إردوغان يرفض دعوات المعارضة لانتخابات مبكرة

يواجه احتجاجات الجوعى... والمطالبات باستقالته تتصاعد

قال إردوغان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون في موعدها المحدد في يونيو 2023 (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه القاطع لدعوات التوجه إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقتها المعارضة في الوقت الذي شهددت البلاد احتجاجات طالبت باستقالته وحكومته على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تركيا. وقال إردوغان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون في موعدها المحدد في يونيو (حزيران) 2023، رافضاً إجراء انتخابات مبكرة. وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماعه برؤساء الولايات التابعين لحزب العدالة والتنمية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة. كما قال إردوغان، خلال كلمة متلفزة وجهها ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى المشاركين في الدورة 89 لاجتماع الجمعية العمومية للإنتربول بمدينة إسطنبول: «دائماً ما تنادي المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، وأقول لهم لن تحدث مطلقا... نعقد اجتماعنا الـ150 لرؤساء فروع الحزب في الولايات، في تاريخ حزبنا الممتد على مدى 20 عاما، هذه الاجتماعات هي تقريباً مطبخ حزبنا، إن اتجاه السياسة والأفكار الرئيسية لعمل حكومتنا وقضايا مدننا يتم الكشف عنها وتشكيلها وتطويرها في هذه الاجتماعات، هذا هو سر نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات لمدة 20 عاما». ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بإجرائها قبل هذا الموعد، مبررة ذلك بعجز الحكومة عن معالجة مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية في ظل النظام البرلماني، الذي طبق عام 2018، ومنح إردوغان سلطات شبه مطلقة. وتتهم المعارضة إردوغان بالتمسك بالسلطة بغض النظر عن إفلاس البلاد ومعاناة الشعب من الأزمة الاقتصادية الخانقة وانتحار الليرة التركية بسبب سياسات إردوغان وحكومته. وردا على تصريحات لإردوغان قال فيها إن بلاده تخوض حرب استقلال اقتصادية عبر خفض الفائدة وترك سعر الصرف للتنافسية في ظل العرض والطلب، قال رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، إنه لا يمكن وصف محاولات إردوغان للبقاء في السلطة رغم إفلاس الدولة بما أطلق عليه «حرب الاستقلال الاقتصادية». وأضاف داود أوغلو عبر «تويتر» أن كل تصريح يدلي به إردوغان يدمر من خلاله اقتصاد البلاد، ولوبي الجهل هذا أصبح مشكلة أمن قومي، مضيفا «تجاوز الدولار حاجز الـ12 ليرة وأنتم ما زلتم تتفرجون». وحمل الحكومة المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة على الفور.
من جانبه، قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، في مقطع فيديو عبر موقع حزبه على الإنترنت إن تركيا «ليست مختبراً حيث يمكنكم تجربة كل ما يخطر ببالكم... المواطنون الأتراك ليسوا فئران تجارب... يكفي هذا... اقتصاد البلاد ليس لعبة». وأضاف «في الوقت الحالي لا يوجد ما يسمى بـ(حرب الاستقلال الاقتصادية) في بلادنا، بل توجد ليرة تركية فقدت قيمتها، ودولة تركية فقدت مصداقيتها بسبب الإدارة السيئة». وفجرت الأزمة الاقتصادية وتدهور الليرة إلى أسوأ مستوياتها حالة من الغضب في الشارع التركي، وخرجت الليلة قبل الماضية احتجاجات من جانب أحزاب، منها الحزب الشيوعي وحزب العمال، ومواطنون طالبوا باستقالة إردوغان وحكومته بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وفي إسطنبول حمل أعضاء الحزب الشيوعي لافتات كتب عليها «ستحاسبون... على الحكومة التركية أن تستقيل». كما انطلقت مسيرة احتجاجية في العاصمة أنقرة حمل المشاركون فيها أواني فارغة قاموا بالطرق عليها في إشارة إلى عجزهم عن شراء الطعام وطالبوا باستقالة إردوغان وحكومته، مرددين شعارات، منها «ليرحل حزب العدالة والتنمية».
وتصدت الشرطة التركية للمسيرات وقامت بتفريقها بالعنف. واعتدت على مسيرة في حي كادي كوي في إسطنبول، وتكرر الأمر في أنقرة.
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا على مدى الأشهر الماضية إلى تراجع شديد في شعبية إردوغان، و«تحالف الشعب»، الذي يضم حزبه مع حزب الحركة القومية، فيما فشلت حتى الآن مساعي إردوغان لتوسيع التحالف.