السعودية تطمئن أسواق النفط بشأن «أوميكرون»... والأسعار ترتفع

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
TT

السعودية تطمئن أسواق النفط بشأن «أوميكرون»... والأسعار ترتفع

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

في الوقت الذي أكد فيه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تأجيل الاجتماعات الفنية لأوبك بلس جاء لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر المتحور «أوميكرون» على الأسواق، قائلاً: «لسنا قلقين بشأن أوميكرون كورونا»؛ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لا ترى ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط بسبب السلالة الجديدة، مهوناً من فرص أن تغير مجموعة أوبك بلس سياسات الإنتاج هذا الأسبوع.
وعبر وزير الطاقة السعودي، أمس، عن عدم القلق بشأن متحور «أوميكرون»، موضحاً أنه تقرر نقل الاجتماعات الفنية إلى مساء الأربعاء، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى الخميس لكسب الوقت لمراجعة الأمور. ورفض الأمير عبد العزيز بن سلمان، التعليق على خطط أوبك بلس قبل اجتماعها الأسبوع الجاري.
لكن سرعان ما خفض بنك الاستثمار مورغان ستانلي، أمس، توقعاته لسعر خام برنت للربع الأول 2022 إلى 82.50 دولار للبرميل من 95 دولاراً، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون. وقال البنك: «تزيد أسعار برنت فوق المستويات المرتفعة التي وصلت إليها مؤخراً هو شيء من المرجح أن يحدث من منتصف 2022، وما بعد ذلك». ورفع مورغان ستانلي توقعاته لسعر برنت للربع الثالث إلى 90 دولاراً للبرميل من 85 دولاراً. وقال البنك إن سوق النفط قد تشهد عجزاً متزايداً في المعرض في 2023.
غير أن خبراء ببنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان تشيس، قالوا إن سعر خام نفط برنت سوف يصل إلى 125 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وإلى 150 دولاراً في العام التالي، إذا لم تزد الدول المنتجة للنفط وبخاصة تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط إنتاجها.
وأضاف التقرير: «نعتقد أن العالم قد يحتاج إلى وقف الزيادة الشهرية لإنتاج أوبك بلس بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، لمدة 3 أشهر خلال النصف الأول من العام المقبل لتحقيق التوازن في السوق. وقد يعتمد خفض الإنتاج على التأثيرات الاقتصادية للسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد».
وثمة قلق من أن تعرقل السلالة الجديدة مسار تعافي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قد يضعف الطلب على النفط، في حين ازدادت أيضاً المخاوف من حدوث فائض في المعروض في الربع الأول من العام المقبل.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع بحث المستثمرين عن صفقات رابحة بعد تراجعها يوم الجمعة وبفعل تكهنات بأن تجمع أوبك+ ربما يوقف زيادة إنتاج النفط في ظل انتشار السلالة أوميكرون، لكن الأجواء لا تزال حذرة في ظل عدم معرفة شيء يذكر عن المتحور الجديد.
وقفزت الأسعار أكثر من 4 في المائة، معوضة بعض الخسائر بعد أن هوت بأزيد من عشرة في المائة في الجلسة السابقة. وسجلت أسعار النفط يوم الجمعة أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.17 دولار أي 4.4 في المائة إلى 75.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0748 بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.35 دولار أي 4.9 في المائة إلى 71.50 دولار للبرميل بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: «يتعين علينا أن نراقب الوضع عن كثب. لا حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة». وأضاف: «رغم كل ذلك سنبحث مع الدول الأعضاء في أوبك بلس وضع السوق وما إذا كان يتعين اتخاذ أي إجراءات».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.