اطمئنان فرنسي لمسيرة النمو

لومير لا يرى داعياً لإجراءات إضافية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن النمو الاقتصادي لبلاده قوي ويستند إلى أسس صحيحة (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه ليس «قلقاً بشأن النمو الاقتصادي» في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وفقاً لإذاعة «فرانس إنفو»، مؤكداً أن «النمو الاقتصادي قوي ويستند إلى أسس صحيحة». وأضاف لو مير: «من موجة لأخرى، تعلمنا كيف ندير قيود الصحة العامة بشكل أفضل». وأشار إلى أن فيروس «كورونا» قد يكون له تأثير على المطاعم والحانات والفنادق، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ورفض الوزير التعليق على إمكانية فرض قيود محتملة، من المقرر صدور قرار بشأنها خلال اجتماع مجلس الوزراء في وقت لاحق. وقال لو مير: «سوف ندرس الوضع الصحي لتقرير ما إذا كان فرض مزيد من الإجراءات سوف يكون مفيداً أم لا. وفي الوقت الحالي لا أرى إجراءات إضافية يتم فرضها على الاقتصاد الفرنسي».
وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة سوق المال الفرنسية موافقتها على استحواذ مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاغن» على شركة تأجير السيارات الفرنسية «يوروب كار».
وقالت الهيئة بعد اجتماع لها يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس إنه تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ التي سيقوم بها اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة «فولكسفاغن». وكانت يوروب كار قد أعلنت في نهاية يوليو (تموز) الماضي موافقتها على عرض الاستحواذ مقابل 2.51 مليار يورو (3 مليارات دولار).
يُذكر أن «يوروب كار»، مثل شركات تأجير السيارات المنافسة، تواجه حالياً ضغطاً حاداً من جائحة فيروس «كورونا المستجد». وكانت «فولكسفاغن» قد باعت «يوروب كار» في عام 2006.
وتستهدف «فولكسفاغن» استخدام صفقة إعادة شراء «يوروب كار» لتحويل الشركة الفرنسية من شركة تأجير خالصة إلى شبكة خدمات نقل متنوعة، بحسب هيربرت دايس الرئيس التنفيذي لـ«فولكسفاغن»، الذي أضاف في تصريحات سابقة له أن «يوروب كار» أفضل نقطة بداية لمنصة نقل المستقبل لمجموعة «فولكسفاغن».
إلى ذلك، أصدرت محكمة في باريس حكماً بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق رئيس شركة الاتصالات الفرنسية «أورانج»، ستيفان ريتشارد، للتواطؤ في سوء استغلال المال العام، في إطار قضية تزوير.
وتتعلق «قضية تابي» ببيع أسهم في شركة «أديداس» من جانب المالك السابق الذي توفي مؤخراً برنارد تابي. وكان البنك الفرنسي «كريدي ليونيه» اشترى الأسهم، ثم قاضاه تابي فيما بعد. واتهم تابي البنك بالاحتيال عليه بتقليل قيمة الشركة.
وبعد إجراءات التحكيم في 2008، حكم القضاة بأن تابي يجب أن يحصل على تعويض بأكثر من 400 مليون يورو (448.41 مليون دولار). غير أنه جرى إلغاء القرار فيما بعد، وقضت محكمة استئناف فرنسية في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بأنه يجب على تابي رد التعويض. وتحولت القضية إلى قضية اختلاس مال عام، لأن التعويض جاء في النهاية من خزانة الدولة.
وقضت المحكمة يوم الأربعاء بأن تابي، الرئيس السابق لمكتب وزيرة المالية آنذاك، كريستين لاغارد يجب أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو. كما صدرت أحكام بحق ثلاثة مدعى عليهم آخرين، ومن بينهم محامي تابي لفترة طويلة، تتراوح بين المراقبة لمدة عامين إلى السجن ثلاث سنوات، وكذلك غرامات كبيرة.
ونفى تابي مراراً وتكراراً المزاعم بحدوث تلاعب في مسار مجريات التحكيم. وجرت تبرئة ساحته مبدئياً في صيف 2019. وبعد صراع مع مرض السرطان، توفى تابي عن 78 عاماً، أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبالتالي لا تزال براءته قائمة.