقف أية خطط استيطانية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي ردت على بلينكن بتصعيد عدوانها الاستيطاني ضد شعبنا».
وكان بلينكن طالب إسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الاستيطان، خصوصاً المشروع الاستيطاني الضخم في مطار قلنديا.
وقال بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إنه «ينبغي تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تزيد من التوترات، بما في ذلك تعزيز الاستيطان في المستوطنات».
وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن تواصل الاعتداءات بعد الموقف الذي صدر عن بلينكن، يؤكد من جديد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحدى إرادة السلام الأميركية والدولية، وتتعمد تخريب جهود إعادة بناء الثقة».
وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية والدول كافة، باتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية الكفيلة بإجبار سلطات الاحتلال على وقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية، تفضي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين ضمن سقف زمني محدد ومتفق عليه.
وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج ومخاطر الاعتداءات الاستعمارية الاستيطانية، محذرة من التعامل معها كمشهد يومي بات مألوفاً لا يستدعي أي وقفة جادة لمواجهته ووقف مخاطره على جهود إحياء السلام.
وقالت الخارجية إنه وبإجماع المراقبين وتقارير منظمات حقوقية وإنسانية، محلية وإسرائيلية ودولية، فإن هدف الاعتداءات هو سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وتكريس فصل التجمعات السكانية الفلسطينية بعضها عن بعض، وإغراقها في محيط استيطاني تهويدي ضخم، ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.