الأوروبيون يترقبون «جدية» إيران وسط بداية متعرجة في فيينا

دبلوماسيون حذروا من إقدام طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة

عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)
عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)
TT

الأوروبيون يترقبون «جدية» إيران وسط بداية متعرجة في فيينا

عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)
عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)

دخلت مفاوضات الجولة السابعة مع إيران في يومها الثاني في عملية التفاوض على الاتفاق النووي على مستوى الخبراء، بعد اجتماع افتتاحي، أول من أمس، وضع إطار الجولة الجديدة التي استؤنفت بعد أكثر من 5 أشهر توقف. ولكن حتى البداية كانت متعرجة، إذ تتوخى الترويكا الأوروبية الحذر، بانتظار تأكيد إيران حول تكملة المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها الجولات الماضية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد طهران جدية في مفاوضات هذا الأسبوع.
وأثار كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني جدلاً أول من أمس بقوله إن إيران وافقت على البناء على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولات الست الماضية، والتي فاوض عليها سلفه، عباس عراقجي، ولكنه أوحى بأن ما تم الاتفاق عليه يمكن أن يتم التفاوض حوله مجدداً، وقال في هذا الصدد: «ما كتب هو مسودة اتفاق وليس اتفاقاً وهذا يعني أنه خاضع للتشاور»، وهدد بأن إيران ستزيد من تصعيد برنامجها النووي وإذا لم تتم تلبية مطالب إيران برفع العقوبات وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وجاء كلام باقري كني بعدما قال المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا بأن الوفد الإيراني وافق على استكمال المفاوضات من حيث توقفت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولكنه يأخذ «الحساسيات الإيرانية للإدارة الجديدة بعين الاعتبار»، من دون التفصيل حول ما يعني ذلك تحديداً. ونقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي رفيع قوله إن باقري كني هدد داخل الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة الذي انعقد بداية الجولة، بأن إيران ستصعد برنامجها النووي في حال لم يتم رفع كامل العقوبات عنها.
وانعقدت أمس لجنة الخبراء المتخصصة ببحث رفع العقوبات الأميركية، وخصصت بشكل أساسي للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء الإيرانيين الذين انضموا للوفد الجديد برئاسة باقري كني. ورغم الكلام الإيجابي نوعاً ما في اليوم الأول للجولة السابعة، والذي صدر عن المنسق الأوروبي، والسفير الروسي ميخائيل أوليانوف، يبدو أن العمل الصعب قد بدأ. وعبر أوليانوف عن ذلك بالقول إن «الشيطان يكمن في التفاصيل» في إشارة إلى النقاشات حول العقوبات الأميركية التي حصلت أمس.
وشارك في لجنة الخبراء المتخصصة برفع العقوبات خبراء من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى روسيا والصين وإيران، فيما يترأس الاجتماع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت لاحق على اجتماع الخبراء، حذر دبلوماسيون كبار من ترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في إفادة صحافية، من أنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد إيران جدية في مفاوضات هذا الأسبوع.
وعلى نقيض تأكيدات المنسق الأوروبي، قال الدبلوماسيون إن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيداً أنها ستتمكن من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت في يونيو.
وأبلغ الدبلوماسيون، الصحافيين بأنهم لم يحلوا بعد القضية الشائكة المتعلقة بما ينبغي فعله إزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت رويترز.
ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات، أول من أمس، مشدداً على أنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80 في المائة من نص اتفاق في المحادثات. وتحدثوا في الوقت نفسه، عن ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج، لكنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة.
وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن المفاوضات النووية ستتعرض لخطر جدي إذا أقدمت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، وهي المستخدمة في صنع الأسلحة. ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أوروبيين إن إيران قدمت فقط عرضاً أولياً لموقفها من العقوبات أمس، دون ان تخوض في مفاوضات جوهرية.
ومنذ بداية عملية التفاوض، تجري المفاوضات الأساسية عبر لجنتين أساسيتين للخبراء، واحدة متخصصة ببحث العقوبات الأميركية وأخرى متخصصة ببحث الالتزامات النووية الإيرانية. وأعلن في الجولة الثالثة عن تشكيل لجنة خبراء ثالثة مهمتها دراسة توازي تطبيق خطوات الاتفاق، ولكن هذه اللجنة لم تنعقد إلا بضع مرات فقط في الجولات السابقة، وهي ليست مجدولة للانعقاد في هذه الجولة.
ومن المفترض أن تنعقد اليوم اللجنة الثانية لبحث الالتزامات النووية، ولكن الأطراف الغربية لا يبدو أنها تلمس ليونة في الموقف الإيراني رغم موافقة الوفد على بحث مسألة الالتزامات النووية. ويتخوف البعض من أن يتعاطى الإيرانيون مع نقاشات الالتزامات النووية بالمبدأ نفسه الذي يتعاطون فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشيرون في ذلك إلى زيارة أمين عام الوكالة رافاييل غروسي الأخيرة إلى طهران قبل أسبوع والتي عاد فيها فارغ اليدين.
وتتباحث عادة اللجان في الموضوع المطروح ثم يبلغ الخبراء الموجودون في الاجتماعات دولهم بما تم التشاور حوله. وينقل بعد ذلك الوسطاء الأوروبيون، إن كان من الاتحاد الأوروبي الذي يشارك بصفته رئيس الاجتماعات، أو الدول الأوروبية الثلاث، ما تم النقاش به في تلك اللجان إلى الطرف الأميركي الذي لا يشارك في هذه المفاوضات بشكل مباشر. ولا يتواجد حتى الوفد الأميركي الذي يرأسه روبرت مالي، في الفندق نفسه الذي تجري فيها المفاوضات. وعادة يكون في مكان قريب أو مقابل للفندق الذي تجري فيه المفاوضات الرئيسية.
في الجولات الماضية، كانت عملية التفاوض الرئيسية تجري في فندق غراند أوتيل وسط فيينا، فيما كان الوفد الإيراني يتخذ من فندق يبعد بضع دقائق مقراً له والوفد الأميركي يتخذ من فندق مقابل «غراند اوتيل» مقراً له. وهذه المرة في الجولة السابعة، عاد المتفاوضون إلى الموقع الأصلي الذي استضاف المفاوضات الرئيسية التي أدت لاتفاق عام 2015، والذي يقف أيضاً في وسط فيينا في موقع ليس بعيداً جداً عن مقر المفاوضات في الجولات السابقة. واتخذ الفريق الأميركي من فندق مقابل مقر عمل له، يستقبل فيه الوسطاء الأوروبيون الذين ينقلون له الرسائل من الوفد الإيراني، ثم رسائل عكسية.
وبعد انتهاء عمل اللجان وانتهاء التشاور مع الأميركيين، وإدخال التعديلات على ما اتفق عليه، ينعقد اجتماع رسمي لدول 5+1 مع إيران للتناقش والاتفاق حول ما تم التوصل إليه ودراسة الخطوات المستقبلية. وعادة يكون هذا الاجتماع هو نهاية جولة تفاوض، ويسبقه اجتماع آخر لدول 5+1 مع الطرف الأميركي من دون الإيرانيين. وخلال عمل اللجان، تبادل الرسائل، تنعقد بشكل دوري اجتماعات ثنائية تجمع بين الوسطاء الأوروبيين والإيرانيين من جهة والأميركيين من جهة أخرى، أو ثلاثية بين أي أطراف أخرى. وتهدف تلك الاجتماعات للتداول بما تم الاتفاق عليه في لجان الخبراء واتخاذ قرارات حول المضي قدماً.
وفي بداية كل جولة تفاوض، يعقد أيضاً اجتماع رسمي لدول 4+1 مع إيران يكون هدفها الاتفاق على أجندة عمل الأيام المقبلة. ويسبق هذا الاجتماع عادة لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين دول الـ4+1 والوفد الأميركي لطرح أجندته أيضاً على طاولة مناقشات الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة. وعادة تستغرق الاجتماعات تلك نصف ساعة، إلا أن اجتماع افتتاح الجولة السابعة استغرق ساعتين ونصف الساعة تقريباً، ذلك أن الوفد الإيراني الجديد أراد توضيح «وجهة نظره» وتوقعاته من المفاوضات. ورغم أن الوفد الإيراني طلب الاستعانة بمترجم في الاجتماع الأول الرسمي، فإن اجتماعات لجنتي الخبراء تنعقد من دون مترجم.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.