النيابة المصرية تتلقى بلاغاً بشأن تسريب أرشيف «الأهرام» لإسرائيل

المؤسسة حمّلت اثنين من موظفيها المسؤولية

واجهة مبنى الأهرام (جريدة الأهرام)

فيما بدا بداية للكشف عن تفاصيل تسريب أرشيف صحيفة «الأهرام» إلى «المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، قال عضو بمجلس نقابة الصحافيين المصريين ومصدر آخر بالصحيفة، أمس، إن إدارة المؤسسة قررت «إحالة اثنين من موظفيها للنيابة العامة» قصد استكمال التحقيقات في الواقعة.
وثارت عاصفة من الغضب داخل الأوساط الإعلامية والثقافية المصرية، نهاية الشهر الماضي، في أعقاب تغريدة على حساب «إسرائيل بالعربي»، الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت عن إتاحة أرشيف صحيفة الأهرام المصرية للباحثين والدارسين داخل إسرائيل، وذلك ضمن مشروع الأرشيف الرقمي للمكتبة الوطنية الإسرائيلية.
وأفاد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بـ«صدور قرار بإحالة اثنين من الموظفين بالمؤسسة إلى النيابة العامة، مع فصل أحدهما ومنعه من دخول الأهرام»، متوقعاً أن «تسفر تحقيقات النيابة عن تورط آخرين في هذه القضية».
ولم تعلن مؤسسة الأهرام، ولا «الهيئة الوطنية للصحافة» القرار بشكل رسمي، لكن مصدراً بمجلس إدارة «الأهرام» أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» صحة المعلومات، وقال: «بالفعل أسفرت تحقيقات الهيئة الوطنية للصحافة عن فصل موظف وإحالته للتحقيق، باعتباره المتهم الرئيسي، وإحالة موظف آخر على المعاش إلى التحقيق لأنه تقاعس في حق (الأهرام)»، مشيراً إلى أن «الموضوع الآن بين يدي النيابة».
وقال كامل لـ«الشرق الأوسط» إنه «قدم كل المستندات، التي كانت بحوزته بشأن هذه القضية إلى جهات التحقيق»، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل هذه المستندات، ومؤكداً أن «كل المعلومات التي لديه الآن تتعلق بإحالة اثنين للنيابة، دون وجود تفاصيل واضحة حول كيفية انتقال أرشيف (الأهرام) إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية».
بدوره، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الكشف عن المتورطين في قضية تسريب أرشيف (الأهرام) هو تصرف تكتيكي لامتصاص الغضب الشعبي، إضافة إلى أنه خطوة ستتبعها بالتأكيد خطوات أخرى لحماية هذا التراث الفكري والثقافي».
وتعود الواقعة إلى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما نشرت صفحة «إسرائيل بالعربي» تغريدة أعلنت فيها أن «أرشيف صحيفة (الأهرام) المصرية بات متاحاً للدارسين والباحثين داخل إسرائيل، من خلال المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، لتبدأ بذلك موجة من الانتقادات، وسط محاولات لكشف غموض وصول أرشيف الصحيفة التي أُسّست عام 1875، إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية. وتم تداول أنباء حينها تشير إلى تعاقد (الأهرام) منذ سنوات مع شركة «إيست فيو» لإتاحة أرشيف (الأهرام) بصورة رقمية، وهي شركة أميركية توفر أرشيفات الصحف للباحثين حول العالم، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن «لديها أرشيفات صحافية من 80 دولة بثلاثين لغة».
وفي ذلك الوقت كتب كامل على صفحته أنه «بعد تواصله مع مصادر مطلعة بمؤسسة (الأهرام) تبين له أنه منذ حوالي 8 سنوات تم بيع أرشيف الأهرام لشركة «إيست فيو» مقابل 185 ألف دولار أميركي، وذلك بموجب عقد من طرف واحد، دون توقيع ممثل الشركة الأميركية، وأن قيمة الصفقة لم تدخل خزينة (الأهرام)».
وقال العالم إنه «من الطبيعي أن يثير موضوع تسريب (الأهرام) للمكتبة الوطنية الإسرائيلية هذا الجدل، خاصة أنه مرتبط بتاريخ البلاد، وبمئات الكتاب الذين شاركوا في إعداده على مدار سنوات. فالتصرف في الأرشيف هو حق يتجاوز المؤسسة إلى الكتاب والمبدعين وحتى الشعب نفسه، خاصة أن (الأهرام) تعتبر الصحيفة الأقرب إلى الرسمية»، مؤكداً أنه «في عصر المعلومات لا بد من وضع ضوابط لحماية المحتوى الفكري».