واشنطن و«طالبان» تستأنفان محادثاتهما في الدوحة

TT

واشنطن و«طالبان» تستأنفان محادثاتهما في الدوحة

سيعود المبعوث الأميركي الخاص الجديد لأفغانستان توم ويست الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لعقد جولة جديدة من المباحثات مع «حركة طالبان» المسلحة، التي استولت على السلطة في أغسطس (آب) الماضي، وتسبب ذلك بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. وأعلنت واشنطن في وقت سابق أن الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست سيزور العاصمة القطرية الأسبوع المقبل لبحث مكافحة الإرهاب في أفغانستان مع قادة «طالبان». وكان ويست التقى قبل نحو أسبوعين في باكستان ممثلي الحركة الإسلامية المتشددة. وأكد الولايات المتحدة وكذلك الحركة المتمردة أنهما سيستأنفان الاجتماعات الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين وسيركزان خصوصاً على مكافحة الإرهاب والأزمة الإنسانية، وإلغاء تجميد الأصول المالية للشعب الأفغاني، فضلا عن القضايا ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد أن المبعوث الأميركي الخاص الجديد لأفغانستان توم ويست سيعود الأسبوع المقبل إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع (طالبان) طوال أسبوعين». وأوضح المتحدث أن المحادثات ستتناول «مصالحنا الوطنية الحيوية في أفغانستان»، معددا «مكافحة الإرهاب» و«المساعدات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية في البلاد»، فضلاً عن إمكانية مغادرة الأميركيين والأفغان الذين عملوا معهم في السنوات العشرين الماضية أفغانستان «بشكل آمن».
أما «حركة طالبان» فقد أكدت بدورها عزمها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في قطر. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بلال كريمي، مساعد وكيل وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة الانتقالية لـ«طالبان» القول: «نعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في قطر في المستقبل القريب، لكن لم يتم تحديد موعد بعد». وأضاف «نعتزم خلال المشاورات مناقشة تنفيذ اتفاق الدوحة (بين (طالبان) والولايات المتحدة)... وإلغاء تجميد الأصول المالية للشعب الأفغاني، فضلا عن القضايا ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين». وكان مسؤولو «طالبان» عقدوا عدة اجتماعات مع دبلوماسيين أميركيين في الدوحة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب «طالبان»، ركز الطرفان بشكل خاص على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنفيذ اتفاق الدوحة، فضلا عن الحاجة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين كابل وواشنطن. وأجريت جولة أولى من المفاوضات بين واشنطن و«حركة طالبان» يومي 9 و10 أكتوبر في الدوحة، حيث استقرت البعثة الدبلوماسية الأميركية المكلفة ملف أفغانستان بعد الانسحاب. والجمعة الماضي أكد ويست على تويتر أن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة لكي «تستحق» «حركة طالبان» الدعم المالي والدبلوماسي الأميركي هي مكافحة الإرهاب، وتشكيل حكومة «شاملة»، و«احترام حقوق الأقليات والنساء والفتيات»، و«المساواة في فرص التعليم والعمل».
وأضاف أن الأميركيين سيواصلون إقامة «حوار صريح مع (طالبان)»، وفي الأثناء توفير المساعدات الإنسانية للأفغان. والأسبوع الماضي طالب وزير خارجية حكومة «طالبان» أمير خان متقي في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس، الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية التي جُمدت بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.