نصف سكان الأرض يعانون مشكلات غذائية

«فاو» تطالب العالم بالاستعداد لـ«صدمات» جديدة

أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
TT

نصف سكان الأرض يعانون مشكلات غذائية

أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أمس (الثلاثاء)، من أنه سيتوجب على الأنظمة الصحية والزراعية العالمية، التي لا تزال تواجه نتائج جائحة «كوفيد - 19» أن تتحضّر دون تأخير لـ«صدمات» جديدة -مثل الجفاف والفيضانات وأمراض كثيرة- في المستقبل.
وذكّرت «فاو» بأنه حالياً «لا يستطيع 3 مليارات شخص تأمين غذاء سليم يجنّبهم من سوء التغذية». وحسب أرقام علماء الاقتصاد الذين أنجزوا التقرير، فإن «مليار شخص إضافي قد يكونون معرّضين لخطر عدم القدرة على تأمين تغذية صحية في حال أدّت صدمة مفاجئة إلى خفض مدخولهم بنسبة الثلث». ويشدّد تقرير المنظمة التي يقع مقرّها في روما على أهمية سُبُل التواصل، متوقعة «ارتفاع سعر الأغذية لـ845 مليون شخص إذا تعطّلت سُبُل التواصل الأساسية بسبب صدمة ما».
وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو، في حديث سابق لنشر التقرير، إلى أن جائحة «كوفيد – 19 بيّنت بشكل كبير هشاشة الأنظمة الغذائية والزراعية العالمية». وتضمّ هذه الأنظمة الإنتاج وسلاسل الإمداد الغذائي وشبكات النقل الداخلي والاستهلاك. وقدّرت المنظّمة في تقرير سابق نُشر في يوليو (تموز) أن 720 إلى 811 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2020، أي أكثر بـ161 مليون شخص تقريباً من عام 2019، «وهو ارتفاع سببه الجائحة بشكل أساسي».
وحدّدت منظمة الأغذية والزراعة الكثير من مؤشرات «المرونة» من أجل توعية الدول حول تعرّض نظمها الغذائية للصدمات وحالات «الإجهاد» المزمنة، لافتةً إلى أن «القدرة على تحمّل الصدمات وحالات الإجهاد ثمّ التعافي أمر ضروري» في بيئة غير مستقرّة.
وتدرس هذه المؤشرات الإنتاج المحلي للدول وامتداد أعمالها التجارية وأنظمة النقل التي تملكها ووصول سكانها إلى تغذية صحيّة. وقال المنسّق والخبير الاقتصادي الأساسي في التقرير أندريا كاتانيو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الدول مدعوّة إلى «البحث عن نقاط ضعفها» من خلال هذه الأدوات ومحاولة معالجتها.
وبالتزامن، أفاد تقرير دولي نُشر أمس، إلى أن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل، ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب. وأظهر تقرير «غلوبال نوتريشن ريبورت» (تقرير التغذية العالمي) الذي يستند إلى بيانات من منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية و«يونيسيف»، أن 48% من البشر يأكلون أكثر أو أقلّ من المعدّل اللازم. ولن يحقّق العالم ثمانية من تسعة أهداف غذائية حددتها منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025 على المعدّل الحالي، علماً بأن التقليل من الهزال عند الأطفال والتأخر في النمو والبدانة لدى البالغين أصبح ضرورة.
ويشير التقرير إلى أن نحو 150 مليون طفل عمرهم دون السنوات الخمس يعانون من تأخر النمو، فيما أكثر من 45 مليون طفل يعاني من الهزال ونحو 40 مليوناً يعانون من وزن زائد. ويلفت التقرير أيضاً إلى أن أكثر من 40% من الرجال والنساء (2.2 مليار شخص) يعانون من وزن زائد أو بدانة.
وقالت رئيسة مجموعة الخبراء المستقلين الذين أنجزوا التقرير ريناتا ميشا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفعت نسبة الوفيات التي لا يمكن تفاديها والتي يتسبب بها نظام التغذية السيئ بـ15% منذ عام 2010» ما يشكّل اليوم «25% من نسبة الوفيات عند البالغين». وتابعت: «تُظهر نتائجنا العالمية أن تغذيتنا لم تتحسّن خلال السنوات العشر الأخيرة وباتت تشكّل اليوم تهديداً كبيراً على صحة الناس وعلى الكوكب». ولا تستهلك الشعوب كميات الأطعمة المفيدة الموصى بها، مثل الفاكهة والخضار، حسب التقرير الذي لفت إلى أن الدول ذات الدخل المحدود تستهلك أقل كميات من هذه الأغذية. ويزداد استهلاك الأطعمة المضرّة للصحة -مثل اللحمة الحمراء والألبان والمشروبات المحلّاة- في الدول ذات الدخل المرتفع أكثر حيث تُسجّل أعلى نسب البدانة. وتوصّل التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغذاء تسبب بنحو 35% من انبعاثات غازات الدفيئة عام 2018.
ويشير التقرير إلى أن «المنتجات الحيوانية لها تأثير على البيئة أعلى من تأثير المنتجات النباتية».
ودفعت جائحة «كوفيد - 19» نحو 155 مليون شخصاً إضافياً نحو الفقر المدقع، إلى جانب تأثيرها على الأنظمة الغذائية والصحية، حسب التقرير.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.