تحذير إسرائيلي من «الرضوخ للابتزاز النووي» الإيراني

تل أبيب تطلع واشنطن على خطوات طهران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة

مع استئناف المحادثات حول إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي في فيينا، أمس، صعدت إسرائيل تحذيراتها من خطر مماطلة طهران.
وأطلعت إسرائيل، الإدارة الأميركية، على معلومات استخباراتية، بشأن خطوات تحضيرية إيرانية للمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي، حسبما أورد موقع «أكسيوس» عن مصدرين أميركيين.
وقال المصدر إن محللي المخابرات الإسرائيلية يقدرون أن إيران قد تتخذ هذه الخطوة الدراماتيكية قريباً، في محاولة للضغط على محادثات فيينا.
وأطلع المسؤولون الإسرائيليون، نظراءهم الأميركيين، على تقييم استخباراتي آخر، يحذر من أن سعي طهران للتأثير على مفاوضات فيينا قد يدفعها إلى زيادة الهجمات ضد قوات الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، عبر وكلائها الإقليميين في اليمن وسوريا والعراق.
وتوجه رئيس وزرائها، نفتالي بنيت، برسالة مسجلة موجهة إلى المجتمع الدولي، قائلاً إن إيران تصل إلى المفاوضات بهدف واضح، وهو إزالة العقوبات مقابل «لا شيء تقريباً»، محذراً من «الرضوخ لابتزاز»، وذلك غداة إعلان وزير الخارجية، يائير لبيد، خلال تصريح مشترك مع نظيرته البريطانية، ليز تراس، عن تعاون بلديهما في مواجهة المشروع والالتزام المشترك بعدم تمكين إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقال بنيت، في رسالته إلى المجتمع الدولي، إنه «ليس فقط أن إيران ستحافظ على برنامجها النووي، وإنما ستحصل على المال مقابله. وإيران لا تخفي نواياها. فقبل أيام معدودة، أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الإيرانية، وها أنا أقتبس: لن نتراجع عن القضاء على إسرائيل. ولا حتى مليمترا واحدا»، وذلك في إشارة إلى تصريحات المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي. وأضاف أن «هذا الأسبوع فقط أطلق النظام الإيراني النار على أبناء شعبه في شوارع أصفهان لأنهم تجرأوا على الاحتجاج على النقص بالماء في دولتهم. نعم، أطلقوا النار على مواطنيهم الذين كانوا عطشى. لا ينبغي تعويض نظام قاتل كهذا». وتابع بنيت أن «إيران وصلت إلى طاولة المفاوضات، بالرغم عن خروقاتها وتآمرها على مراقبة النووي» ورأى أن «من يعتقدون أنها تستحق إزالة العقوبات والحصول على مئات مليارات الدولارات التي ستضخ لنظامها الفاسد، يخطئ جدا». وقال: «نظام إيران لا يستحق الحصول على أي هبات، وأي صفقات بسعر رخيص. وأنا أدعو حلفاءنا في العالم ألا يستسلموا للابتزاز النووي الإيراني».
ويأتي بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بينما يعقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اجتماعات في أوروبا مع قادة كل من بريطانيا وفرنسا للضغط ضد تقديم أي تنازلات لإيران، في محاولة منع إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وقال لبيد، خلال لقائه بنظيرته البريطانية، أمس، في لندن، إن «الإيرانيين يلعبون على الوقت، ويرمون إلى ربح مليارات الدولارات من رفع العقوبات، وسيستمرون في خداع العالم، ودفع برنامجهم النووي في السر. فهذا ما فعلوه في الماضي، وهذا ما سيفعلونه هذه المرة أيضاً. والعالم ملزم بمنع ذلك، وبإمكانه منعه، وبتشديد العقوبات والرقابة وإجراء محادثات من موقع قوة».
وكان الوزيران لبيد وتراس نشرا مقالاً صحافياً مشتركاً، في صحيفتي «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، و«ديلي تلغراف» البريطانية، قبل اجتماعهما في لندن، وأكدا أن حكومتيهما «ستبذلان قصارى جهدهما لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية». وحذرا أن «ساعة الحقيقة تدق، والحاجة إلى التعاون لإحباط طموحات طهران تزداد حدة».
ووقع لبيد وتراس، على «مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي بين الدولتين». وقال لبيد: «هذا ليس اتفاقاً بين أصدقاء متقاربين فقط، وإنما بين دولتين تكنولوجيتين عظميين. وسيقود هذا الاتفاق إلى اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا وإسرائيل. وسيعزز العلاقات الاقتصادية، الأمنية، التكنولوجية والثقافية بيننا».
في غضون ذلك، قالت مصادر في تل أبيب، أمس، إن إسرائيل، التي لا تعتبر طرفاً في المفاوضات، تراقب مجريات الأمور عن كثب، وترى أنه «ليس واضحاً إذا كان الإيرانيون مهتمون حقاً بالعودة إلى الاتفاقية، أو يماطلون لكسب الوقت في سبيل رفع العقوبات». وحسب خبراء معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، فإن «السيناريو المحتمل للأشهر المقبلة هو الافتقار إلى القرار مع الحفاظ على الغلاف الدبلوماسي لمحادثات فيينا. بعد الجولة الحالية من المحادثات، حيث يعرض الوفد الإيراني مواقفه القصوى، ويعترض على أجزاء من التفاهمات التي تم التوصل إليها في جولات المحادثات السابقة، ستعود الأطراف إلى بلدانها للتشاور وستستمر المحادثات في عام 2022». وتشير التقديرات إلى أن ستة أشهر ستمضي قبل أن يصبح من الممكن تحديد ما إذا كانت هناك أي فائدة من مواصلة المحادثات.