أميركا تواجه أكبر قفزة للتضخم منذ 1990

تتزامن مع انخفاض إعانات البطالة ونمو فصلي جيد

سجل مقياس التضخم الأميركي أكبر قفزة له على أساس سنوي منذ 3 عقود (أ.ف.ب)

سجل مقياس التضخم الأميركي، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب، أكبر قفزة له على أساس سنوي في الشهر الماضي، منذ 3 عقود، ما اعتبرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية سبباً لزيادة الضغط على الرئيس جو بايدن، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض لترويض النفقات المتزايدة.
وأضافت الصحيفة أن «محاربة الأسعار المرتفعة أصبحت محور تركيز الفريق الاقتصادي لبايدن، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يقفز بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاثة عقود، مما أربك الآمال بأن الضغوط التضخمية ستكون قصيرة الأجل».
وسجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، مع تسارع موجة التضخم، وفق ما أفادت به أرقام حكومية، الأربعاء. ويُعدّ هذا الارتفاع على أساس سنوي في مؤشر وزارة التجارة الأميركية لنفقات الاستهلاك الشخصي، الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1990. وأعلى من الارتفاع البالغ 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وارتفعت مداخيل الأميركيين بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، في حين تجاوز الإنفاق أيضاً توقعات المحللين مع زيادة بلغت 1.3 في المائة. ويشير تقرير الوزارة إلى مواصلة الأميركيين التسوق مع نمو مداخيلهم حتى مع ارتفاع التضخم بمعدلات قياسية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 30.2 في المائة مقارنة بأكتوبر 2020، والمواد الغذائية بنسبة 4.8 في المائة.
وتسارع التضخم على المستوى الشهري أيضاً، حيث ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، بما يتماشى مع توقعات المحللين. وأظهرت البيانات ارتفاع دخل الأميركيين بسبب الزيادة على الأجور وتحقيق مكاسب من الأصول العقارية، لكن تراجع الإعانات الحكومية، على الأرجح بسبب انتهاء صلاحية برامج المساعدات بسبب «كوفيد»، أضعف هذه الزيادة.
وقالت الوزارة إن الارتفاع في حجم الإنفاق على السلع الذي وصل إلى 123.8 مليار دولار ذهب بمعظمه إلى قطاع السيارات، في حين أن قطاع السفر استحوذ على الارتفاع في الإنفاق على الخدمات البالغ 90.5 مليار دولار، الذي استفادت منه قطاعات أخرى.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر في تخفيض مخصصات برنامجه الشهري لشراء الأصول بقيمة 120 مليار دولار، بوتيرة تشير إلى أنه قد يُنهي البرنامج في يونيو (حزيران) 2022. فيما أكدت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر أن المسؤولين «شددوا على أهمية الحفاظ على المرونة» باعتبارها أمراً مهماً خلال عملية تخفيف مخصصات البرنامج تدريجياً، وأكدوا ضرورة تشديد السياسات النقدية بشكل أسرع لمواجهة التضخم الراهن.
وتأتي البيانات الأخيرة مع انخفاض طلبات إعانات البطالة الأميركية إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ أكثر من خمسة عقود، حيث أظهرت بيانات اقتصادية نُشِرت الأربعاء تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى أقل مستوى له منذ 1969. وذكرت وزارة العمل الأميركية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 199 ألف طلب بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم 260 ألف طلب.
في الوقت نفسه، فإن التراجع الأكبر من التوقعات قد يعود إلى تعديل الحكومة الأميركية للبيانات الخام وفقاً للتقلبات الموسمية، بحسب لو كراندال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «رايتسون آي سي إيه بي». وقال كاندال بعد صدور بيانات البطالة إن هذا «يمثل عامل تشتت موسمياً كاملاً، وأغلب هذا التراجع سيختفي في الأسبوع المقبل». ويذكر أن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع بمقدار 18 ألف طلب، مقارنة بالأسبوع السابق.
وبالتزامن، أظهرت البيانات المعدلة الصادرة الأربعاء نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يزيد على التقديرات الأولية الصادرة سابقا عن وزارة التجارة الأميركية التي أشارت إلى نمو بمعدل 2 في المائة فقط. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان الوزارة القول إن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي الأميركي، زاد خلال الربع الثالث بنسبة 1.7 في المائة سنوياً. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة.