تحدي المستقبل: 85 قطعة سلاح في اليمن بمعدل 3 لكل فرد

خبير لـ {الشرق الأوسط}: جمع الأسلحة بعد «عاصفة الحزم» أهم مشاريع الحكومة اليمنية

عناصر تابعة لحركة الحوثيين يلوحون بأسلحتهم في مظاهرة بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

يركز المتحدث الرسمي لقيادة قوات تحالف «عاصفة الحزم»، العميد أحمد عسيري على، قصف مخازن السلاح التي بحوزة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبالطبع الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون من الجيش اليمني، حيث تمثل هذه المخازن بما تحتويه من كميات هائلة من الأسلحة حجر الزاوية في يمن ما بعد «عاصفة الحزم».
اليمن بلد ينتشر فيه السلاح بشكل رهيب حتى إن بعض التقارير تضع حجم السلاح خارج سيطرة الدولة - قبل أحداث 2011 وما تلاها حتى انقلاب الحوثيين على الشرعية - بنحو 85 مليون قطعة سلاح مما يعني 3 قطع سلاح لكل مواطن يمني.
تعمل قوات التحالف على تحييد الأسلحة الثقيلة، وذلك بتدميرها واستهداف مواقعها بشكل متواصل منذ بدء «عاصفة الحزم» قبل أكثر من أسبوعين، في حين عمد الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع بعد توالي الضربات الجوية على مراكزهم وتجمعاتهم إلى تخزين الأسلحة فوق المنازل ووسط الأحياء السكنية. اليمن الذي اجتاز أحداث عام 2011 دون اللجوء إلى السلاح رغم فائضه الضخم، دفعه الحوثيون بانقلابهم على الشرعية واستيلائهم على سلاح الجيش اليمني إلى خيار السلاح كحل للأزمة السياسية.
تحدث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أشرف كشك، مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والموجه الأكاديمي بكلية الدفاع بحلف الناتو بروما، لتحليل هذه الظاهرة واستشراف المستقبل اليمني وخيارات تجنيب بلد ضخم كاليمن فوضى انتشار السلاح.
يقول الدكتور أشرف كشك: «أعتقد أن قيام جماعة أنصار الله - الحوثيين - بتخزين الأسلحة في الأماكن المدنية يعني انتشار المزيد من الأسلحة في مناطق اليمن المختلفة، وذلك سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على الداخل اليمن، ليس فقط سيكون سيناريو تكرار الحالة الليبية الراهنة أو أفغانستان، وإنما سيكون النموذج اليمني أكثر حدة لعدة أسباب».
ويعد الخبير الاستراتيجي الأسباب التي قد تدفع بالحالة اليمنية إلى نموذج جديد وهي 3 أسباب: الأول، الخبرة اليمنية في تجارة الأسلحة. والثاني، أن الأسلحة التي ستنتشر في هذه الحالة ليست أسلحة شخصية أو خفيفة، وإنما أسلحة جيوش «الجيش اليمني». والسبب الثالث، المساحة الشاسعة للدولة اليمنية.
يقول الدكتور كشك إن «خبرة أهل اليمن بتجارة الأسلحة التي لها أسواق معروفة ومعلنة وفي ظل غياب سلطة الدولة المركزية التي يمكنها الحد من انتشار تلك الأسلحة، تجعل من اليمن يسير في اتجاه عسكرة الصراع الذي ربما لن ينتهي بانتهاء الأزمة الراهنة، بل قد تشهد مناطق أخرى مستقبلاً تحديًا لسلطة الحكومة المركزية لسبب أو لآخر».
ويضيف أن «الأسلحة التي يتم الحصول عليه الآن ليست بقايا أسلحة خفيفة ولكنها أسلحة الجيش اليمني التي ستكون بذورا لحرب أهلية محتملة».
كما يعتبر أن «مساحة اليمن الشاسعة بتضاريسها الجغرافية الوعرة التي يسهل إخفاء تلك الأسلحة فيها أحد التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية عندما تبسط سيطرتها على التراب اليمني»، ويشير إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من تلك الأسلحة - الأسلحة الثقيلة - من الخارج، خصوصا من عبر الحدود البحرية».
وينصح الخبير الاستراتيجي والموجه الأكاديمي في كلية الدفاع بحلف الناتو، إلى أنه يتعين أن تكون هناك جهود موازية للجهود العسكرية في الفترة الراهنة للحيلولة دون انتشار تلك الأسلحة بشكل كبير بين المدنيين من خلال عدة آليات: أولاها، أن يكون بؤرة اهتمام عملية «عاصفة الحزم» قطع خطوط الاتصال الرئيسية بين مخازن الأسلحة الرئيسية والتجمعات المدنية. والثانية، بعد الانتهاء من عملية «عاصفة الحزم» يتعين أن تكون قضية جمع الأسلحة هي التحدي الأول الذي يتعين على الحكومة الشرعية مواجهته من خلال وسائل كثيرة انتهجتها دول الجوار وأثبتت نجاحها ومنها إعطاء السكان المحليين مهلة محددة لتسليم أسلحتهم وتجديد تلك المهلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما يشير إلى ضرورة وضع تشريع صارم يجرم حيازة تلك الأسلحة من خلال عقوبات مشددة ورادعة.
ويضيف إلى أنه من المهم تفعيل دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في توعية المواطنين بمخاطر حيازة تلك الأسلحة وأن الأسلحة يجب أن تكون حكرًا على الدولة بوصفها السلطة الشرعية التي تكون مهمتها الأولى حفظ أمن واستقرار المواطنين.
كما يشدد الخبير الاستراتيجي على مسؤولية دول الجوار والمجتمع الدولي في هذه القضية التي تعتبر من أهم المشاريع التي يحتاجها المجتمع اليمني، والتي سترسم مستقبله بعد انتهاء عمليات «عاصفة الحزم». وهنا يشير إلى أن المجتمع الدولي كان له اهتمام واضح بقطاع الأمن في الدول التي تشهد صراعات. وأوضح أنه في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مسألتين:
الأولى، قرار مجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) 2014 بشأن إعادة بناء أجهزة الأمن في مناطق ما بعد الصراعات وهو القرار الأول من نوعه، وقال إن القرار تضمن إمكانية دمج جهود بناء تلك القطاعات ضمن أعمال بعثات السلام التابعة للمنظمة الأممية حيث إن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
والثانية، بحسب الدكتور كشك، تتلخص في الدور الذي يضطلع به حلف الناتو تجاه بناء الجيوش في الدول التي تتقدم للحلف بطلب في هذا الشأن. وقال إن «للحلف تجارب مهمة في هذا الشأن منها دول أوروبا الشرقية وأفغانستان والعراق، وأخيرًا الطلب الذي تقدمت به الحكومة الليبية ضمن هذا السياق».
كما لفت إلى أن دول الجوار وكل الدول الإقليمية التي تعمل على استقرار وأمن اليمن يمكنها الاضطلاع بدور مهم في بناء تلك المؤسسات الأمنية إما من خلال إيفاد خبراء للمساهمة في بناء ذلك القطاع أو استضافة مجموعات من القوات المسلحة وقوات الأمن اليمنية في دورات تدريبية متخصصة. وقال إن «الهدف من هذه الجهود التي يفترض أن تتضافر، هو إعادة بناء القوات المسلحة لتكون جيشًا وطنيًا لليمن وليست تابعة لهذا الفصيل السياسي أو ذاك، حيث أوضحت الأزمة الراهنة في اليمن انعكاس التركيبة السياسية والمناطقية لليمن على واقع القوات المسلحة، وهنا تكمن الخطورة».
وأضاف: «أعتقد أن النهوض بالمؤسسات الدفاعية والأمنية في اليمن يتعين أن يكون جزءًا من تصور أكبر للإسراع بتطوير اليمن نحو مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تعلو فوق الجميع ولا تكون عرضة للاستقطابات المذهبية أو العرقية التي يتوازى معها انتشار ثقافة حمل الأسلحة بما يهيئ كل الظروف لحرب أهلية لن تقتصر تداعياتها على الداخل اليمن، وإنما ستكون تحديًا جديدًا لأمن دول مجلس التعاون بل والأمن الإقليمي برمته». وفي رأيي، ستكون التحدي الأكبر بالنظر أيضا للموقع الجيواستراتيجي لليمن الذي قد يتحول إلى نقطة ترانزيت مهمة للجماعات الإرهابية من وإلى شبه الجزيرة العربية.