عبد اللطيف وهبي... محامٍ قاد ثورة في «الأصالة والمعاصرة» المغربي

يساري يترأس حزباً ليبيرالياً

سيظل يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يوماً مشهوداً في مسار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي الليبرالي المشارك في حكومة عزيز أخنوش، ففي ذلك اليوم أكمل وهبي ملامح عهد قيادته للحزب من خلال الإعلان عن أعضاء مكتبه السياسي لدى اجتماع مجلسه الوطني (برلمان الحزب) في مدينة مراكش.
وبعد مرور نحو 21 شهراً على وصوله إلى قيادة الحزب، التي تولاها يوم 9 فبراير (شباط) 2020 في ظروف غير مريحة البتة، اتسمت بوطأة جائحة «كوفيد – 19» وتداعياتها، والإعداد لخوض «ماراثون» انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، ها هو وهبي يطوي فصلاً من كتاب مساره. إذ استطاع تجاوز الأنواء والعبور بسفينة حزبه إلى بر الأمان، والمحافظة على مكانته في المشهد السياسي، بل إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر برئاسة الحكومة. وهكذا، دخل في تحالف مع غريمه اللدود أخنوش، وحصل على مقاعد حكومية معتبرة.
لم يكن تعيين عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، وزيراً للعدل في حكومة عزيز أخنوش يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلا تتويجاً لمسار رجل سياسي له ماضٍ حافل بالنضال السياسي والحقوقي. فمنذ انتخابه أميناً عاماً للحزب، دشّن وهبي مساراً جديداً له، ورسم هدف إخراجه من حالة الصراع والجمود، معلناً عن طموحه بأن يكون جزءاً من الحكومة المقبلة، وهو ما تحقق على أرض الواقع.
- تارودانت والمقاومة
ولد وهبي عام 1961 في مدينة تارودانت (شرق أغادير)، وأصبح منذ سبتمبر الماضي عمدة لها، وممثلاً لها في البرلمان، وفتح عينيه وسط أسرة مقاومة ضد الاستعمار.
والده كان أمازيغياً ينتمي لمنطقة سوس (وسط المغرب) وأم تنحدر من منطقة الريف (شمال). وروى وهبي في تصريحات صحافية سابقة أن والده كان تاجراً ميسور الحال قبل زواجه بوالدته. وانخرط في حركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في مدينة الدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى شمال البلاد (المحتل آنذاك) من طرف إسبانيا، وهناك تعرف على زوجته الريفية التي أنجبت له عبد اللطيف.
وبعد استقلال المغرب، انخرط والد وهبي، في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي خرج من عباءة الحزب الأول. وكانت تربطه علاقات مع قياداته مثل عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي، وكان هؤلاء يزورونه كلما حلوا بتارودانت.
وفي مسقط رأسه، تدرج وهبي دراسياً حتى حصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة). قبل أن ينتقل إلى الرباط لدراسة القانون في جامعة محمد الخامس ويحصل على شهادة الإجازة. ولأنه كان مهووساً بمهنة المحاماة، بدأ تدريبه في مكتب المحامي الراحل أحمد بنجلون، أحد قيادات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (حزب انشق عن الاتحاد الاشتراكي في عقد الثمانينات). بيد أن ميول عبد اللطيف اليسارية كانت بادية عليه قبل تجربة المحاماة ولقائه بنجلون. فهو انخرط مبكراً في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي. وعام 1989 انضم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية يسارية)، كان يتابع أنشطتها منذ كان تلميذاً في تارودانت، كما انخرط لاحقاً في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليساري.
- محامٍ لامع
عام 1996 غادر وهبي حزب الطليعة، وتوقف عن ممارسة العمل الحزبي لسنوات، واهتم بمهنته، وطوّر نفسه ليصبح محامياً ناجحاً وذائع الصيت في الرباط. وبقي على هذه الحال إلى أن انخرط في حزب «الأصالة والمعاصرة» عام 2010.
عام 2011 ترشح للانتخابات البرلمانية، بيد أن التحول الكبير في مساره سجله حين قاد في 2019 حركة تصحيحية لتغيير مسار الحزب وتبوء قيادته، إلى جانب حصول حزبه في انتخابات 8 سبتمبر على 87 مقعداً نيابياً، وحلوله ثانياً بعد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 102 مقعد. وتلك الانتخابات عرفت تقهقر حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) بحصوله على 13 مقعداً بدل 125 مقعداً في اقتراع 2016.
اشتهر وهبي بدفاعه عن الطلبة المعتقلين في أحداث الجامعة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي. واعتبر الأحكام التي صدرت في حقهم أنها «قاسية»، كما اشتهر بمرافعاته لصالح رجال الأعمال المعتقلين في حملة التطهير التي قادها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري عام 1995، وجرى تبريرها بمحاربة التهريب والحد من الممارسات المنافسة للاقتصاد الوطني.
- «الأصالة والمعاصرة»... التأسيس
عام 2008، أسس حزب «الأصالة والمعاصرة» عدد من الشخصيات تنتمي لمشارب سياسية مختلفة (رسميون ويساريون ويمينيون وأعيان) أبرزهم فؤاد عالي الهمة، الذي سرعان ما انسحب من الحزب، وعُين مستشاراً للملك محمد السادس. ونجح الحزب بسرعة في تصدر المشهد السياسي، حين حصد المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية عام 2009، وكان يراهن على الفوز في الانتخابات التشريعية لعام 2016.
وخلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، برز وهبي، كرئيس لفريق الحزب في مجلس النواب، وشكل محور المعارضة ضد حكومة عبد الإله ابن كيران. وترأس فيما بعد لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، كما انتخب نائباً لرئيس مجلس النواب. لكن التحول الكبير حصل حين أعلن عام 2019 عن تأسيس «تيار المستقبل» في «الأصالة والمعاصرة»، وتجمع حوله عدد من قياداته في مواجهة التيار الذي كان يقوده حكيم بنشماش، الأمين العام السابق للحزب.
وبعد نتائج انتخابات 2016، التي حل فيها «الأصالة والمعاصرة» ثانياً، قدّم إلياس العماري، الأمين العام الأسبق استقالته، وعُقد مؤتمر استثنائي انتُخب خلاله بنشماش أميناً عاماً جديداً، بدعم من وهبي، لكن سرعان ما برزت الخلافات بينهما، وسط تهم إهمال الديمقراطية داخل الحزب، والبقاء رهينة لدى الأمين العام الأسبق. وهو ما دفع وهبي إلى الدعوة لعقد مؤتمر للإطاحة به، رافعاً شعار مراجعة توجهات الحزب، واعتماد الديمقراطية في اتخاذ القرارات. وفعلاً، عُقد مؤتمر صاخب في مدينة الجديدة (جنوبي الدار البيضاء) في فبراير 2020، جرى خلاله انتخاب وهبي أميناً عاماً جديداً للحزب، الأمر الذي أحدث تحولاً بارزاً في مساره.
- نقد ذاتي... ورياح منعشة
أعلن وهبي استعداده لإجراء نقد ذاتي جريء لمسار حزبه وتغيير توجهه. إذ التصقت بالحزب تهمة «حزب الدولة» و«حزب التعليمات» تبعاً بظروف تأسيسه، لكن وهبي أتى لإنهاء هذه الحالة، وجعل «الأصالة والمعاصرة» حزباً طبيعياً عادياً، مشدداً على ضرورة القطع مع ربط الحزب بالدولة، وتحاشي «الاستقواء بالسلطة»، والخضوع للالتزامات التي ينص عليها دستور المملكة.
ووعد وهبي أيضاً بإعادة هيكلة الحزب ليكون منفتحاً على الشباب وعلى عموم المواطنين، وضمان «استقلالية القرار الحزبي». وكان دائماً يردد أن «أحزاب الدولة فشلت في الدول العربية مثل تونس وسوريا والعراق».
وثمة نقطة لا يجب نسيانها هي أن «الأصالة والمعاصرة» رفع منذ تأسيسه شعار «محاربة الإسلاميين»، لكن وهبي قلب المعادلة، معتبراً حزب «العدالة والتنمية» «حزباً وطنياً» يعمل في إطار الدستور، ومعلناً استعداده للحوار والتعاون معه، بل إنه ذهب بعيداً حينما اعتبر أن «إمارة المؤمنين ووزارة الأوقاف أيضاً تعبير عن الإسلام السياسي»، وأن ما يجب رفضه هو «التوظيف السياسي للدين»، وأثار هذا التصريح في إبانه جدلاً كبيراً.
رفع وهبي أيضاً شعار تحقيق انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح معتقلي أحداث الريف، التي اندلعت عقب وفاة بائع سمك طحناً في عربة لتدوير النفايات، ونادى باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو خطاب أعطى دينامية سياسية جديدة لـ«الأصالة والمعاصرة»، وبدا أن رياحاً منعشة تهب على هذا الحزب.
- مواقف وتصريحات مثيرة
مواقف وتصريحات وهبي المثيرة جعلته محط أنظار المتتبعين، خاصة حين يثير ملفات ساخنة بجرأة غير معهودة، آخرها إعلانه في برنامج تلفزيوني، وهو وزير للعدل أنه يعتزم رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس بقصد العفو عن معتقلي حراك الريف، الأمر الذي أثار لغطاً، بين مشيد بالخطوة ومنتقد لها. والمعروف أن العفو يبقى من صلاحيات الملك، ولا دخل لوزير العدل فيه.
وفي الآونة الأخيرة، أشار وهبي، في جلسة برلمانية، إلى أنه طلب من رئيس الحكومة تخصيص موازنة لاقتناء سيارات فاخرة لفائدة المسؤولين القضائيين، لأنهم، حسب قوله، يركبون سيارات لا تليق بهم. ووعد بالاهتمام بأبنية المحاكم، وتخصيص أماكن لراحة القضاة والمحامين، ومطاعم، قائلاً: «لا يعقل ألا يجد القضاة والمحامون أماكن لأخذ قسط من الراحة».
أيضاً، كان وهبي - قبل استيزاره - من المبادرين إلى تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية لدراسة أوضاع العالقين في سوريا والعراق ممن التحقوا بتنظيم داعش. وترأس اللجنة التي عملت لأشهر، وأصدرت تقريراً بعدما استمعت لأفراد من عائلات العالقين ومنهم عائدون من بؤر القتال، قضوا عقوبات في السجون المغربية قبل الإفراج عنهم.
وإبان الحملات الانتخابية الممهدة لانتخابات 8 سبتمبر، كان وهبي يردد بثقة بأن حزبه يتجه للحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات. وحين كان يُسأل «هل أنت مستعد لتكون وزيراً في حكومة يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار؟»، يرد قائلاً: «إما أن أتصدر النتائج وأكون رئيساً للحكومة، وإلا فلن أكون وزيراً في حكومة يرأسها حزب آخر»، وبرر ذلك بأنه أمين عام حزب سياسي، ولا يمكن لأمين عام حزب آخر أن يرأسه في الحكومة.
كرر وهبي هذا التصريح أكثر من مرة. وحين ظهرت نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز «التجمع الوطني للأحرار»، وُجه إليه السؤال ذاته، فكرر جوابه السابق، لكن اجتماعاً للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه بعد المؤتمر)، أعلن قرار المشاركة في الحكومة، وطلب من وهبي شخصياً المشاركة فيها، ليتبين أن للسياسة إكراهاتها.
على صعيد آخر، من مواقف وهبي قبيل انتخابات 8 سبتمبر، دعوته إلى حل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، معتبراً إياه مجلساً «يهدر الزمن التشريعي»، كما انتقد تمثيل النقابات ورجال الأعمال في المجلس لأنهم يتصرفون «بمنطق المصالح». ويتكون مجلس المستشارين من 120 عضواً ينتخبون من طرف هيئات ناخبة تمثل الجماعات المحلية (البلديات)، والجهات، والنقابات، ورجال الأعمال، وله نفس الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، رغم أن الحسم يكون لهذا الأخير.
وسبق لوهبي أن وجه انتقادات لاذعة لحزب «التجمع الوطني للأحرار» ولرئيسه وزير الفلاحة السابق (رئيس الحكومة الحالي) أخنوش لتوزيعه مساعدات قبل الانتخابات من خلال جمعية خيرية تسمى «جود»، وهو سلوك اعتبره وهبي آنذاك «فضيحة سياسية». لكنه عاد وتحالف مع أخنوش بعد ظهور نتائج الانتخابات. وبعدما صارا معاً في الحكومة، قال وهبي عن أخنوش: «اختلفت معه كثيراً خلال الانتخابات... وكان الصراع انتخابياً... صراع وجود، وصراع موقع وتموقع، لكن حينما عملنا مع بعض في الحكومة، اكتشف كل واحد منا الآخر، وأصبح أخنوش صديقاً قريباً مني... وكثيراً ما نفتح الحوارات بيننا، وعلاقتنا جيدة جداً».
- العلاقة مع الملك
لا يجد عبد اللطيف وهبي حرجاً في التحدث عما دار بينه وبين الملك محمد السادس حين استقبله بعد انتخابه أميناً عام للحزب، إذ قال، في أحد حواراته الصحافية، إن «الملك بطبيعته يجعلك مرتاحاً في الحديث إليه، بل يشعرك بالاطمئنان والراحة لتتحدث إليه بصراحة ووضوح». وأضاف أنه تحدث مع الملك محمد السادس عن كل شيء... من السياسة إلى تارودانت. وأوضح أن العاهل المغربي له «طموحات كبيرة جداً ومتتبع وملم بكل تفاصيل الأمور وقضايا البلد».
وكشف وهبي أن لقاءه مع الملك محمد السادس دام 20 دقيقة، وقال إنه «يحسن الاستماع، وعندما يعقب عليك فهو يطرح أسئلة دقيقة، ويكن احتراماً كبيراً للجالس أمامه».
وحين أصدر حزب «الأصالة والمعاصرة» كتابا حول تجربته، حرص وهبي على بعث نسخة منه هدية إلى الملك محمد السادس، فتلقى رسالة شكر منه، نشرها على موقع الحزب.