مصر وإثيوبيا والسودان تختار استشاريين أوروبيين لدراسة مخاطر «سد النهضة»

مغازي: الإعلان عن اسميهما خلال الأسبوعين المقبلين

اتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، على ترشيح مكتبين استشاريين أوروبيين للقيام بتنفيذ الدراسات الفنية لمشروع «سد النهضة» الإثيوبي، الجاري تشييده على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقييم مدى إضراره بدولتي المصب (مصر والسودان)، وفقا لـ«خارطة الطريق» المتفق عليها بين الدول الثلاث في أغسطس (آب) الماضي.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية المصري، مساء أمس في ختام اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزراء المياه بالدول الثلاث بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واستمرت يومين، إنه «سيتم الكشف خلال الأسبوعين المقبلين عن اسمي المكتبين بعد مخاطبتهما والحصول على موافقتهما على العمل معا في هاتين الدراستين».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرا للخلاف المصري - الإثيوبي حول أولوية ترجيح أي من المكتبين، تقرر أن تتم الاستعانة بهما معا شرط موافقتهما». وذكرت مصادر إعلامية أن المكتبين أحدهما فرنسي، والآخر هولندي.
وتخشى مصر أن يتسبب بناء سد النهضة في خفض حصتها من المياه بمقدار 10 في المائة، بالإضافة إلى حدوث جفاف مائي خلال فترة ملء خزان السد لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المقرر أن يقوم المكتبان الاستشاريان بإعداد دراستين تفصيليتين لتقييم آثار سد النهضة على الحصص المائية لدولتي المصب، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون النتائج ملزمة للجميع.
وكانت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، قد بدأت أول من أمس بالعاصمة الإثيوبية برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث، وسط موجة من التفاؤل أفرزتها الجهود الدبلوماسية التي قادها زعماء الدول الثلاث.
وسبق أن وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر البشير، اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة قبل أسابيع، والذي يشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الموارد المائية المصري في كلمته أمام اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية «نحن هنا لكي نستكمل عملية البناء على ما تم إنجازه بين الدول الثلاث حتى الآن»، محذرا من «خطورة حدوث أي تقهقر في مسار المفاوضات على الجانب الفني، مما سيلقي بظلال عكسية على المسار السياسي».
وشدد الوزير على أهمية عنصر الوقت، قائلا «نعلم جميعا أن الوقت عامل محدد، ونود أن نبدأ بإجراء الدراسات في القريب العاجل»، لافتا إلى أن «هذه الدراسات هي أحد الأعمدة المهمة التي يقوم عليها اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث والذي يعتمد على نتائجها بصفة رئيسية، ولذا فإننا نتطلع جميعا إلى إنهاء عملية الدراسات من خلال الإطار الزمني المتفق عليه».
وقال حسام مغازي إن المفاوضات الجارية حاليا تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها زعماء الدول الثلاث، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة السيسي للبرلمان الإثيوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين في كل من إثيوبيا والسودان، والتي تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتقارب بين الدول الثلاث ليس فقط في مجال الملف المائي بل ستمتد إلى الملفات الاقتصادية والسياسية.
و‏أوضح الوزير أنه بعد التوافق علي المكتبين الاستشاريين فإنه سيتم التوقيع معهما في احتفالية بالعاصمة الإثيوبية بحضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه للانتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب، على أن يعد وزراء الدول الثلاثة آلية ما بعد انتهاء المكتبين الاستشاريين من وضع توصياتهما لوضعها موضع التنفيذ، وتخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.
ويقام سد النهضة على النيل الأزرق، الذي ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، والتي تمد مصر بأكثر من 80 في المائة من حصتها من مياه النيل. وتسعى إثيوبيا لتخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل في السد، وهو ما ترفضه مصر.