بلدية القدس «الاحتلالية» تصادق على إنشاء مستوطنة

تُقام على أرض مطار فلسطين الدولي وتتسع لـ11 ألف وحدة سكنية

TT

بلدية القدس «الاحتلالية» تصادق على إنشاء مستوطنة

بعد تأخير دام سنوات عدة تحسبا من ردود فعل غاضبة في الغرب، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، على المخطط الاستيطاني الضخم فوق أرض مطار فلسطين الدولي (قلنديا).
وجاء هذا القرار في جلسة المجلس، مساء أول من أمس الأربعاء، واتضح منه أن المخطط الاستيطاني يشمل بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية سكنية كما يشمل أيضا فنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 1.243 دونم. و ينتظر مصادقة الحكومة عليه، حتى يخرج إلى حيز التنفيذ. ويوجد خلاف حوله بين اليمين، الذي يؤيده ويسعى لتنفيذه في أقرب وقت، واليسار الذي يعتبره ضربة قاضية لفكرة الدولة الفلسطينية. فهو بالإضافة إلى كونه مشروعا توسعيا يشق الضفة الغربية إلى شقين منفصلين، بوصفه جزءا من مشروع «إي 1»، إلا أنه يحطم وجود مطار فلسطيني.
المعروف أن مطار القدس قائم قبل وجود إسرائيل بحوالي 32 سنة ويعتبر المطار الأقدم في فلسطين. فقد أقامه الانتداب البريطاني في عام 1920، على أرض مساحتها 650 دونما. وحتى الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة عام 1967 تم استخدام المطار للأغراض السياحية والتجارية من وإلى القدس، بما في ذلك الرحلات الدولية. وقد نصت اتفاقيات أوسلو على ابقائه حتى يتم تفعيله مطارا دوليا في المستقبل. وحسب خطة القرن التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، كان مقررا جعله مطار الدولة الفلسطينية الرئيسي.
والمخطط الاستيطاني يلتهم كل أرض المطار إضافة لأراضي فلسطينيين. ويشمل حيا في بلدة قلنديا يخططون لهدم بيوته ووضع أرضها في خدمة المطار.
وكان المخطط الاستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في غير مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارات الأميركية للتوسع الاستيطاني في القدس. وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية، على «تخطيط استخدام الأراضي» التي سيتم استغلالها لإقامة المنطقة الاستيطانية. ويحظى المخطط الاستيطاني بدعم من رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وغالبية نواب ائتلافه وتأييد رؤساء المعارضة اليمينية وكذلك رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين. وستكون الخطوة القادمة بعد إقرار المشروع في البلدية، بحثه في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في منطقة القدس، وتقرر عقد جلسة لهذا الغرض في يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) القادم. وتقرر أن تناقش في البداية خطة بناء أكثر من 9000 وحدة استيطانية. ولفتت «يسرائيل هيوم» إلى أن المرحلة الأولى من المخطط تشمل المصادقة والشروع ببناء 3800 وحدة استيطانية، «وبعد فحص معايير الجودة والبيئة، سيتم توسيعها إلى حوالي 10.000 وحدة استيطانية، تضاف إليها المرافق العامة والمناطق التجارية والصناعية (التشغيلية)».
وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية إنها تعارض مخطط بناء المستوطنة الجديدة، واعتبرته، في بيان أنه «مخطط يقوض آفاق السلام على أساس دولتين لشعبين». وأضافت: «المخطط الاستيطاني الجديد سيعيق التواصل الحضري الفلسطيني القائم بين رام الله والقدس الشرقية، ما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».