الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

الطيب التقى باحثات شرعيات ودعاهن للانتشار بالأندية

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة
TT

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

يعتزم الأزهر عقد مؤتمر عالمي عن المرأة يتصدى فيه لتجنيد تنظيم داعش للنساء والزواج بالقاصرات عبر المواقع الإلكترونية، ويفند مخاطر انضمام الفتيات وطالبات المدارس والجامعات للتنظيم الإرهابي، وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقائه الباحثات الشرعيات بالأزهر أمس، إنه «يدعم وبكل قوة دور المرأة في العمل الدعوي، لتوضيح مزاعم الجماعات المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة».
في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر أمس، أن «الطيب طالب وفد الباحثات بالانطلاق في اﻷندية ومراكز الشباب، لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة وتوعية الفتيات بالابتعاد تماما عن أي فكر غير الفكر الوسطي»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر العالمي للمرأة، من المقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، وسيتناول المخاطر التي تتعرض لها المرأة والفتيات من جراء الانضمام للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، أو الزواج من عناصر التنظيم الإرهابي عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر».
وتثير ظاهرة النساء المقاتلات في صفوف «داعش» ويطلق عليهن التنظيم اسم «المجاهدات» الكثير من التساؤلات حول هؤلاء المقاتلات، خاصة بعد وجودهن اللافت للنظر في صفوف «داعش»، إضافة إلى اكتشاف بعض الشبكات التي تعمل على تجنيد النساء والفتيات للانضمام إلى التنظيم من عدة دول، فضلا عن الزواج بهن. وتقول المصادر بمشيخة الأزهر، إن ما يحدث للنساء في تنظيم داعش فاق أبشع أشكال الاستغلال تجاه المرأة، فتحولت من كائن رومانسي إلى قاتل إرهابي، يتم استغلال جسدها - من دون زواج رسمي - مع وعدها بالجنة بدعوى أن ما تقوم به جهاد في سبيل نصرة الإسلام.
وتابعت المصادر أن «الطيب أكد للباحثات الشرعيات، أن هناك من زيف مفهوم الجهاد وعبث بعقول بعض الشباب والفتيات، مستخدما لافتات براقة تحمل تطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة، وضم الدول الإسلامية تحت راية واحدة باسم الجهاد في سبيل الله، مشددا على أن الجهاد إذا كان من أجل السيطرة على الآخرين كان جهادا في سبيل الشيطان وإشباع رغبة النفس، وإذا كان من أجل التمدد في شؤون الآخرين والتدخل في أمورهم وتقسيم الشعوب لشطرين لم يكن جهادا، وإنما نوع من التسلط والظلم».
وحذر الأزهر من إطلاق اسم «الدولة» و«الخلافة الإسلامية» على التنظيم الإرهابي، وأطلقت هيئة كبار العلماء في مصر على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة)».
ويرفض الأزهر نعت «داعش» بـ«الإسلامي»؛ قائلا إن هذه التسمية «تنفذ أجندة استعمارية تسعى لتفكيك الوطن العربي والإسلامي، وتحاول صنع صورة مغلوطة ومشوهة ومفزعة عن الإسلام والمسلمين الذين يستنكرون كل هذه الممارسات الوحشية والإجرامية».
وسبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية، بأن الدعوات التي أطلقها تنظيم داعش للزواج بالفتيات عبر «الفيديو كونفرانس» لا تجوز شرعا، ومخالفة للشريعة الإسلامية، محذرة الفتيات من أن هذه الزيجات سوف تجر عليهن الكثير من الويلات وتدخلهن دائرة التطرف والإرهاب عبر زواج غير شرعي لا يرضاه الله ولا رسوله.
وكان مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء، قد رصد مؤخرا دعوات أطلقها «داعش» عبر مواقعه الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهها للفتيات للزواج بعناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق «الفيديو كونفرانس» تمهيدا لسفرهن إلى مناطق وجود التنظيم الإرهابي.
من جهته، أكد الطيب خلال لقائه الباحثات الشرعيات أمس، أن «فضائية الأزهر سوف تنطلق خلال أشهر قريبة؛ لبيان منهج الإسلام الوسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأنه سيتم الاستعانة بكن للعمل بالقناة التي سنخاطب بها الناس برسالة الأزهر التي تقوم على الحوار والرأي والرأي الآخر»، موضحا «إننا لا نعادي أحدا؛ ولكننا ننتقد الأفكار التي تشذ عن سماحة الإسلام واعتداله».
في السياق نفسه، قارب الأزهر على الانتهاء من مرصده الإلكتروني، الذي أنشأه بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، لرصد ما يبثه تنظيم داعش الإرهابي من رسائل وأفكار موجهة إلى الشباب والفتيات والرد عليها بنفس لغتها، وقالت المصادر المسؤولة نفسها في مشيخة الأزهر، إن «هدف المركز يتوازى مع مؤتمر الأزهر العالمي عن المرأة، لتحصين النساء والشباب والفتيات وحمايتهم من الانخداع والوقوع في شرك هذه الجماعات الإرهابية ومن ينهج نهجها»، لافتة إلى أن «المركز سيكون أداة بحثية مهمة لمتابعة مقولات التكفير والتطرف والعنف وتجنيد النساء واستخدام الأطفال في العنف على شبكة الإنترنت، والرد عليها بشكل فوري، للعمل على الحد من هذا الفكر الداعشي، الذي يسعى لتشكيك الشباب والفتيات في ثوابت الدين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.