واشنطن وسيول تحدّثان خطط الحرب لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

الرئيس الكوري الجنوبي (يمين) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي (يمين) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
TT

واشنطن وسيول تحدّثان خطط الحرب لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

الرئيس الكوري الجنوبي (يمين) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي (يمين) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)

حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس (الخميس)، من أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، والتقدم الذي تحرزه في مجال الأسلحة، يزعزعان الاستقرار الإقليمي على نحو متزايد، ولهذا فقد قررت واشنطن وسيول تحديث خططهما المشتركة للطوارئ وقت الحرب لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية المتطورة، وذلك حسبما أعلنت الدولتان، في دلالة على تعاونهما المتزايد لتعزيز الرادع ضد كوريا الشمالية. وعقد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة محادثات عسكرية سنوية مع مسؤولين كوريين جنوبيين. وهو أول اجتماع من نوعه بين الجانبين منذ تولي بايدن المنصب في يناير (كانون الثاني) الماضي، والأخير قبل أن يترك الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن السلطة في مايو (أيار) المقبل.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، عقب المحادثات مع أوستن، إن البيئة الأمنية المتغيرة دفعت البلدين للموافقة على تحديث تخطيط العمليات الطويل الأمد لصراع محتمل مع كوريا الشمالية، وكذلك لمراجعة قيادتهما العسكرية المشتركة، مضيفاً أن التوجيه الاستراتيجي الجديد يأتي في الوقت الذي يتشارك فيه الحلفاء في الحاجة للنظر في خططهم الخاصة بالحرب المحدثة والتغيرات في التهديدات الكورية الشمالية، وجهود إصلاح الدفاع الكوري الجنوبي و«تحول المناخ الاستراتيجي» على وجه العموم.
وتعهدت واشنطن بالحفاظ على مستوى قواتها الحالي في كوريا الجنوبية، التي تبلغ نحو 28500 جندي. وهذه القوات ضمن إرث الحرب الكورية التي دارت رحاها من 1950 إلى 1953 وانتهت بهدنة وليس معاهدة سلام. وستتولى الولايات المتحدة حالياً قيادة هذه القوات في حال نشوب حرب، لكن كوريا الجنوبية تسعى «للسيطرة على العمليات». وقال سوه إن الجانبين أحرزا تقدماً بشأن الوفاء بشروط ذلك النقل.
جاءت تصريحات أوستن في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع سوه في سيول؛ حيث قال إن الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى المشاركة في الحوار، مضيفاً أن الدبلوماسية هي أفضل نهج يمكن اتباعه مع بيونغ يانغ، على أن تكون مدعومة بردع فعّال. وأكد أوستن أنه على الرغم من التهديد المتصاعد الذي تمثله برامج الأسلحة الكورية الشمالية ما زالت أميركا على استعداد للحوار مع الحكومة المنعزلة في بيونغ يانغ. وقال: «كما أكدنا أيضاً تقييمنا المشترك أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مستمرة في تطوير برامجها للصواريخ والأسلحة، وهو ما يزيد من زعزعة استقرار الأمن الإقليمي».
وكانت دعوات قد طالبت بإعادة كتابة التوجيه الاستراتيجي الذي يعود لعقود مضت؛ حيث يقول المنتقدون إنه أصبح قديماً عقب التطورات الكبيرة في برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي ونظيره الأميركي اتفقا على وثيقة «توجيه التخطيط الاستراتيجي» التي تحدد مسار خطط عمليات الحرب المحدثة خلال الاجتماع التشاوري الأمني السنوي للحلفاء.
لكن تواصل كوريا الشمالية رفض طلبات الولايات المتحدة الخاصة بالدبلوماسية منذ أن تولى جو بايدن السلطة من دونالد ترمب، الذي عقد 3 قمم مع الزعيم كيم جونغ أون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.