المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقاً أمنياً وعسكرياً غير مسبوق

يرسم التعاون بينهما في مواجهة التهديدات التي تعرفها المنطقة

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط أمس (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط أمس (الخارجية المغربية)
TT

المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقاً أمنياً وعسكرياً غير مسبوق

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط أمس (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط أمس (الخارجية المغربية)

وقّع المغرب وإسرائيل، أمس، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط.
ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية. ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي عبد اللطيف اللوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، وعن الجانب الإسرائيلي غانتس.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل توتر العلاقات بين المغرب والجزائر.
ويرسم الاتفاق التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل «بمختلف أشكاله» في مواجهة «التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة»، بحسب ما قال الجانب الإسرائيلي. وسيتيح الاتفاق للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بطريقة سهلة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.
ويأتي هذا الاتفاق بعد عام من تطبيع البلدين علاقاتهما بمقتضى اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، المتنازع عليها مع جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر.
ووصف غانتس الاتفاق بأنه «أمر مهم جداً، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية» إلى المغرب.
وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، وذلك عبر «خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للبلدين»، ووضع أرضية للتعاون الصناعي والتقني، وتبادل الزيارات والتدريبات العسكرية المشتركة، حسبما نشر حساب «فار ماروك» في موقع «فيسبوك»، علماً بأن هذا الحساب مقرب من القوات المسلحة المغربية.
في سياق ذلك، استقبل الجنرال دوكور دارمي (الفريق أول) الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية المغربية، أمس، وزير الدفاع الإسرائيلي بمقر قيادة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وذلك بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وناقش الجانبان موضوعات التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، في إطار اتفاق التعاون العسكري الذي تم توقيعه.
وتبعاً لحساب ينشر أخبار القوات المسلحة الملكية في «فيسبوك»، وهو حساب غير رسمي لكن أخباره موثوقة، فإن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب ستكون فرصة لاستفادة المغرب من الخبرة العسكرية الكبيرة التي راكمتها الدولة العبرية في مجال التسليح بشكل عام، وعلى الخصوص في مجال صناعة الطائرات المسيرة (الدرون) بشتى أنواعها. وبحسب الموقع، فإن المغرب يريد تطوير صناعة «الدرون» على أرضه، مشيراً إلى أن إسرائيل مستعدة لمشاركته خبرتها في هذا المجال.
وزار غانتس، صباح أمس، ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط للترحم عليهما، ووقع على الدفتر الذهبي للضريح. وكتب فيه ما يلي «نرجو مباركتهما ونتطلع معاً إلى مستقبلنا المشترك، في وقت تتعمق فيه الروابط بين شعبينا وتتوحد أمتانا لرسم رؤية مشتركة للسلام».
وكان مقرراً أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء أمس، مقر اللواء الأول للمشاة المظليين بسلا المجاورة للرباط.
يذكر أنه قبل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب مساء الثلاثاء، تحدث غانتس عن «رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد».
ويرتقب أن يجري المسؤول الإسرائيلي محادثات اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأيضاً مع مدير مكتب الدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، محمد ياسين المنصوري، على أن يختتم زيارته بزيارة كنيس يهودي في الدار البيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل أقاما علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000.
واستأنف البلدان علاقاتهما أواخر العام الماضي، ليكون المغرب رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل خلال عام 2020 برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وعشية وصول غانتس إلى الرباط، جدد وزيرا خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن والمغرب بوريطة، خلال لقائهما، الاثنين، بواشنطن، التأكيد على أهمية «التعميق المستمر» للعلاقات بين المغرب وإسرائيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».