ليبيا: استهداف جديد بمصراتة.. وميليشيات «فجر ليبيا» تعلن الحرب على «داعش»

بريطانيا تعين سفيرًا جديدًا.. وحفتر يعلن اقتراب ساعة الخلاص من المتطرفين

ليبيا: استهداف جديد بمصراتة.. وميليشيات «فجر ليبيا» تعلن الحرب على «داعش»
TT

ليبيا: استهداف جديد بمصراتة.. وميليشيات «فجر ليبيا» تعلن الحرب على «داعش»

ليبيا: استهداف جديد بمصراتة.. وميليشيات «فجر ليبيا» تعلن الحرب على «داعش»

في أول ظهور رسمي له لتفنيد شائعة اغتياله التي روجت لها الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، كشف الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أمس، النقاب عن استكمال استعدادات الجيش الوطني الليبي عسكريًا وميدانيًا لتحرير بنغازي (شرق ليبيا)، من بقية ما وصفه بأوكار ميليشيات الإرهاب والتطرف.
وأكد حفتر من مقره بمدينة المرج بشرق ليبيا، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية، أهمية «استمرار تلاحم أهالي مدينة بنغازي مع الجيش البطل وهو يخوض (المعركة المصيرية) من أجل استكمال ملحمة الصمود في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي عانت منه بنغازي كثيرًا، وحان الوقت لاستئصال هذا الوباء نهائيا». وحث من وصفهم بالمواطنين الليبيين الشرفاء في ربوع الوطن على أن تكون معنوياتهم مرتفعة جدا في هذه اللحظات، وأن يلتفوا حول جيشهم الذي قال: «إنه ينفذ خطة قيادته العامة المتضمنة ساعة الصفر والخلاص النهائي من هذا الوباء الذي أضر بسمعة ليبيا بعد أن جعلت منها ميليشيات الإرهاب مرتعا بالمتطرفين من كل صوب وحدب»، على حد تعبيره، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من معنوياتهم واستعدادات جيشهم وجاهزيته في هذه اللحظات الحاسمة.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء التابعة للحكومة الشرعية في ليبيا، أن الجيش الليبي يسجل ما وصفته بتقدم حاسم في منطقة الهواري ويكتسح الميليشيات الإرهابية ويدخل مستشفى الهواري والقلب ومبنى البحث الجنائي في مدينة بنغازي.
وكانت القوات الخاصة الليبية «الصاعقة» قد أعلنت سيطرتها على كافة محاور القتال بالمدينة على حساب ميليشيات ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي؛ لكنها ما زالت في المقابل تخوض معارك متقطعة في محور الليثي مع بقايا الجيوب الإرهابية القابعة في الحي.
في غضون ذلك، أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة ترهونة التي تبعد نحو 90 كلم جنوب شرق طرابلس، عن رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من ينتمي إلى تنظيم داعش أو «القاعدة» من أبناء المدينة أو الوافدين إليها. وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن هذا القرار تم اتخاذه عقب اجتماع مع المجلس البلدي للمدينة ومجلس الحكماء والشورى ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن جميع الأطراف اتفقت على مكافحة من سموهم التنظيمات الإرهابية وإدانتهم للتطرف والفكر التكفيري. وكان عدد من المتشددين في ترهونة قد أعلنوا مبايعتهم لتنظيم داعش، واستعدادهم المشاركة في عمليات التنظيم في سرت، حيث يقوم عناصر «داعش» عمليات عسكرية ضد قوات «فجر ليبيا».
إلى ذلك، انفجرت أمس، سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من نقطة تفتيش بمنطقة الكراريم شرق مدينة مصراتة، وقالت مصادر ليبية، إن رجال الأمن أطلقوا النار على رجل نزل من سيارة اقتربت من البوابة وبيده رمانة، مما أدى إلى مقتله وانفجار السيارة، مضيفة: «إن الانفجار الذي يعتبر الأحدث من نوعه في سلسلة العمليات الانتحارية في مصراتة لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية».
في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنها عينت أمس، بيتر ميليت سفيرا لبريطانيا لدى ليبيا خلفا لمايكل إيرون، الذي قالت إنه «سوف يشغل منصبا دبلوماسيا آخر لم توضحه». وقالت الوزارة في بيان أمس، إن ميليت سيبدأ مهام منصبه الجديد يوليو (تموز) المقبل، مشيرة إلى أنه شغل عدة مناصب في البعثات البريطانية في الدوحة وبروكسل وأثينا ونيقوسيا وعمّان. وفى أول تصريح له بمناسبة تعيينه، اعتبر السفير البريطاني الجديد أن الأزمة الراهنة في ليبيا تحتل أهمية كبيرة لدى المملكة المتحدة وأوروبا، لافتا إلى أن «وجود متطرفين وإرهابيين في ليبيا واستمرار القتال فيها يعني ضرورة التوصل لحل سياسي مبكرا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتوحيد صفوف كل الليبيين وراء هدف واحد». وعبر عن أمله في أن يعاد فتح السفارة البريطانية في طرابلس خلال فترة خدمته، وأن تعالج مسألة إعادة أعمار البلاد مستقبلا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.