عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تعلن وصول الاحتياطي النفطي إلى 111 مليار برميل

يتضمن 16 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي... و«أدنوك» تستثمر 127 مليار دولار حتى 2026

الشيخ محمد بن زايد خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» (وام)
TT
TT

الإمارات تعلن وصول الاحتياطي النفطي إلى 111 مليار برميل

الشيخ محمد بن زايد خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» (وام)

أعلنت الإمارات عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات تشمل 4 مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه بهذه الزيادة تصل الاحتياطيات الوطنية للبلاد من الموارد الهيدروكربونية إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ و289 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مما يضع الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية والمركز السابع في قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي.
جاء الإعلان عن الاحتياطيات خلال اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الذي اعتمد خطة عمل الشركة لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم (127 مليار دولار) للسنوات الخمس القادمة (2022 - 2026) والتي ستمكن الشركة من المضي قدماً في تنفيذ خططها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام وتطوير وتوسعة محفظة أعمالها في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات، إضافة إلى تحقيق أهدافها في مجال إنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة.
ترأس الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، مشيرا إلى مساعي بلاده في تطوير قطاع الطاقة بما يلبي طموحاتها في النمو والتطور وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة، ودعم ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد لخطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة قدراته الإنتاجية واستثمار موارد الطاقة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع إلى أهمية المبادرات والخطوات التي تتخذها «أدنوك» لضمان مواكبة أعمالها للتحول في قطاع الطاقة، ومواصلة الإنجازات لخلق المزيد من فرص النمو والتطور وزيادة القيمة المضافة والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن الإمارات مستمرة في نهجها الذي يركز على الاستغلال الأمثل لمواردها الكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتماشيا مع خطة زيادة استثماراتها الرأسمالية تهدف «أدنوك» إلى إعادة توجيه أكثر من 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2022 - 2026 وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة للمساهمة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي لدعم أهداف «مبادئ الخمسين»، التي ترسم خريطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً القادمة.
كما اعتمد المجلس استراتيجية أدنوك في مجال قطاع الطاقة الجديدة والتي تهدف للحد من البصمة الكربونية لعملياتها والاستفادة من فرص النمو والتطور في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون. كما اعتمد المجلس خطط أدنوك في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والتي تهدف لتقييم مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 6 إلى 12 مليون طن سنوياً.
من جهته قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «ستواصل أدنوك الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول في المستقبل مع التركيز على تعزيز مكانتها ضمن منتجي النفط والغاز الأقل تكلفة في الإنتاج والأقل كثافة في انبعاثات الكربون في العالم».
وأضاف «نعمل في الوقت ذاته على خلق المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص في الإمارات للاستفادة من فرص النمو والتطور التي توفرها خطط ومشاريع الشركة لتوسعة أعمالها في مختلف مجالات سلسلة القيمة، وخلق فرص عمل».
إلى ذلك أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شراكة استراتيجية بين كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لامتلاك كل من هذه الشركات حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف تطوير محفظة عالمية رائدة للطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سعياً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكد أن الإمارات ماضية في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة، وأنها مستمرة في تحويل التحديات إلى فرص وإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتأمين مستقبل منخفض الكربون. وبموجب الاتفاقية ستتولى «طاقة» الدور القيادي في مشروع مصدر للطاقة المتجددة، حيث ستستحوذ على نسبة 43 في المائة، بينما تحتفظ مبادلة بنسبة 33 في المائة.
وتستحوذ «أدنوك» على 24 في المائة، أما في مشروع مصدر للهيدروجين الأخضر، فستتولى أدنوك الدور القيادي باستحواذها على نسبة 43 في المائة، بينما تستحوذ مبادلة على 33 في المائة وطاقة 24 في المائة.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز»: ضبط الإنفاق يعزز التعافي المالي للسعودية في 2027

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
TT

«موديز»: ضبط الإنفاق يعزز التعافي المالي للسعودية في 2027

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن التعافي المالي المتوقع للسعودية في 2027 يدعم توقعاتها باستمرار اتخاذ قرارات حصيفة بشأن الإنفاق والاقتراض، مشيرة إلى أن إعادة ترتيب الاستثمارات الحكومية تساعد المملكة على الحفاظ على حيز مالي، مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.

وأضافت الوكالة، في تعليق على البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، أن الاضطرابات التجارية المطولة والإنفاق الإضافي حدّا من التحسن المالي الذي كانت تتوقعه في السابق، لكنها رأت أن التوجه نحو ضبط الإنفاق في العام المقبل يدعم المسار المالي للمملكة.

وتتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2027 نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، ما ينتج عنه عجز يبلغ نحو 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار)، أو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترى «موديز» أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية تتيح مواصلة الإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي، مع الحد في الوقت نفسه من الضغوط على المالية العامة. ويتماشى ذلك مع توجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي الجانب النفطي، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار الاضطرابات في طرق الشحن البحري الاستراتيجية حتى منتصف 2027، وهو ما قد يؤثر في إنتاج النفط. إلا أنها أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الخام ساعد في تخفيف أثر تراجع الإنتاج والصادرات خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشير فيه تقديرات وزارة المالية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المائة في 2026، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنحو 21.8 في المائة، بينما يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2 في المائة. وبلغ نمو الأنشطة غير النفطية 1.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، لترتفع مساهمتها في الناتج إلى 57.3 في المائة.

ويعكس تعليق «موديز» قراءة ائتمانية للبيان التمهيدي تركز على قدرة السعودية على إعادة معايرة وتيرة الإنفاق والاستثمار بدلاً من التراجع عن أجندة التنويع، بما يساعد على الحفاظ على المرونة المالية في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية لا تزال شديدة التقلب.

مواضيع
الاقتصاد السعودي موازنة نمو السعودية
الاقتصاد

«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

لامس مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومين بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.48 في المائة إلى 51511.59 نقطة، وارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 0.56 في المائة إلى 7817.12 نقطة، فيما تقدم «ناسداك» المركب 0.63 في المائة إلى 27650.92 نقطة، عند الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء صعود الأسهم في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة من مستوياتها المرتفعة، إذ استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 5.66 في المائة، فيما انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 5.28 في المائة.

وساعد تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي على تهدئة توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة خلال العام الحالي. وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب»، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 78 في المائة لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، في حين لا تزال الأسواق تسعّر إلى حد كبير احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر أن يتحدث 4 مسؤولين على الأقل في «الفيدرالي» الثلاثاء، بينهم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، ما قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي سوق الأسهم، ارتفعت معظم أسهم شركات «السبع الكبار»، مع صعود «ميتا» و«تسلا» و«أمازون»، بينما تراجعت «أبل» و«ألفابت» بنحو 0.2 في المائة لكل منهما. كما ارتفع سهم «إنفيديا» 1.2 في المائة، لتقترب القيمة السوقية للشركة من مستوى 6 تريليونات دولار.

وقال روبرت بافليك، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «داكوتا ويلث»، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يبدو الأكثر جذباً للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط في المقابل على إنفاق المستهلكين.

وفي قطاع الطاقة، تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، مع تراجع مخاوف الإمدادات بفعل استمرار صادرات الخام من الشرق الأوسط وإعلان مجموعة الدول السبع إجراءات لإطلاق مخزونات طوارئ. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة في «إس آند بي 500» بنسبة 0.6 في المائة.

ويترقب المستثمرون بدء موسم نتائج الشركات للربع الثالث الأسبوع المقبل، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات «إس آند بي 500» بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بدرجة كبيرة بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «كونستليشن إنرجي» 12.9 في المائة، ليكون أكبر الرابحين على «إس آند بي 500»، بعد دخول «غوغل» في اتفاق لشراء 3,590 ميغاواط من الكهرباء من الشركة.

كما ارتفع سهم «إيه إم دي» نحو 1 في المائة بعدما قالت الرئيسة التنفيذية ليزا سو إن الشركة تعتزم زيادة إمدادات الرقائق بشكل كبير في 2027 لمواكبة الطلب المتنامي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «أوبشن كير هيلث» 32.9 في المائة بعد اتفاق «ماكيسون» وشركة الاستثمار المباشر «كلايتون دوبلييه آند رايس» على الاستحواذ على مزود خدمات العلاج بالتسريب في صفقة تبلغ قيمتها نحو 5.8 مليار دولار، شاملة الديون.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة مقابل الخاسرة 1.91 إلى 1 في بورصة نيويورك و1.64 إلى 1 في «ناسداك». وسجل «إس آند بي 500» 18 سهماً عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً مقابل سهم واحد عند أدنى مستوى، في حين سجل «ناسداك» 39 سهماً عند قمم جديدة و63 سهماً عند قيعان جديدة.

مواضيع
وول ستريت الأسواق المالية الاقتصاد الأميركي سندات أسعار الأسهم أسهم تكنولوجيا أميركا
الاقتصاد

متعاملون: شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
TT
TT

متعاملون: شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)

قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام من العراق وقطر للتسليم في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) لتعويض الإمدادات الإيرانية التي تتقلص، في الوقت الذي يتعافى فيه التصدير من دول منتجة أخرى في المنطقة عبر مضيق «هرمز».

وساعد الطلب القوي من شركات التكرير الخاصة على خام الخليج غير الخاضع للعقوبات في دعم السوق بعد تعطل الإمدادات المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكر 3 متعاملين مطلعين، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن مصافي التكرير الصينية اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط الخام العراقي والقطري من شركات «ميركوريا» و«توتسا» و«ترافيغورا». وقدَّر أحدهم إجمالي المشتريات بما يتراوح بين 15 مليوناً و20 مليون برميل.

وأضاف المتعاملون أن الشحنات بيعت بأسعار أعلى من معيار برنت في بورصة إنتركونتيننتال بما يتراوح بين 12 و20 دولاراً للبرميل، وعلى أساس التسليم.

وكانت غالبية المشتريات من خامَي البصرة العراقي المتوسط والثقيل، وهما من أرخص أنواع النفط المتوفرة في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن شركات «هونغرون» للبتروكيماويات و«تشي تشنغ» للبتروكيماويات و«هوالونغ» و«تشامبرود» للبتروكيماويات من ضمن المشترين.

وقال أحد المتعاملين إن النفط العراقي أصبح المعيار الجديد لشركات التكرير الصينية المستقلة؛ بسبب وفرته وسرعة تسليمه.

وذكرت المصادر، التي تحدَّثت شريطة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن شركتَي «هونغرون» و«شين تشي» للبتروكيماويات اشترتا 3 ملايين برميل من خام الشاهين القطري للوصول في أوائل نوفمبر، وفقاً لـ«رويترز».

وجاءت هذه الصفقات بعد عمليات شراء أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا وكندا وكولومبيا بين أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول) مع تضاؤل الإمدادات الإيرانية بعد الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على السفن الإيرانية في يوليو (تموز).

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات أن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت بنحو النصف في سبتمبر عنها قبل عام لتصل إلى 590 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت «كبلر» إن كمية النفط الخام الإيراني المخزن على متن ناقلات خارج منطقة الحصار انخفضت بأكثر من النصف، من 100 مليون برميل في أواخر يوليو إلى 45 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الشركة أن إيران لم تصدِّر أي كميات من النفط الخام خلال سبتمبر، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت «كبلر» في تتبع تدفقات النفط من الدولة عام 2013.

وقال أحد المتعاملين إن شركات التجارة خفَّضت عروض الأسعار مع تعافي التصدير عبر مضيق «هرمز» لتحفيز الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، مضيفاً أن المشترين لم يكونوا مستعدين لدفع علاوات فورية تزيد على 20 دولاراً للبرميل.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز الصين إيران العراق قطر