بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية

يلتقي وزير الخارجية السوري

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)
TT

بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)

قالت مصادر إعلامية محلية في دمشق، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، يصل إلى دمشق هذا الأسبوع، في زيارة تستمر يومين.
ونقلت صحيفة «الوطن»، الأحد، عن مصادر دبلوماسية عربية، أن بيدرسون، الذي يصل، الثلاثاء، إلى دمشق، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
ومن المتوقع أن يبحث المبعوث الأممي، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف، التي كان من المتوقع أن تعقد قبل نهاية هذا العام، إلا أن مصدراً دبلوماسياً رجّح للصحيفة، أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت الخبر.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن النقاشات التي تمت في جنيف بين ممثلي دمشق والمعارضة حول الدستور، انتهت من دون إحراز تقدم، معرباً عن «خيبة أمل كبيرة»، علماً بأنها كانت الجلسة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي، ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2019، لم يحرز الطرفان فيها أي تقدم كبير.
وقد جرت النقاشات الأخيرة، بحضور 15 عضواً ممثلاً للنظام، و15 عضواً ممثلاً للمعارضة، و15 عضواً من المجتمع المدني. والتقى الرئيسان المشاركان للجنة، ممثل حكومة النظام أحمد الكزبري، وممثل المعارضة هادي البحرة، للمرة الأولى في جنيف، لمناقشة كيفية المضي قدماً في الإصلاح الدستوري، ما أعطى الأمل في تقدم النقاشات.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحافي الشهر الماضي: «أخبرت الأعضاء الـ45 أن ذلك مخيب للآمال»، مضيفاً، أن «نقاش اليوم مثّل خيبة أمل كبيرة». وأوضح المبعوث الأممي أن الأطراف قدمت هذا الأسبوع، مسودات نصوص دستورية، وفق توزيع موضوعي محدد مسبقاً.
وقدم الوفد الحكومي، المرة الماضية، مشروع نص دستوري بشأن «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، ونصاً آخر بشأن «الإرهاب والتطرف». وقدمت المعارضة، مسودة نص حول «الجيش وقوات الأمن والاستخبارات»، وقدم المجتمع المدني، مسودة حول «دولة القانون».
وكان من المفترض أن تتفق الأطراف على قواسم مشتركة، أو على الأقل على نقاط الخلاف. لكنها لم تنجح في ذلك، وقد قدمت المعارضة مقترحاً مكتوباً، بينما لم يقدم وفد الحكومة شيئاً، بحسب بيدرسون، الذي قال: «لقد فشلنا في الحصول على ما كنا نأمله. واتفقنا على أنه لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية ضرورية (...) حتى نتمكن من البدء في تقليل الخلافات وتحديد القواسم المشتركة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتأمل الأمم المتحدة في أن تمهّد هذه العملية الطريق لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة نحو نصف مليون شخص منذ عام 2011.
وقال أحمد الكزبري: «تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين، والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع، بل إنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). من جهته، أعرب هادي البحرة عن أسفه، لأن دمشق «لم تقدم نصاً للتوصل إلى توافق».
يذكر أن بيدرسون وعقب انتهاء زيارته لدمشق هذا الاسبوع، سينتقل إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع «التحالف الدولي ضد داعش»، المقرر في الثاني من الشهر المقبل، الذي سينعقد على مستوى كبار الموظفين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.