أقر الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ، مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى منتصف فبراير (شباط)، بما حال دون إغلاقها، وذلك بعد إحباط محاولة بعض الجمهوريين تأجيل التصويت.
ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواه الحالي حتى 18 فبراير، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وقتاً كافياً لتوقيعه كي يصبح قانوناً، قبل أن ينتهي التمويل الحالي عند منتصف ليل الجمعة، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسبق الشيوخ في هذه الخطوة بساعات مجلس النواب الذي أقر المشروع بعد موافقة 221 عضواً، ورفض 212، ولم يحظ المشروع في المجلس سوى على تأييد جمهوري واحد.
ويواجه الكونغرس موعداً نهائياً ملحاً آخر. فالحكومة الاتحادية تقترب من الوصول إلى سقف اقتراضها البالغ 28.9 تريليون دولار، الذي قدرت وزارة الخزانة أنها قد تصل إليه بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول). والفشل في تمديد السقف أو رفعه في الوقت المناسب قد يسبب عجزاً عن سداد الديون ينذر بعواقب وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن إبرام اتفاق مع الجمهوريين لإفساح المجال أمام إقرار المشروع، «أنا سعيد أن أصحاب العقول الراجحة والرأي السديد هم من سادوا في النهاية. الحكومة ستبقى مفتوحة، وأشكر أعضاء هذا المجلس على الابتعاد بنا عن حافة إغلاق مكلف يمكن تفاديه ولا داعي له».
* مخاوف «أوميكرون»
وأنهى التصويت مخاوف على مدى أسابيع بشأن ما إذا كانت واشنطن قد تهوي في براثن إغلاق حكومي، في وقت يساور فيه المسؤولين القلق إزاء اتساع رقعة انتشار السلالة الجديدة «أوميكرون» من فيروس كورونا وما لها من مخاطر محتملة بعد اكتشافها في جنوب أفريقيا.
وكان من الممكن أن يؤدي إغلاق من هذا القبيل إلى تسريح بعض العاملين في المجال الطبي والبحثي بالحكومة الأميركية.
وتغلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على محاولة من بضعة جمهوريين محافظين لإضافة تعديل للمشروع كان من شأنه أن يمنع إنفاذ إلزام بايدن الكثير من العمال الأميركيين بالحصول على لقاحات «كورونا».
وكان السيناتور الجمهوري مايك لي، قال قبل رفض التعديل «ليست مهمة الحكومة ولا في نطاق اختصاصها وسلطتها أن تقول للناس لا بد أن تحصلوا على اللقاح، ومن لا يتلقاه فسيُفصل من العمل. هذا خطأ ومجاف للأخلاق».
وكان التشريع الطارئ لازماً، لأن الكونغرس لم يقر بعد الاثني عشر مشروعاً المتعلقة بالمخصصات المالية السنوية لتمويل أنشطة الحكومة للسنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر (تشرين الأول).
وكان من شأن الإغلاق الجزئي أيضاً أن يسبب إحراجاً سياسياً لكلا الحزبين، لكن خصوصاً لرفاق بايدن الديمقراطيين الذين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلسي الكونغرس.
