إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية

محاولة متوقعة لإقناعها بالمصادقة على معاهدة منع الانتشار

إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية
TT

إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية

إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية

تستضيف إسرائيل، الأسبوع المقبل، مؤتمرا دوليا تابعا للأمم المتحدة، حول موضوع مراقبة التجارب النووية ومنعها. يشارك في المؤتمر ممثلو مائة دولة تقريبا، بينها دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأردن ومصر.
وذكرت صحيفة «معريب»، التي نشرت الخبر أمس، أن الموافقة على عقد المؤتمر في إسرائيل، تمت بعد أن تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات تكفل استقبال كل مندوبي الدول، بلا تحفظ على أي شخصية، والحفاظ على أمن وسلامة المشاركين من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد التزمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتنفيذ هذه الإجراءات وفقا لشرط الأمم المتحدة لإقامة المؤتمر.
ويقام المؤتمر من قبل منظمة «معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» (CTBTO) التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها. وسيحاول العلماء في المؤتمر، استخلاص الدروس من تدريب ميداني أجرته لجنة منبثقة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على الأراضي الأردنية. وتم خلال التدريب تفجير نووي محدود، وفحص تقنيات مختلفة لكشف معلومات تتعلق بالتجارب النووية، من بينها جمع عينات من التراب والماء. ونقل عن لسان الأمين العام للجنة، لاسينا جيربو، في ختام التدريب في الأردن، قوله، «إننا أثبتنا للعالم أنه سيكون من العبث محاولة إخفاء تفجير نووي عنا».
وأما المؤتمر في إسرائيل، فسيتركز على التقويم المهني لتلك التجربة. ويستدل من رسائل متبادلة بين جيربو ومندوبة إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة النووية، البروفسورة ميراف تسفري أوديز، أن الأهداف الأساسية لورشة العمل في إسرائيل، هي إجراء تقييم شامل للاختبار الذي تم في الأردن، ومناقشة برامج عمل مستقبلية، وفحص مدى إمكانية تحديد التجارب النووية ورصدها، ومتى ستجرى. وسيشارك في الورشة، نحو 50 خبيرا من الدول الأعضاء في اللجنة، و20 خبيرا من اللجنة نفسها، بينهم خبراء من الأردن ومصر ومراقبون من دول مختلفة.
يشار إلى أن 183 دولة وقعت حتى اليوم، على معاهدة حظر التجارب النووية. وكانت إسرائيل قد وقعت على المعاهدة في سبتمبر (أيلول) 1996، لكنها لم تصادق عليها كقانون إسرائيلي. وعلم أن هناك 44 دولة لم تصادق على المعاهدة حتى الآن، مما يمنع البدء في تطبيقها. ومن الدول التي لم تصادق عليها، بالإضافة إلى إسرائيل، كل من الصين ومصر والولايات المتحدة وإيران وكوريا الشمالية والباكستان والهند.
ووضعت من قبل المعاهدة في كل أنحاء العالم، مئات محطات الرصد التي وظفت للعثور على تجارب نووية. وأقيمت في إسرائيل محطتان للرصد، واحدة بالقرب من إيلات جنوبي البلاد، والثانية بالقرب من جبل الجرمق في الشمال، ومختبر آخر يعمل في المفاعل النووي في وادي شوريك (ناحل سوريك). ويترأس البعثة المدير العام لمنظمة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (CTBTO)، د. لزلو جروب. وسوف يلتقي مع وزير الشؤون الاستراتيجية والمخابرات الإسرائيلية، د. يوفال شطاينتس، وكذلك مع رؤساء اللجنة الإسرائيلية للطاقة النووية وشخصيات أخرى. وكشف مصدر مقرب من اللجنة أن أحد أهداف زيارة جروب هو أيضا محاولة إقناع إسرائيل بالتصديق على المعاهدة في القانون الإسرائيلي.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.