واشنطن تؤكد أنها {تراقب عن كثب} قضية لاعبة كرة المضرب الصينية

تربط المشاركة الأميركية في «الألعاب الأولمبية الشتوية» بحقوق الإنسان

TT

واشنطن تؤكد أنها {تراقب عن كثب} قضية لاعبة كرة المضرب الصينية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها «تراقب عن كثب» التطورات المتعلقة ببطلة كرة المضرب الصينية بينغ شواي، التي اختفت عن الأنظار بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي عليها، مكررة انتقاد سجل حقوق الإنسان في الصين التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، من دون أن تحسم مشاركة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي. وأتي هذا الموقف الأميركي بعدما هددت «الجمعية النسائية لكرة المضرب»، التي تدير الدورات النسائية العالمية في هذه اللعبة، بسحب أعمالها من الصين بسبب القلق على سلامة بينغ، في واحد من أقوى ردود الفعل حتى الآن من داخل عالم الرياضة والدول الأجنبية الغاضبة من تصرفات السلطات في بكين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة «تراقب من كثب» التطورات المتعلقة ببطلة كرة المضرب الصينية؛ بما في ذلك المواقف الأخيرة من «اللجنة الأولمبية الدولية» و«الجمعية النسائية لكرة المضرب»، مشدداً على «دعم قدرة أي فرد على الإبلاغ عن اعتداء جنسي والسعي إلى المساءلة» بما يكفل إجراء تحقيقات في تقارير كهذه «بلا خوف من الانتقام، وبلا خوف من الترهيب، وبلا خوف من المضايقة». وأكد أن «ما يثير القلق بشكل خاص في الصين» هو أن لديها «سجلاً حافلاً بعدم التسامح مطلقاً مع النقد، وسجلاً لإسكات أولئك الذين يجرؤون على الكلام علناً». وأصر على أن مسألة المشاركة أو عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية «منفصلة» عن قضية بينغ، لكنه أكد أن «هناك مجموعة من العوامل؛ بما فيها قضايا انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى ما يحدث في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة من الأويغور. وقال: «اتخذنا عدداً من الإجراءات رداً على الإبادة الجماعية المستمرة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ»، مضيفاً أن «كل هذا سيؤثر على عملية صنع القرار لدينا عندما يتعلق الأمر بالأولمبياد». ولفت إلى أن واشنطن «ناقشت بإسهاب» مع كل حلفائها الهواجس المتعلقة بسجل الصين في حقوق الإنسان. وكان الرئيس بايدن أثار احتمال المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين، لكن الإدارة لم تحدد موعداً لإعلان مثل هذا القرار. ولدى سؤالها عن استضافة الصين الأولمبياد في فبراير (شباط) المقبل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «من الواضح أن حقوق الإنسان والتعامل مع حقوق الإنسان في الصين أمر نراقبه من كثب؛ والعالم يراقبه من كثب».
دعا مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى النظر في المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد؛ بمن فيهم السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي قاد تعديلاً أقره مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي يفرض مقاطعة دبلوماسية في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الصين. كما دعمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في مايو (أيار) المقاطعة الدبلوماسية. وبعدما نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية صوراً ومقاطع فيديو تظهر بينغ تتناول العشاء بعد الأنباء عن اختفائها، قال رئيس مجلس إدارة «جمعية لاعبات التنس المحترفات» ومديرها التنفيذي ستيف سيمون، في بيان: «علاقتنا مع الصين في مفترق طرق»، واصفاً الفيديو بأنه «غير كاف» لتأكيد سلامة ورفاهية بينغ. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيها بينغ علناً منذ نحو 3 أسابيع، بعدما اختفت عن الأنظار عقب نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات بالاعتداء الجنسي عليها من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني السابق. وأزال «السور الناري العظيم» للرقابة على الإنترنت في الصين أي إشارة إلى ادعاءات بينغ على الإنترنت، كما منع نشرات الأخبار الدولية التي تناقش وضعها. وعدّت وسائل الإعلام الأميركية أن معاملة بينغ أضيفت إلى القائمة الطويلة من الإدانات والمخاوف في شأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، ومنها حملتها القمعية ضد مسلمي الأويغور في شينجيانغ، فضلاً عن قمع الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ، واستفزازاتها العسكرية ضد تايوان، بالإضافة إلى الوضع في منطقة التيبت، وإعاقة التحقيقات في أصول وباء «كوفيد19»، والموقف العدواني على المسرح الدولي من الاقتصاد إلى التجارة والهجمات الإلكترونية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».