فريق قضائي إيراني في بغداد لمتابعة التحقيقات بمقتل قاسم سليماني

فريق قضائي إيراني في بغداد لمتابعة التحقيقات بمقتل قاسم سليماني
TT

فريق قضائي إيراني في بغداد لمتابعة التحقيقات بمقتل قاسم سليماني

فريق قضائي إيراني في بغداد لمتابعة التحقيقات بمقتل قاسم سليماني

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، أمس (الأربعاء)، وفداً قضائياً إيرانياً مكلَّفاً متابعة التحقيق الخاص بحادث مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي في يناير (كانون الثاني) 2020. وهذه أول زيارة رسمية لوفد قضائي إيراني منذ وقوع الحادث.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيسه زيدان «استقبل الوفد القضائي الإيراني المكلَّف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدَّت إلى (استشهاد) القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما»، لافتاً إلى أن «الوفد القضائي الإيراني ترأسه معاون النائب العام لمحافظة طهران مصطفى سيد أشرفي ووكيل المحكمة الدولية، وضم المستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية».
ورغم أن مجلس القضاء الأعلى أعلن نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، أن التحقيق في الحادث وصل إلى «مرحلة متقدمة»، فإنه أحجم بعد ذلك التاريخ عن الإعلان عن أي تطورات جديدة. وتردد في حينها أن القضاء العراقي الذي تولي التحقيق باعتبار وقوع الحادث داخل الأراضي العراقية، أورد نحو 35 شخصاً، على رأسهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحملهم مسؤولية مقتل سليماني والمهندس. لكن تفاصيل دقيقة لم تصدر عن «القضاء» الذي اكتفى بالقول وقتذاك إنه «جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، بغية إنجاز التحقيق على أتم وجه».
وكذلك قامت محكمة التحقيق بتدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة «G4S» البريطانية المسؤولة عن أمن المطار.
وقام القضاء أيضاً في حينها بتدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة إيران في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه الجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي المقتولين.
ويستبعد معظم خبراء الشأن القانوني قدرة القضاء العراقي أو الإيراني على محاسبة أي من المتهمين في قضية مقتل سليماني والمهندس، خصوصاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي أصدر أوامر القتل. وقبل الحادث كانت الولايات المتحدة الأميركية تضع كلاً من سليماني والمهندس على لوائح الشخصيات المتهمة بالإرهاب. وتتهمهما برعاية فصائل وميليشيات مسلحة قامت بشن هجمات عديدة على القوات العسكرية والمصالح الأميركية في العراق.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.